تجَّار لحوم الخنازير والأغذية الفاسدة.. براءة!

الحقيقة -القبس

كشفت مصادر قضائية ان وزارة التجارة والصناعة ممثلة بقطاع الرقابة التجارية خسرت أكثر من %80 من قضايا الغش التجاري في الأغذية الفاسدة وضبطيات لحوم الخنازير المخالفة للشريعة الاسلامية والتي قام مفتشو الوزارة بكشفها وتوجيه الاتهام الى أصحابها، وفقا لما نشرته القبس.

ولفتت المصادر إلى ان غالبية القضايا التي خسرتها الوزارة تأتي لأخطاء قانونية واجرائية بسيطة من مفتشيها سواء في اذونات التفتيش والتحريز والفحص.

وبيّنت ان اهم القضايا التي خسرتها اثيرت حولها ضجة اعلامية كبيرة كالكشف عن مخزن لشركة معروفة تبيع لحوم الخنازير، واطنانا كبيرة من اللحوم الفاسدة غير الصالحة للاستخدام الآدمي.

وقالت القبس انها حصلت على عدد كبير من الأحكام القضائية الصادرة من محكمة الاستئناف، أي أحكام نهائية غير قابلة للطعن، على اعتبار ان جميع قضايا الغش التجارية تنظرها محكمة الجنح، وسقف التقاضي فيها فقط الاستئناف طالما لم يكن فيها المتهم مسجوناً.

واشارت المصادر القانونية الى ان وراء براءات تجار الأغذية الفاسدة ولحوم الخنازير انحصرت 5 أسباب وهي:

1 – قصور واخطاء شابت عمليات التفتيش مثل عدم اطمئنان المحكمة الى اجراءات الضبط.

2 – مداهمة المخازن وتحريز البضائع، وتقديمها للنيابة على اساس انها معروضة للبيع.

3 – تضارب تواريخ ضبط وتحريز البضائع الفاسدة مع تواريخ الفحص، مما يفسر هذا التناقض لمصلحة المتهم.

4 – ضبط العينات من الأغذية الفاسدة وتركها لأيام دون تحويلها الى الفحص المخبري، مما قد يعرضها للتلف الكلي ومن ثم يفسر هذا الاهمال لمصلحة المتهم.

5 – خلو بعض المحاضر التي ترسل الى المختبر للفحص او حتى النيابة التجارية من تواريخ الضبط.

وأحكام البراءات النهائية التي حصل عليها بعض تجار الأغذية الفاسدة ولحوم الخنازير أغلبها تمت في أواخر عام 2012 وحتى منتصف اكتوبر عام 2013.