جريدة الحقيقة الإلكترونية
«التحقيق في تجاوزات الهيئة العامة للزراعة في شأن الحيازات الزراعية سيطول كثيرا بعد تلقي لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات ومخالفات الهيئة المزيد من الشكاوى من المواطنين».. كان ذلك خلاصة ما انتهت اليه اللجنة البرلمانية في اجتماعها امس.
واكد مصدر باللجنة «ان الامر خطير للغاية وتتخلله حرب كبيرة وصراع.. المسألة ليست بسيطة والتحقيق سيستغرق شهوراً للوصول لنتائج».
وكشف المصدر ان اللجنة استمعت امس الى الرئيس المرشح لهيئة الزراعة نبيلة الخليل التي حضرت اجتماع اللجنة بمفردها دون مساعدين واجابت عن بعض الاسئلة، لافتا الى ان حضورها منفردة يؤكد اما ان المسؤولين في الهيئة قد تخلوا عنها أو أنها على ثقة بقدرتها على الاجابات.
واضاف المصدر ان اللجنة ستستدعي وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.علي العمير للاستماع الى موقفه مما يحصل بهيئة الزراعة، ولكن ليس في هذه المرحلة وانما بعد اكتمال حصول اللجنة على الشهادات والوثائق وتحقيقها في الشكاوى والعرائض التي مازالت تصلها تباعا وتحتاج لمزيد من الوقت للبت فيها.
هذا وقد واصل النواب مطالبتهم للوزير علي العمير بالتريث في تعيين رئيس لهيئة الزراعة لحين انتهاء لجنة التحقيق البرلمانية من عملها، واذا كان الوزير مصرا على التعيين لسد الشاغر فعليه أن يأتي بشخصية من خارج الهيئة لضمان حياديتها وعدم تلوثها بالفساد المستشري والتلاعب في ملفات الحيازات وتوزيع القسائم الزراعية والجواخير.
ودعا النائب عبدالله المعيوف الى وجوب الانتظار حتى تنتهي اللجنة من تحقيقاتها ومن ثم يمكن اتخاذ قرار بتعيين رئيس لهيئة الزراعة.
واضاف المعيوف لـ«الوطن» ان هناك تجاوزات ادارية واختفاء لملفات وشهادات تطعيم من اجل حرمان البعض من المستحقين للحيازات والجواخير الزراعية، لافتا الى ان الامر بحاجة لحسم من قبل الوزير.
وقال المعيوف ان هناك وثائق متداولة عن حصول مسؤولين بالهيئة على حيازات زراعية وجواخير بينما هم غير مستوفين للشروط والضوابط. وعما تم تداوله بشأن وجود مخالفات في الحيازة التي بحوزته، قال المعيوف انه لا يوجد تجاوز او مخالفة في حدود الحيازة اطلاقا وان الامر لا علاقة له بالتوزيع او الترتيب داخل الحيازة.
ودعا المعيوف هيئة الزراعة الى الوضوح في قراراتها وان تعلن ماهية المخالفات التي وجدتها في الحيازة التي بحوزتي، مؤكدا انه لم يحصل عليها من الهيئة وانما اشتراها ودفع قيمتها، محذرا من استمرار نهج توزيع الاتهامات في ظل التجاوزات بالهيئة.
ومن جانبه وجه النائب محمد البراك رسالة للوزير علي العمير دعاه فيها لتأجيل تعيين مدير عام لهيئة الزراعة لحين انتهاء لجنة التحقيق البرلمانية من عملها بشأن تجاوزات حيازات مزارع الوفرة.
واشار البراك الى ان الاختيار الحالي في ظل عدم انتهاء لجنة التحقيق من اعمالها يثير الكثير من الاستغراب، فما فائدة لجنة التحقيق وتقريرها في حال ثبوت مساءلة احد من القياديين والمرشحين لهذا المنصب الهام.
واعرب البراك عن امله من الوزير العمير بحسن الاختيار، مشيرا الى اننا نعلم مدى حرص الوزير على اختيار الافضل من الكفاءات لإدارة زمام امورالهيئة.
ومن جانبه اكد عضو لجنة التحقيق في تجاوزات الحيازات الزراعية النائب فيصل الدويسان انه ووفقا للمادة 50 من الدستور ينبغي الا نتدخل في اختيارات الوزير وتعيينه من يراه لرئاسة هيئة الزراعة، لأن ذلك من صميم عمل السلطة التنفيذية، مستدركا: ولكن اذا ثبت على من عينها أية تجاوزات من خلال لجنة التحقيق فعلى الوزير علي العمير أن يتحمل المسؤولية السياسية.
وأضاف الدويسان أن من حق العمير ضمن الضوابط والقوانين أن يعين من يشاء ومتى أراد في إطار مسؤولية السلطة التنفيذية ولكن نحن أيضا مسؤولون عن المحاسبة والرقابة «فله التعيين ولنا المحاسبة».
ورداً على سؤال إن كانت الأمور ستصل إلى حد استجواب الوزير العمير قال الدويسان «إن أمام العمير قضيتين الأولى التحقيق في صفقة «الداو» وعليه أن يكون شفافاً وأن يتعاون مع المجلس لتحديد المسؤول عن دفع ضريبة الداو ومن أمر بسدادها ومدى سلامة الاجراءات، أما القضية الثانية التي تواجه العمير فهي قضية الحيازات التي تعتبر «كرات ملتهبة من النار» وعلى الوزير أن يكون واضحاً وشفافاً مع المجلس وأن يتحمل مسؤوليته السياسية.
ومن ناحية متصلة وجه رئيس لجنة التحقيق في تجاوزات الحيازات الزراعية النائب راكان النصف سؤالاً برلمانياً إلى وزير النفط عن دور الهيئة العامة للزراعة في مشاريع الأمن الغذائي.
وأشار النصف إلى أن الأمن الغذائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي، لذلك طلب افادته بإجابات على اسئلته مدعمة بالوثائق والمستندات الدالة على ذلك، ومنها دور الهيئة في مشاريع الأمن الغذائي الوطني وخططها؟ وهل قامت الهيئة بإجراء دراسات أو أبحاث أو تمويلها بشأن الثروة الحيوانية وطرق الحفاظ عليها وتنميتها، وما هو عدد المحاجر البيطرية التي انشأتها الهيئة، والأسس والمعايير والضوابط لاستخدام هذه المحاجر، وهل تمنح هذه المحاجر والتصرف باستخدامها لشركات غير كويتية، وهل استخدمت المحاجر كمزارع لتخزين الماشية، وكم مرة استغلت هذه المحاجر وعدد المرات التي رفض استغلالها، وما هي الرسوم المالية المحصلة نظير استخدام الحاجر.
ومن ناحية متصلة أكدت مصادر مطلعة أن وزير النفط لم يعين نبيلة الخليل رئيساً لهيئة الزراعة بشكل نهائي حتى الآن لكنه يتجه لهذا القرار.
وأضافت ان عددا كبيرا من النواب طالبوا الوزير العمير بالتريث في قراره لحين الانتهاء من التحقيق حتى لا يتحمل الوزير مسؤولية اجرائه لو ثبت وجود مخالفات أو تجاوزات على نبيلة الخليل.
ومن ناحية متصلة طالب النائب عبدالحميد دشتي وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير بفتح تحقيق في التعدي الصارخ الذي قامت به هيئة الزراعة بحق نائب لا ذنب له الا انه طالب بإرجاء تعيين رئيس للهيئة لحين الانتهاء من التحقيق في مخالفات الهيئة. ورأى دشتي ان الهيئة سعت الى التشهير بهذا النائب وازدرائه في المجتمع ووسائل التواصل الاجتماعي عندما قامت بتفتيش حيازته بحجة وجود مخالفات دون اتباع الاجراءات السليمة.
وقال دشتي انه يجب على الوزير فتح تحقيق وابلاغ رئيس المجلس بما حصل، كما ان على النائب المتضرر ارسال رسالة شديدة اللهجة بما حصل له.
ومن ناحية اخرى، استغرب عبدالحميد دشتي بصفته عضو لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية من عدم احالة وزير المالية انس الصالح البديل الاستراتيجي الذي وعد به حتى الآن، مشيرا الى ان الوزير تعهد بإحالة البديل مطلع دور الانعقاد الجاري، الا اننا لم نتسلمه رسميا حتى الآن.
وبيّن ان الوزير الصالح اعتذر عن اجتماع اللجنة امس ولم ينب عنه من يشرح للجنة تطورات البديل.
وقال دشتي سيكون لنا موقف من هذا الاسلوب الحكومي في التعامل مع المجلس ولجانه، واذا كان الوزراء يعتقدون اننا ننسى وعودهم فهم مخطئون وسنلاحقهم ونفاجئهم بإجراءاتنا.
واشار دشتي بقوله «الوزير لم يف بتعهده السابق وأوضح «ان ما عنده ما عند جدي وما عنده إلا خرطي».
ومن ناحية اخرى لوح النائب عبدالله التميمي بمساءلة الوزراء المقصرين وصعودهم منصة الاستجواب، مشيرا الى ان الاعتقاد السائد بأن المجلس لا يفعّل ادواته الدستورية هو اعتقاد خاطئ ويبدو ان المنصة لابد ان تكون جاهزة لكل وزير تقاعس في اداء واجبه الدستوري.
ووجه التميمي كلامه لوزير النفط علي العمير قائلا «الكويت منحورة بيئيا ولديك الادوات لانقاذها» والبيئة تسقط حكومات.
وقال ان ما تقوم به احدى الشركات النفطية خلال الايام الماضية انتهاك صارخ عبر تسريب «غازات سامة» على صحة المجتمع ويجب ايقافها وانهاء التجاوز الى الابد.
ومن جانبه، وجه النائب د.عبدالله الطريجي سؤالا لوزير الاشغال والكهرباء والماء طلب فيه السند القانوني لقطع المياه عن المباني لمن تخلف عن سداد فواتير الكهرباء، وهل قرار القطع صادر عن مجلس الوزراء، طالبا آلية القطع وقيمة المبالغ المتعثرة.
ومن جهته، دعا النائب عبدالله العدواني الى دعم الناقل الوطني «الخطوط الجوية الكويتية» وزيادة اسطولها من الطائرات، مع الاخذ بعين الاعتبار ان تكون غالبية اسهمها للحكومة ممثلة بهيئة الاستثمار، كما هو الحال في العديد من شركات الطيران الخليجية والعربية.
ووجه النائب خليل عبدالله سؤالا الى وزير التربية عن اسباب تأخر في تطبيق قانون تخصيص محفظة بقيمة 50 مليون دينار لدعم الطلبة الدارسين على حسابهم بالداخل والخارج، وهل تم اقرار اللائحة التنفيذية للقانون؟
