تسليم المجرمين ونقل السجناء بين الكويت ومصر

وقعت الكويت ومصر، اتفاقية للتعاون القانوني والقضائي، تتضمن مواد مدنية وتجارية وأخرى تتعلق بالاحوال الشخصية والجنائية، ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
وتشمل الاتفاقية التي وقعها وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب، ووزير العدل المصري المستشار حسام عبد الرحيم، أيضا مواد تنظم التعاون القضائي في مجالات تبادل المعلومات وتشجيع الزيارات والندوات.
وتتضمن أيضا كفالة حق التقاضي والمساعدة القضائية وتبادل صحف الحالة الجنائية والسلطة المركزية وإعلان الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية وتبليغها في المواد المدنية والتجارية ومواد الاحوال الشخصية والمواد الجنائية والانابات القضائية ومجالاتها.
كما تتضمن الاتفاقية حضور الشهود والخبراء في المواد الجزائية (الجنائية) والاعتراف بالاحكام القضائية والعقود الرسمية والصلح القضائي وتنفيذها وتصفية التركات وتنفيذ احكام المحكمين والتعاون القضائي في الدعاوى الجنائية وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
وعقب توقيع الاتفاقية، أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب قوة ومتانة العلاقات القائمة بين الكويت ومصر في مختلف المجالات، لاسيما المجالات القانونية والقضائية.
ونوه الوزير العزب بالتواصل المثمر والفعال بين وزارتي العدل بين البلدين في سبيل تعزيز التعاون القانوني والقضائي والدفع نحو التركيز على تقريب الأفكار بين الجانبين، مبينا ان هذا الامر تبلور في التوقيع على اتفاقية التعاون «التي تعد اتفاقية مستحدثة بحسب الأطر الدولية وما جرى عليها من مستجدات».
وأوضح أن الاتفاقية تحل محل اتفاقيتين للتعاون القانوني والقضائي أبرمتهما الكويت مع مصر الأولى عام 1977 في شأن التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية ومواد الأحوال الشخصية والثانية عام 1990 في شأن اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
كما أكد أن التحديات السياسية الواقعية المتعلقة بالقضايا الدولية وفي مقدمتها مكافحة الارهاب التي تمس أمن واستقرار المجتمع الدولي «تستدعي توحيد الرؤى والجهود لإيجاد السبل والآليات الكفيلة للتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة».
واشار الى ما يمثله هذا التعاون الثنائي الذي حثت عليه جميع المحافل الدولية من ركيزة أساسية لاتخاذ الاجراءات الفاعلة لمكافحة الأفعال الاجرامية كافة منوها بأهمية متابعة الجهود المخلصة نحو تعزيز هذه العلاقات وترجمتها الى واقع فاعل وملموس على جميع الأصعدة.
وأوضح أنه بحث السبل المثلى كافة لتوطيد العلاقات الثنائية المميزة مع مصر وذلك خلال الزيارة التي تأتي على رأس وفد من وزارة العدل تلبية لدعوة رسمية من مصر لبحث تنمية أطر التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين.
وأشار الوزير العزب إلى أنه أكد خلال المباحثات الرسمية مع الجانب المصري حرص حكومة الكويت على السعي الدائم نحو بحث واتباع جميع السبل الواقعية في تعزيز مجالات التعاون مع مصر بما فيها التعاون في المجالين القانوني والقضائي.
وشدد الوزير العزب في ختام تصريحه على أهمية متابعة الجهود المخلصة نحو تعزيز العلاقات بين البلدين وترجمتها الى واقع فاعل وملموس على الأصعدة كافة.