جريدة الحقيقة الإلكترونية
|
بدأ النائب محمد براك المطير في اتخاذ خطوات فعلية، لإلغاء زيادات الوقود وإلغاء قانون زيادة الكهرباء والماء، حيث تقدم بمقترح نيابي في هذا الصدد.
المقترح الذي قدمه المطير تضمن تعديل المادة (2) من القانون رقم (79) لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، إضافة إلى إلغاء قانون رقم 20 لسنة 2016. وأكد النائب محمد براك المطير أن موضوع الزيادات للكهرباء على المواطنين مرفوض جملة وتفصيلا، مشددًا على أنه “إذا وقفت الحكومة ضد إلغاء مفترحه بإلغائها سنذهب مباشرة الى استجواب رئيس الوزراء”. وفي الملف الشبابي، قال المطير إن “شباب الكويت مبدع بالمشاريع الصغيرة ولدينا كفاءات تحتاج الى الرعاية ولو ارتفعت أسعار الكهرباء فسيتم القضاء على إبداع الشباب في المشاريع الصغيرة ويصعّب فرصهم بالنجاح”. وأوضح المطير أن هناك متنفذين لا يريدون نجاح الشباب في المشاريع الصغيرة حتى لا تتأثر مصالحهم. من ناحيته، حذر النائب خالد مؤنس العتيبي ان يأتي برنامج عمل الحكومة “المنتظر” في شكل عبارات وكلام انشائي كما حدث من قبل مع كل البرامج الحكومية المقدمة للمجلس، مؤكدا ان البلد ليست في حالة تسمح لها بانتكاسة وخيبة امل لأربع سنوات أخرى تستنزف فيها الحكومة المزيد من الوقت على حساب الشعب وامواله ومقدراته. وأشار الكل يدرك ما آلت اليه الاوضاع في البلاد ومدى التردي و الانهيار الذي اصاب قطاعات الدولة على جمع الأصعدة والمستويات وتدني تصنيف الكويت في المؤشرات العالمية للتنمية والخدمات، وانخفاض المؤشرات العامة للدولة على مستوى الصحة و التعليم و تضخم اعداد البطالة وضعف الرؤية الحكومية تجاه جميع الازمات و المشاكل، وهذا دليل صارخ على سوء أداء أجهزة الدولة ومؤسساتها. وأضاف الوضع حاليا يؤكد ان كل نواقيس الخطر تدق بلا مجيب ووضع البلد في حال سيئ، ولا يمكن السكوت والوقوف مكتوفي الأيدي على ذلك، وعليه سنمد يد التعاون لتحقيق المصلحة العامة ونقدم ملاحظاتنا على أي خلل قائم فالحالة العامة تتطلب تضافر الجهود في تحقيق الإصلاح المنشود. واختتم العتيبي تصريحه قائلا إن لمسنا تراخي أو تجاهل أو تقصير من قبل الحكومة فلن نتأخر باستخدام أدواتنا الدستورية في المساءلة السياسية ابتداء بالوزراء المعنيين كل حسب اختصاصه وانتهاءً برئيس مجلس الوزراء بحكم مسئولياته عن السياسة العامة للحكومة. |
