جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال ديوان المحاسبة إن وزارة الداخلية تتقاعس عن تحصيل أكثر من 50 مليون دينار، قيمة مخالفات مرورية متراكمة منذ 13 عاماً على أفراد وشركات وهيئات دبلوماسية وسفارات.
وأشار تقرير الديوان إلى تنفيع في أروقة الوزارة، ومن ذلك استئجار سيارات بأكثر من 23 ألف دينار لقادة أمنيين خصصت للاستخدام الشخصي من دون وجه حق.
كشف تقرير ديوان المحاسبة عن جملة مخالفات وتجاوزات في وزارة الداخلية أبرزها التقاعس عن تحصيل أكثر من 50 مليون دينار قيمة المخالفات المرورية والمستحقات المتراكمة بالمخالفة لقواعد الميزانية العامة.
وحذر الديوان في تقريره، الذي حصلت القبس على نسخة منه، من هدر المال العام وعدم تحصيل المخالفات والغرامات في وقتها.
كما كشف التقرير عن مخالفات في العقود والمناقصات والمشاريع التي تنفذها الوزارة، ومن ذلك حرمان خزانة الدولة من إيرادات تقدر بـ626 ألف دينار سنوياً، فضلاً عن عدم قيام الوزارة بإبرام عقود استثمارية مع شركتي اتصالات بخصوص استغلال بعض مواقع الوزارة بتركيب محطات الهاتف النقال.
ورصد الديوان مآخذ شابت بعض عقود الداخلية والإخلال بمبدأ العدالة والمساواة في بعض الممارسات وتعديد شروط التعاقد بعد الترسية، كذلك عدم قيام الوزارة باستغلال المبنى الجديد بمنطقة صبحان الذي تجاوزت تكلفته الـ 21 مليون دينار على الرغم من استلامها المبنى منذ عام 2011، وتُقدَّر قيمة ما رُصِد من مخالفات هذه العقود بملايين الدنانير.
وشدّد الديوان على خطورة هدر المال العام وتراكم المستحقات والمخالفات المرورية بلا مبرر، مطالبا باتخاذ اجراءات عاجلة لتحصيل الغرامات المسجلة على سفارات وهيئات دبلوماسية وشركات وافراد، وتقدر بالملايين ولم تقم الوزارة بتحصيلها منذ عام 2000.
وأورد تقرير الديوان كثيراً من التجاوزات والمخالفات، منها مآخذ شابت بعض العقود والمشاريع والاخلال بمبدأ العدالة والمساواة في ترسية الاعمال.
وكشف الديوان عن خسارة كثير من القضايا المنظورة امام المحاكم والمرفوعة من جهات وافراد ضد الجهات الأمنية، مؤكدا ان وزارة الداخلية لا تتابع قضاياها، فضلا عن سوء التنسيق مع «الفتوى والتشريع».
ولفت ديوان المحاسبة في تقريره الى كثير من المخالفات المالية والادارية وكسر اللوائح والقوانين، ومن ذلك مخالفات في صرف نصف مليون دينار شهرياً للبدلات والمكافآت، منها بدل الطوارئ وبدل الاستعداد القتالي وامن الدولة وغير ذلك، فضلا عن مآخذ ومخالفات في عقد بــ 35 مليون دينار لصيانة الطيران العمودي من دون الحصول على موافقة لجنة المناقصات.
عدم تحصيل قيمة العديد من المخالفات المرورية المتراكمة التي يعود تاريخ بعضها الى سنة 2000، والبالغة جملتها نحو 51 مليون دينار حتى 2013/3/31، وعدم قيد مبلغ 12 مليون دينار من قيمة تلك المخالفات غير المحصلة بحساب الديون المستحقة للحكومة بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.
واورد الديوان بيان ذلك، وطلب موافاته بأسباب عدم قيام الوزارة بتحصيل المخالفات المرورية المتراكمة، واسباب عدم قيد قيمة البعض منها بحساب الديون المستحقة للحكومة، وضرورة اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتحصيل وتسجيل مستحقات الوزارة كافة حفاظا على المال العام.
الوزارة
وافادت الوزارة بأن الادارة العامة للمرور مستمرة باتخاذ جميع الاجراءات القانونية لتحصيل قيمة المخالفات المرورية من جميع الجهات، او العمل على احالتها الى محاكم المرور، وقد تم تحصيل مبلغ يتجاوز المليون دينار بالنسبة للشركات وتحويل مخالفات على مستخدم المركبة مبلغ 26 الف ددينار، وتمت مخاطبة وزارة الخارجية وتزويدها بكشوف تفصيلية بالمخالفات المرورية المسجلة على السفارات والهيئات الدبلوماسية العاملة في البلاد، كما تمت مخاطبة الجهات الحكومية وتزويدها بكشوف تفصيلية عن تلك المخالفات، الا ان النتيجة كانت سلبية، وترى الوزارة ان يتم خصم قيمة تلك المخالفات من ميزانية تلك الجهات لدى وزارة المالية.
حساب الديون
وعقب الديوان بضرورة التزام الوزارة بما افادت به بتسريع اتخاذ الاجراءات الجادة والفعالة لتحصيل كل مستحقات الوزارة وتوفير الامكانات البشرية والمادية المطلوبة لادارة تحقيق مخالفات المرور، لزيادة قدرتها على متابعة تحصيل قيمة المخالفات المرورية بشكل افضل.
واكد الديوان ضرورة حصر الايرادات غير المحصلة واثباتها بحساب الديون المستحقة للحكومة حفاظا على الاموال العامة.
وتكررت هذه الملاحظة لاكثر من سنة مالية.
2/1: عدم وضع آلية محددة لقيد المبالغ المستحقة على موظفي الوزارة نظير المخالفات المرورية (غير المباشرة) والمسجلة باسم وزارة الداخلية منذ سنة 2000 حتى تاريخ 2013/3/31 مما ترتب عليه استمرار تضخمها من دون تحصيل بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 2.6 مليون دينار بالمخالفة لقواعد تنفيذ المزانية.
اورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لقيد قيمة المخالفات المرورية على مرتكبيها من موظفي الوزارة ومتابعة تحصيلها اولا بأول حتى لا تستمر بالتراكم، مما يترتب عليه عدم امكانية تحصيلها والاضرار بالمال العام.
رد الوزارة
وافادت الوزارة بأنه تم الرد على 11 الف مخالفة خلال الفترة الماضية، وجار فرزها لمخاطبة تلك الجهات المستخدمة للمركبات المخالفة لبيان اسماء الاشخاص الذين ارتكبوا تلك المخالفات للعمل على تحصيلها، وتم تسليم الادارة العامة للامداد بكشوف تتضمن 34 الف مخالفة لتزويدنا بالجهات التي تتبعها المركبات المخالفة.
وعقب الديوان بضرورة قيام الوزارة بتفعيل آلية تسجيل المخالفات المسجلة على المركبات الحكومية التابعة لها، وتزويد ادارة تحقيق المرور باسماء مرتكبي المخالفة وقت وقوعها، لتسجل باسم مرتكبيها مع ضرورة سرعة الانتهاء من ربط برنامج المخالفات المرورية مع برنامج الادارة العامة للامداد لتفعيل التحصيل، والتنسيق مع الجهات والادارات المختلفة بالوزارة لتحصيل تلك المبالغ.
وتكررت هذه الملاحظة لاكثر من سنة مالية.
ضد مجهول
ضياع مستحقات الدولة من ايرادات المخالفات المرورية غير المباشرة التي لم يتم تحديد المخالفين فيها بسبب ضعف نظام ضبط الكاميرات المرورية او عدم وجود لوحة على المركبات عن الفترة من 2012/4/1 الى 2013/3/31 والتي بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 11 مليون دينار.
واورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة اتخاذ كل الاجراءات الفنية اللازمة لمعالجة الخلل في نظام ضبط الكاميرات، والحد من سير المركبات من دون لوحات لتحديد المخالفين مما يكفل عدم ضياع مستحقات الوزارة من ايرادات تلك المخالفات.
وافادت الوزارة بان عدم تسجيل بعض صور المخالفات يعود الى عدم وضوح ارقام لوحات المركبات او السير من دون لوحات، وتوجد صور مخالفات يتم التعامل معها لتحصيل ما يمكن تحصيله.
وعقب الديوان بأن افادة الوزارة لم تأت بجديد، وهو ما اشار اليه الديوان بملاحظته، واكد على طلبه السابق.
مخالفات
مآخذ شابت استغلال بعض مواقع الوزارة من قبل شركات الاتصالات لتركيب ابراج تقوية الارسال والاستقبال للهاتف النقال لمشتركيها وللمنظومة الأمنية:
حرمان الخزانة العامة من ايرادات محققة بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 626 الف دينار سنوياً ويعود ذلك للسنة المالية 1998/1997 وما قبلها.
عدم قيام الوزارة بإبرام عقود استثمارية مع شركتي الاتصالات بخصوص استغلال بعض مواقع الوزارة بتركيب محطات الهاتف النقال بالمخالفة لكتاب وزارة المالية المؤرخ 2011/1/12 وكتاب ادارة الفتوى والتشريع المؤرخ 2010/10/25.
عدم طرح اعمال توريد وتركيب الابراج وتقديم خدمات للوزارة في مناقصة عامة، او الحصول على موافقة لجنة المناقصات المركزية بالتعاقد على تلك الاعمال بالمخالفة لاحكام المناقصات العامة.
الطيران العمودي
مآخذ شابت العقد المبرم في 2010/8/1 مع احدى الشركات بمبلغ يناهز المليون دينار لصيانة الطائرات العمودية بواسطة عمالة فنية متخصصة:
قيام الوزارة بصرف مبلغ 10 آلاف دينار بالزيادة عن الدفعة المستحقة للشركة عن الفترة من شهر ديسمبر 2010 حتى شهر فبراير 2011 بالمخالفة لشروط العقد.
أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة قيام الوزارة بإحكام الرقابة على صرف مستحقات الشركة واسترداد ما تم صرفه بالزيادة والإفادة.
وأفادت الوزارة بانه تم صرف فواتير الشركة عن الأشهر من أغسطس حتى فبراير بنهاية السنة المالية وتم تقسيم المبالغ المخصومة على الفواتير، حيث انه تم خصم مبلغ وقدره 175 ألف دينار كغرامة غياب عمالة عن الفترة من أغسطس حتى فبراير إضافة إلى 91 ألف دينار غرامة تنفيذ العقد.
بوفيهات الانتخابات!
أورد التقرير مخالفات في تنفيذ أعمال الممارسة الخاصة بتوفير بوفيهات لانتخابات مجلس الأمة لعام 2012 من دون الحصول على موافقة الديوان المسبقة، بالمخالفة للمادتين 13، 14 من قانون انشائه رقم 30 لسنة 1964 وتعديلاته.
أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة الحصول على موافقته المسبقة قبل التعاقد طالما بلغت قيمة التعاقد النصاب والالتزام بالقانون المشار إليه.
وافادت الوزارة بأنها قامت بالفعل بمخاطبة ديوان المحاسبة لأخذ الموافقة المسبقة على التعاقد، إلا ان الديوان اعاد اوراق الموضوع لوجود بعض الملاحظات، ونظرا لضيق الوقت ودرءا لأي خلل قد يحدث بالعملية الانتخابية فقد اضطرت الوزارة الى التعاقد.
تأخر استلام مبنى الداخلية
انتقد تقرير المحاسبة عدم قيام الوزارة باستغلال المبنى الجديد بمنطقة صبحان والتي بلغت تكلفته أكثر من 21 مليون دينار على الرغم من استلامها للمبنى بتاريخ 2011/9/21 من وزارة الأشغال العامة، مما ترتب عليه عدم الاستفادة من فترة الضمان والصيانة المجانية.
أورد الديوان بيان ذلك، وطلب بيان أسباب عدم قيام الوزارة باستغلال مبناها الجديد بأسرع وقت حتى تستفيد من فترة الضمان والصيانة المجانية.
وأفادت الوزارة بأن تأخر عدم استخدام المبنى كان بسبب أن تأثيث المبنى كان ضمن عقد وزارة الأشغال العامة، ولكن لتأخر إنجاز المقاول الرئيسي للمبنى الأمر الذي أدى إلى أن تقوم وزارة الداخلية بأعمال التأثيث، مما أدى إلى طلب اعتمادات مالية لذلك وتم طرح مناقصتين لتأثيث المبنى، وعند ترسيتها تقدمت إحدى الشركات المنافسة للمناقصة (ثاني أقل الأسعار) بشكوى قضائية مما أدى إلى إيقاف تنفيذ المناقصة لحين البت القضائي بالشكوى، وتسعى الوزارة لاستغلال المبنى ولو باستخدام الأثاث القديم للإدارات والاعتماد على الأثاث بمخازن الوزارة.
الجمع بين المكافآت يهدر مليون دينار
قامت الداخلية بصرف مكافأة مالية للقائمين على مشروع الارشيف والربط الالكتروني الخاص بجهاز أمن الدولة، بالاضافة لبدل الطوارئ والاستعداد القتالي وعددهم 50 ضابطاً، 50 ضابط صف بواقع 500 الف دينار شهرياً لكل من الضباط و400 الف دينار شهريا لكل من ضباط الصف، اعتبارا من 2012/5/1 ولمدة سنة بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 540 الف دينار.
أورد الديوان بيان ذلك، وطلب وقف الجمع بين بدل الحجز والمكافأة المالية للقائمين على مشروع الارشيف والربط الالكتروني وموافاته بما يتم في هذا الشأن. افادت الوزارة بان المكافأة لم يرد لها اسم بالقرار 2004/999 بشأن البدلات والمكافأة الاضافية للعسكريين، ما يفيد بجواز عدم الجمع بين هذه المكافأة وبدل الطوارئ والاستعداد القتالي الوارد بالمادة 14 من القرار نفسه.
وعقب الديوان بان هذه المكافأة مؤقتة لمدة سنة ليست لها علاقة بالقرار الوزاري رقم 990 لسنة 2004، وعليه يلزم مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لاخذ الموافقة على صرفها وفقا للمبالغ المحددة سلفاً.
3 – عدم استرداد المبالغ التي تم صرفها كبدل طيران لبعض الموظفين شاغلي الوظائف القيادية العسكرية 350 الف دينار شهرياً، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 48 من القرار الوزاري رقم 990 لسنة 2004 بشأن البدلات والمكافآت للعسكريين، وقد بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 29 الف دينار.
مخالفات في «قنابل القوات الخاصة»!
مآخذ شابت تنفيذ العقد المبرم في 2011/11/29 مع احدى الشركات بمبلغ مليون دينار لتوريد طلقات وقنابل متنوعة لزوم الادارة العامة لقوات الأمن الخاصة:
ـ تعديل بعض الشروط بعد الترسية مما يعد اخلالا بمبدأ المساواة بين الشركات المتقدمة للتوريد.
اورد الديوان بيان ذلك، وطلب بيان اسباب ذلك ومراعاة عدم تغيير الشروط بعد الترسية لتحقيق العدالة بين الشركات المتنافسة.
وافادت الوزارة بانه تمت زيادة مدة التوريد نظرا لصعوبة توريد المواد المطلوبة بالعقد في المدة المحددة بالممارسة وذلك لاستخراج التصاريح اللازمة.
منقطعون عن العمل.. ويتسلمون رواتبهم!
كشف تقرير المحاسبة عن تراخي الوزارة في ايقاف رواتب بعض الموظفين المنتهية خدماتهم بسبب الانقطاع عن العمل، مما ترتب على ذلك صرف رواتب لهم دون وجه حق، وبلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 132 الف دينار.
صرف 634 ألفاً بلا وجه حق
كشف ديوان المحاسبة عن صرف مبالغ لعدد من العاملين في وزارة الداخلية تقدر بأكثر من 634 ألف دينار بلا وجه حق، وحذر الديوان من ضعف الرقابة على الأنظمة المالية. وشدد على ضرورة اتخاذ اجراءات مشددة لحماية المال العام ووقف الهدر.
الداخلية: كفلاؤهم فارقوا الحياة!
عدم تحصيل 3 ملايين دينار قيمة تذاكر سفر المبعدين
بقاء العديد من الارصدة المدورة منذ عدة سنوات مالية سابقة يعود بعضها للسنة المالية 2001/2000 بحساب العهد – مبالغ تحت التسوية تحت مسمى تذاكر سفر المبعدين بلغت جملتها نحو 3 ملايين دينار دون تحصيل او تسوية بالمخالفات لقواعد تنفيذ الميزانية. أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة اتخاذ كل الاجراءات لتحصيل المبالغ المقيدة بحساب العهد المذكور حتى لا يؤدي ذلك الى تراكمها من سنة مالية لأخرى التزاماً بقواعد تنفيذ الميزانية. وأفادت الوزارة بأنه خلال السنة المالية 2013/2012 تم تحصيل ما نسبته %22 من الرصيد ومن غير المتوقع انخفاض هذا الرصيد نظراً لتنامي عدد المبعدين، علما أن ارصدة السنوات السابقة يوجد بها عدد كبير من الكفلاء المتوفين وجار التنسيق مع وزارة المالية بذلك، وكذلك جار العمل على اعداد برنامج لتحصيل قيمة التذاكر في مراكز الخدمة وادارات الهجرة والمرور.
