جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكدت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة للتخطيط والتنمية هند الصبيح انه بحلول نهاية العام الجاري سيصل اجمالي فروع الجمعيات الخيرية المخالفة التي تم اغلاقها الى 70 لجنة خيرية، كاشفة عن رفع تقرير الى مجلس الوزراء في هذا الشأن الاسبوع المقبل كونه طلب من «الشؤون» اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الافرع المخالفة.
واوضحت الصبيح خلال مؤتمر صحافي عقدته صباح امس في مقر الامانة العامة للتخطيط، لعرض ما تم انجازه خلال العام الجاري على صعيد وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والتخطيط والهيئات التابعة ان «هناك ضوابط جديدة ستوضع عند فتح افرع للجمعيات الخيرية، اضافة الى الانتهاء من انجاز قانون جديد للعمل الخيري، وننتظر وزارة الاوقاف لاجراء بعض تعديلات على بعض بنوده، ثم نرفعه الى مجلس الوزراء لمناقشته واعتماده» لافتة الى ان «هذا القانون ينظم الامور كافة المتعلقة بالعمل الخيري، لاسيما ان القانون رقم 24 لسنة 1962، الصادر بشأن الاندية وجمعيات النفع العام، لم يمنح الدولة كامل السيطرة لاحكام الرقابة على الجمعيات الخيرية».
واقعة العارضية
واكدت في معرض حديثها حول الاحداث التي وقعت في جمعية العارضية قبل ايام ان القانون سيطبق على الجميع بمسطرة واحدة ولا تراجع عن تطبيق القانون تحت اي ضغوط، كاشفة في هذا الصدد عن قرار باعادة تشكيل مجلس ادارة تعاونية العارضية امام مسؤولي قطاع التعاون في الوزارة بعد الاحداث التي شهدها اجتماع التشكيل الاسبوع الماضي، مؤكدة في هذا الصدد ان اي تجاوز على هذا القرار سيقابل بكل شدة حتى لو اضطررنا الى عزل رئيس مجلس الادارة.
وشددت الصبيح على ضرورة التعامل بلغة القانون، لاسيما اذا انتهج اعضاء مجالس ادارات «التعاونيات» طريق العنف ورفع الايادي والضرب لمجرد الاختلاف في انتخابات، «فصرنا نعمل وفق شريعة الغاب لا دولة القانون، وتستطيع أي اقلية اختلفت مع اكثرية استدعاء رفقائها للشجار، هذه الامور لم ولن اقبلها على الاطلاق».
ومن جهة اخرى كشفت الصبيح عن انتهاء دراسة مقارنة رسوم الاقامات بين الكويت ودول الخليج ورفعها الاسبوع المقبل الى مجلس الوزراء لاتخاذ قرار اعادة النظر في الرسوم وتعظيمها بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل في البلاد مقابل اضافة خدمات جديدة لاصحاب العمل وفتح البوابة الالكترونية لإنجاز المعاملات لأكبر قطاع ممكن من شركات القطاع الخاص.
وأكدت ان 6 فرق تعمل على قدم وساق لانجاز دراسة التركيبة السكانية وستقدم تقريرها خلال الايام المقبلة حتى يتسنى اتخاذ القرارات المناسبة بشأن تنظيم سوق العمل وفتح باب تصاريح استقدام العمالة الوافدة من الخارج لجميع القطاعات لافتة الى ان الخطة الخمسية المقبلة تشتمل على ما يقارب 29 مشروعا تنمويا يفترض انجازها بحلول عام 2020 مشيرة الى ان العمل يجري على قدم وساق لإزالة اي معوقات تعوق تنفيذ هذه المشاريع مشيرة الى ان الخطة تشتمل على التخصيص ومشاريع البي او تي البالغ عددها اكثر من خمسة مشاريع فضلا عن الاسراع لإنجاز ما تبقى من الخطة الحالية.
واكدت ان الخطة التنموية تواجه تحديا كبيرا في تنفيذ المشاريع التنموية الـ29 التي تتضمنها الخطة في عام 2020 مؤكدة أنه يتم العمل على تذليل كافة العقوبات التي ستواجههم، وشرحت ان هناك نوعين من المشاريع وهي مشاريع تخصيص وقد تم وضع قانون التخصيص ويتم التعديل عليه لوضع المشاريع على المحك، ومشاريع الـB.O.T التي تم تحويل 6 مشاريع لها على أمل ان يتم اطلاق أكثر من مشروع منها مع بداية العام، وقالت ان الأشهر الـ4 القادمة حتى بداية السنة المالية الجديدة هي مرحلة دقيقة جداً للأمانة العامة لتؤكد أنه سيتم تنفيذ ما وضع في الخطة.
وأوضحت ان من أبرز ما واجهته سنة 2014 كان وجود تحد لوضع الخطة التنموية على المحك لتكون هي سكة الحديد التي يسير عليها قياديو الدولة، مؤكدة الوصول الى هذا الهدف مشيدة بدور كل من تعاون مع الوزارة من مجلسي وزراء ونواب وكافة الجهات المعنية موضحة أنه تم تقديم الخطة الخمسية بعد 6 أشهر من التعب والعمل، معلنة ان الأمين العام للأمانة العامة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية هاشم الرفاعي قدم الخطة السنوية 2016-2015 في أواخر شهر يناير للمناقشة على ان تعتمد قبل بدء الميزانية ما يساهم في التسريع بالتطبيق وفي تطوير التخطيط والسير قدما في المجال التنموي.
ووصفت الصبيح سنة 2014 بسنة وضع اللوائح في كل المجالات، وقالت ان أبرز ما جاء فيها هو تطبيق مسطرة القانون على كل القطاعات مشيرة الى الجهد الذي قامت به وزارة الشؤون في اصدار 6 قوانين جديدة، وقالت ان التطلعات لسنة 2015 في هذه الجهات هي ان تكون هذه السنة سنة انطلاق وانجاز لكل المعايير والمشاريع التي العمل عليها.
استراتيجية
من جانبه بين مدير عام هيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري ان الهيئة وضعت استراتيجية جديدة وفق قانون العمل تضمنت وقف التحويل من عدد من القطاعات والمهن داخل نفس النشاط المهني منها الرعي والصيد والزراعة والصناعة والعقود الحكومية مؤكدا فتح باب تصاريح العمل للجميع بداية العام وفق نسب محددة تراعي التركيبة السكانية وهناك توجه لوضع تأمين على كل عامل يدخل البلاد، ثم يعاد الى صاحب العمل بعد مغادرة العامل، مشيرا الى وجود العديد من اللجان مع الجهات الممختلفة في الدولة لمعالجة مشاكل وعقبات سوق العمل.
وحول انجازات المرحلة الماضية قال ان من ابرزها مشروع لتحسين بيئة وظروف العمل مع منظمة الهجرة الدولية لتدريب وتأهيل مفتشي العمل وافتتاح مقر ايواء العمالة الوافدة، وافتتاح ادارة عمل الفروانية وادارة عمل مبارك الكبير وغيرها.
واوضح انه بناء على تعليمات وزيرة الشؤون تجري الهيئة دراسة احصائية للعمالة التي سوف نسمح لها باستقدامها عبر تصاريح العمل غير القطاعات المستثناة مشيرا الى انه وعلى سبيل المثال اذ كان متاح لنا استقدام 150 الف عامل السنة المقبلة فسوف يكون لدينا فتح باب تصاريح بنظام الكوتا بنسب محددة لكل قطاع وزيادة بحدود الـ%20 وسوف يستفيد منها كل القطاعات وفق نسب محددة شرط الا يكون هناك اي تمييز بين اصحاب الاعمال وهذه النسب للقطاعات التي لم يكن مسموح لها استقدام العمالة من الخارج في السابق اما القطاعات التي كانت مستثناة فسوف تبقى على حالها.
واكد ان النسب تحدد بعد ان تم ايقاف تحويل الزيارة التجارية وايقاف تحويل العمالة المنزلية وايقاف التحويل من العقود الحكومية الى القطاع الخاص وايقاف التحويل في القطاعات ذات الانشطة المحددة في الرعي الصيد الزراعة والصناعة.
وعن رفع رسوم اجراءات العمل بين الدوسري انه سيتم تدرس زيادة الرسوم على ان يتحملها صاحب العمل وليس العامل.
الدورة المستندية
بدوره اشار نائب مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة لقطاع الاستقدام والاستخدام احمد الموسى ان قطاع الاستقدام والاستخدام اطلق العمل عبر البوابة الالكترونية للعديد من الاجراءات للعقود الحكومية وجار التوسع في استخدام البوابة الالكترونية لتشمل 8 قطاعات لتخفيف الازدحام عن ادارات العمل والحد من مزاجية بعض الموظفين مضيفا ان القطاع يعمل على تنسيق جديد لتطوير العمل واختصار الدورة المستندية عبر ورش عمل للموظفين.
اما نائب المدير العام للموارد البشرية في هيئة العمل عبدالله المطوطح فبين ان قطاع الموارد البشرية يعمل على تطوير العمل واستكمال انشاء الهيئة وعقد دورات تدريبية وتأهيلية للعاملين في الهيئة.
إنجازات
ومن جانبه قال الوكيل المساعد للشؤون الادارية والمالية في وزارة الشؤون الاجتماعية د.مطر المطيري ان من ابرز انجازات قطاع الشؤون الادارية والمالية هذا العام تجهيز ادارتي عمل مبارك الكبير والفروانية واعداد مناقصات لقطاعي التعاون والهيئة العامة للقوى العاملة فيما يتعلق بانشاء عدد من المباني الجديدة للقطاعين.
واشار الى انه فيما يتعلق بالشؤون الادارية تم الانتهاء من سد جميع الشواغر لكافة الوظائف الاشرافية وافتتاح فرع لقطاع الادارية والمالية في الصليبيخات وتجهيز ميزانية الوزارة للعام المقبل، مشيرا الى ان من خططنا خلال العام المقبل العمل على ميكنة قطاع الادارية والمالية والغاء الدورة المستندية وميكنة قسم المناقصات في ادارتي التوريدات والمخازن وافتتاح فرع للادارية والمالية في جنوب الصباحية والعمل على اعادة توزيع اغلب الوظائف حسب التخصص والمؤهل وميكنة سجل الوظائف الاشرافية وانشاء مركز تنمية مجتمع في السالمية.
ومن جهته اكد الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية حمد المعضادي الاهتمام بالرعاية الاسرية التي تقدر مبالغها بأكثر من 22 مليون دينار شهرياً لمستحقيها من الفئات المحتاجة والضعيفة، لافتا ان الوزارة مهتمه في التأكد من حصول المستحقين فقط على المساعدات ولذلك اهتمت الوزارة في الربط الالكتروني مع عدد من الجهات الحكومية للتأكد من أحقية طالب المساعدة.
واشار الى ان هناك توجها كبيرا للتشديد في المراقبة على الحضانات الخاصة وتطبقها للقانون بالاضافة الى اللجان الخيرية والمبرات لاعادة الدراسات حول التعامل مع هذه الجمعيات، كما اننا نركز حالياً على مراقبة الصالات واعادة تطبيق القوانين على استغلالها وتوزيعها لانها تقدم شريحة كبيرة من المجتمع.
ميكنة
بدوره اكد نائب المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة عصام بن حيدر ان الهيئة تقوم بجهد كبير لتفعيل مواد قانون المعاقين مشيراً الى انه تم العمل بالاستراتيجية الوطنية الشاملة وتعديد مصادر الدخل لبعض المواد التي ليس لها موارد مالية وتشكيل لجنة خاصة بالشراكة المجتمعية بين الهيئة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الاهلي والقطاع الخاص وميكنة اعمال الهيئة وتطوير الجانب الخدماتي، واعلن عن فتح أفرع في الحكومة مول بالعديد من المناطق حيث تم فتح مكتب في محافظة الجهراء بالحكومة مول حيث ان اجراءات الفتح تتم بشكل سريع.
الى ذلك، اعلن نائب مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة د.حسين الدويهيس ان لدى الهيئة الكثير من المشاريع خلال خطة التنمية منها مشاريع الميكنة والوقاية من الاعاقة وحصر المعاقين والدمج المجتمعي وبناء قدرات العاملين في مجال الاعاقة مشيرا الى انه تم البدء فعليا في تنفيذ هذه المشاريع.
وذكر الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية د.زكي السليمي انه يجري العمل ايضا على اعداد مشروع قانون للحضانة العائلية ليشمل على توفير الرعاية البديلة للايتام، كاشفا ان قطاع القانونية في وزارة الشؤون يعمل من اجل اعداد عدد من مشاريع القوانين الاخرى للعام المقبل 2015 منها مشروع تعديل قوانين العمل الخيري والعمل التطوعي والمسنين والجمعيات الاهلية واعداد عدد من اللوائح لتنظيم العمل في القطاع القانوني واعداد دليل موحد يجمع الكثير من اللوائح.
تنظيم العمل
ومن ناحيتها، شددت وكيلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المساعدة لقطاع التخطيط والتطوير الاداري منيرة الفضلي على أهمية دور القطاع في تنظيم العمل بين مختلف قطاعات الوزارة والادارات ورسم الخطط الاستراتيجية وانشاء القاعدة الاساسية لتقديم الخدمات للجميع، مؤكدة ان من ضمن خطة القطاع تدريب نحو 1429 موظفا وموظفة فيما يقارب 159 دوره تدريبية خلال السنة المقبلة.
وأضافت ان القطاع رسم الخريطة التنظيمية للوزارة وتم الانتهاء منها فعليا، حيث تقوم لجنة التوصيف الوظيفي باعادة تحديد التوصيف الوظيفي للموظفين في بعض القطاعات تناغما مع المستجدات التي تطرأ، مشيرة الى ان الهيكل التنظيمي للوزارة سيرفع لديوان الخدمة المدنية خلال الأيام المقبلة لاعتماده.
وأعلنت الفضلي عن تخصيص 20 موقعا للوزارة ستوزع بحيث يكون 6 قطع منها لانشاء صالات جديدة و10 للحضانات و4 لأندية الأطفال، لافتة الى أنها خاطبت بلدية الكويت لتخصيص 15 موقعا لإنشاء صالات الأفراح على ان يتحمل المتبرع بتكلفة البناء وتكون تحت ادارة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وأشارت الى ان مشروع ميكنة الوزارة يأتي في اطار تنفيذ خطة التنمية وهو مشروع يتمخض عنه 18 مشروعا تكنولوجيا جميعها تصب في تطوير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتساهم الى حد كبير في تبسيط وتسهيل الاجراءات الروتينية والربط مع المؤسسات والجهات الحكومية الأخرى.
الخطة التنموية
من جانبه تحدث الأمين العام هاشم الرفاعي عن جهود الامانة العامة التي بدت واضحة في الاعداد للخطة الخمسية وتقديمها للسلطات المعنية ومناقشتها آخذين بعين الاعتبار التواصل مع كافة الجهات وقال ان الخطة التنموية هي أكثر واقعية من سابقتها اذ حرص القائمون عليها على التعاون مع كافة الجهات لتفادي تباين الأرقام، كما تقوم الأمانة العامة بالاشراف على الأعمال الاستشارية التي تقوم بها هيئة الأمم المتحدة منوها بالبرنامج الخاص للفنيين المبتدئين الذي أقامته الأمم المتحدة على ان يتم ارسال المتدربين للخارج لمدة سنتين للتأهيل.
وأشاد الرفاعي بالدور الذي لعبه موظفو مكتب الوزيرة في تقليص الدورة المستندية، كما أكد وضع آلية تنفيذ المشاريع واعادة النظر في تصنيف البيوت الاستشارية وتنسيقها، كما أشار الرفاعي الى اصدار مجلس الامة قرار العمل بالكود الوطني، وعمل الفتوى والتشريع على توخيد نماذج العقود.
سنة ضوئية
وبدوره قال الامين العام المساعد لشؤون التخطيط في الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د.رياض الفرس ان هذا العام كان غير عادي بالنسبة للامانة العامة للتخطيط لأننا نعمل مع وزيرة بسرعة الضوء وهذا يدل على حرصها في ابراز العمل في أحسن صورة، مشيرا الى أنه اول سنة تمر على الأمانة ان تعمل ثلاث خطط تنموية في سنة واحدة.
من جانبها تحدثت المدير العام للادارة المركزية للاحصاء مريم العقيل عن انجازات الادارة لعام 2014 خاصة وأن خطة التنمية أولت اهتماماً بالغاً بالعمل الاحصائي ما يلقي مسؤولية كبيرة على الادارة للنهوض بالعمل التنموي على مستوى الدولة، ولفتت ان الادارة قامت خلال هذا العام بالكثير من المسوح التي تؤكد نتائجها على ضرورة التفات متخذي القرار لنتائجها لانعكاسها على الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
ومن ناحيتها عددت الوكيل المساعد للقطاع الاحصائي في التخطيط منى الدعاس انجازات القطاع ومنها نظام معلومات سوق العمل وانجاز %85 من قاعدة البيانات بشراكة مع خمس مؤسسات حكومية وسيتم اطلاق النسخة للبيانات في 2015.
بدورها قالت الوكيل المساعد لللاسناد المالي والاداري لواحظ القطان ان أبرز الانجازات التي تمت عام 2014 كان ميكنة القطاع حيث تم ربط الهيئات في الجهات الحكومية لتبادل الاحصاءات الأمر الذي يساهم في دعم قطاع العمل الاحصائي.
