التحكيم الاختياري والتحكيم القضائي

نتيجة لتطور الحياة الإقتصادية والإتجاه نحو الإقتصاد الحر وتشابك العلاقات الدولية بين الأفراد والشركات الأجنبية والوطنية ورغبة من الدول في جذب الإستثمارات الخارجية لما لها من آثار إيجابية مؤثرة على الإقتصاد الوطني ، من خلال ما يقدمه المستثمر من رأس مال و خبرات فنية و إدارية وتكنولوجية حديثة مما يهيئ الأجواء للإنفتاح على الأسواق العالمية فضلا عن زيادة الصادرات و خلق فرص عمل و تحسين الوضع الإقتصادي من خلال إستخدام الوسائل الأكثر فاعلية ، وحيث أن المستثمر الأجنبي يسعى إلى الحصول على وسائل محايدة وفعالة لتسوية منازعات الإستثمار التي قد تحدث بينه وبين الدول المستثمرة ، وعلى الرغم من تعدد الوسائل التي يمكن أن يلجأ إليها الأطراف في عقود الاستثمار لتسوية منازعاتهم الناشئة عنها ،إلا أن االمستثمر الأجنبي يفضل اللجوء إلى الوسائل البديلة للقضاء على وجه العموم كوسيل التحكيم لأعتقاده بأنها أسرع في الفصل في النزاع ، ورغبة من الدول المستثمرة في تأمين بيئة إستثمارية كفيلة بجذب رأس المال الأجنبي فإنها تسمح في الغالب باللجوء إلى تلك الوسائل لتسوية المنازعات طالما إنها تشبع قدراً من الثقة لدى المستثمر الأجنبي و تشجيعه على توظيف أمواله فيها ، ولذلك عنيت التشريعات بهذا الأمر منذ زمن بعيد ، فوضعت له من القواعد ما يضمن سلامة رضاء المتعاقدين به ، ولقد أدركت دولة الكويت هذه الحقائق منذ زمن ليس بالقصير فحرصت على أن يكون لهذا النظام أهميته الخاصة و أن يدرج في نصوص التشريعات الكويتية و أن يعترف القضاء بأحكام المحكمين وفق قواعد وضوابط معينة، وكان من هذه التشريعات ما يتعلق بالتحكيم الاختياري والتحكيم القضائي. وكان أول بروز للتحكيم القضائي في التشريع الكويتي ما نص عليه في المادة 39 من المرسوم الاميري رقم 19 لسنة 1959 ثم توالت بعد ذلك التشريعات التي تهتم بذلك النظام. ونظرا لأهمية ذلك النظام وتنامي دوره في التشريع الكويتي فقد صدر القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية، وغني عن البيان أن اهتمام الكويت بجذب رؤوس الأموال الأجنبية في المرحلة الحالية بات يرتكز إلي أمرين أحدهما: أن الاقتصاد الكويتي جزء من منظومة الاقتصاد العالمي الذي يتجه نحو آليات السوق الحر والذي يعمل علي تشجيع العمل الفردي والنشاطات الخاصة وإعطائها الأولوية في جميع مجالات الحياة الاقتصادية. وثانيهما: لأن تشجيع الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال يعد أحد الوسائل الهامة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية التي يمكن أن يتعرض لها الاقتصاد الوطني نتيجة عزلة عن باقي الاقتصاديات العالمية، فضلاً عن أنه أحد الطرق الهامة للاستفادة من التكنولوجيا العالمية ،لهذه الأسباب ولغيرها كان صدور القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في الكويت ولما كان موضوع هذه الورقة هو البحث في مدى جاهزية نظام التحيكم القضائي وفق القانون رقم 11 لسنة 1995في شأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية لتحقيق بيئة أعمال تعمل على توطين الاستثمارات المحلية وأستقطاب الاستثمارات الخارجيةالأجنبية لذا سوف نلقي الضوء من خلال ورقتنا هذة على على اهم ملامح التحكيم القضائي وفق القانون رقم 11 لسنة 1995 في شأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية.

محتوئ قانون التحكيم
إعداد الطالب : حمد سلمان فهد حشه
كلية الدراسات التجارية
قسم القانون