جريدة الحقيقة الإلكترونية
دعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية خلال اجتماعها أمس الى تفعيل التوصيات المتعلقة بجهاز متابعة الأداء الحكومي.
وقال رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة أمس الاربعاء ان اللجنة استعرضت أهم اختصاصات جهاز متابعة الأداء الحكومي، والمخالفات التي سجلها ديوان المحاسبة في تقاريره السنوية على الجهات الحكومية.
وأثنى عبدالصمد على الآلية التي طرحها الجهاز لمتابعة تلك الملاحظات، مشيرا الى ان اللجنة تعهدت بتقديم أي تشريعات قانونية يقترحها الجهاز، بهدف معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة.
وأضاف عبدالصمد ان لجنة الميزانيات لاحظت ان الكثير من توصيات الجهاز المحالة الى مجلس الوزراء لا يتم تنفيذها، سواء ما يتعلق بالمشاريع أو تقارير الديوان. وقال عبدالصمد «لا نريد أي تشابك بين عمل الجهاز وجهات أخرى، وفي الوقت نفسه لا نريد ان تبقى التوصيات حبرا على ورق، مشيرا الى ان استمرار الوضع يعني اننا «لا طبنا ولا غدا الشر»، مشددا على ضرورة تفعيل هذه التوصيات التي وضعها جهاز متابعة الأداء الحكومي.
من جانب آخر، كشف عبدالصمد عن ان لجنة الميزانيات قررت في اجتماعها أمس تكليف ديوان المحاسبة بدراسة كل ما يحصل عليه القياديون من مكافآت وامتيازات غير الأجور والرواتب، بعد ان تبين لها ان بعضهم يحصلون على مكافآت كبيرة للغاية.
وأوضح عبدالصمد انه على ضوء ما سينتهي اليه ديوان المحاسبة ستكون هناك اقتراحات بقوانين لمعالجة هذا الأمر.
ودعا النائب عدنان عبدالصمد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ونائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الى منح الوافدين فترة سماح، قبل تطبيق القرار المتعلق بفرض غرامات مالية على من لم يقم بتحديث بيانات جوازات سفره.
وقال عبدالصمد «يجب منح الوافدين فرصة قبل تطبيق القانون، حتى يتمكنوا من تصحيح أوضاعهم، وبعد انتهاء هذه المهلة يتم تطبيق القانون».
من جهة أخرى، رفض عبدالصمد دعوة أحد النواب الخاصة بإلغاء ضوابط الحفلات، مؤكدا اننا ضد التحلل من الضوابط الشرعية والقيم الاجتماعية التي جبل عليها مجتمعنا.
وقال عبدالصمد «فوجئت بدعوة أحد النواب إلغاء الضوابط على الحفلات، داعيا الى عدم تكرار أخطاء المجلس المبطل الأول.
فكما ان التشدد والتطرف في بعض القرار مرفوض، فإننا نرفض في هذا المجلس ان نكون على النقيض «فالتوه».
وأضاف عبدالصمد ان دين الدولة الإسلام، طبقا لما ينص عليه الدستور الكويتي، فنحن ضد التحلل من الضوابط الشرعية، والفرح والمرح يجب ان يكون ضمن إطار ديننا الإسلامي الحنيف.
وتساءل عبدالصمد «هل من أجل ألا يسافر أحد الى الخارج بهدف شرب الخمر تتم إباحة الخمر في الكويت؟».
مستدركا بالقول «غير معقول هذا الأمر، فنحن تحكمنا تشريعات منطلقة من الدين الإسلامي الحنيف، ولا أتصور ان يقر المجلس إلغاء ضوابط الحفلات».
