النقي : يُطمئِن الموظفين المنقولين لهيئة النقل أنهم سينتقلون بمسمياتهم وكامل امتيازاتهم

طمأن نائب مدير عام الهيئة العامة للنقل البري المهندس سعود النقي جميع الموظفين في الجهات الحكومية التي أقر مجلس الوزراء نقلها إليها، بأنهم سينتقلون بمسمياتهم وكامل امتيازاتهم من جهاتهم الحالية إلى الهيئة، وأنها ستوفر لهم فرصا أكبر بالعمل في الشركات التي ستؤسس لمن يثبت كفاءته وجدارته بالعمل

وأكد النقي، في لقاء مع «الراي» أن الهيئة انتهت من إنجاز الهيكل التنظيمي الخاص بها، وتم إرساله إلى مجلس الخدمة المدنية لإقراره خلال الفترة القريبة المقبلة، لافتا إلى أن جميع الجهات المعنية بالنقل لم تعترض في اجتماعات لجنة الخدمات العامة في مجلس الوزراء خلال الاجتماعات السابقة باستنثاء وزارة الداخلية التي كانت لها وجهة نظر مغايرة، ولذلك حول الأمر إلى إدارة الفتوى والتشريع لإعطاء الرأي.

وأشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة رفع أسماء 16 مرشحاً من أصل 20 مرشحاً حققوا الشروط لتي وضعت بالتنسيق مع جهات عدة في الدولة لنيل المنصب، مبينا أنه تم رفع الأسماء إلى مجلس الوزراء مع ترشيح أسماء من نالوا المراكز الخمسة الأولى منهم. وقال «ليس لدى الهيئة أي توجه لوضع رسوم على الطرق»، مضيفا «ولكن هناك رسوم ستؤخذ على حافلات النقل العام على سبيل المثال، وكذلك الإعلانات التجارية على الطرق وغيرها، والتي ستكون من خلال الشركات التي ستنشئها الهيئة لتنظيم العمل ورفع مستوى الخدمات التي تقدم بهذه المجالات».

وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:

• ما الهدف من إنشاء هيئة عامة للنقل في ظل وجود جهات تعنى بهذا الأمر مثل وزارة الاشغال العامة والإدارة العامة للمرور؟

– منذ سنوات طويلة وجميع المسؤولين يلقون باللائمة على الدورة المستندية في تأخر الكثير من المشاريع، وكوني ممن عمل في وزارة الأشغال العامة سابقا أعلم جيدا أن العمل في مشاريع الطرق موزع بين ثلاث جهات رئيسية، تتمثل في وزارة الاشغال العامة وبلدية الكويت والإدارة العامة للمرور، إلى جانب العديد من الجهات الأخرى المعنية بإصدار التراخيص، وكما هو متعارف عليه ومطبق عالميا يجب أن تكون تلك الجهات تحت مظلة واحدة لتسهيل وتنظيم كل ما يتعلق في مجال الطرق بما يخدم المصلحة العامة، وينأى بتلك المشاريع من عملية التأخير التي عادة ما تكون نتيجة المراسلات وتقريب وجهات النظر بين تلك الجهات المختلفة.

• أنتم متهمون باستعجالكم في فتح باب الدعوة أمام الموظفين في وزارة الأشغال العامة للانضمام إلى الهيئة، على الرغم من عدم الانتهاء من وضع الهيكل التنظيمي.

– على العكس تماما، الهيئة انتهت من إنجاز الهيكل التنظيمي وتم أخذ موافقة أعضاء مجلس الإدارة وتم إرساله إلى مجلس الخدمة المدنية ويجري مناقشتنا من قبلهم بهذا الأمر ونأمل أن يتم إقراره خلال الفترة القريبة المقبلة. وللأمانة الهيئة كانت حريصة جدا على اختيار أفضل هيكل تنظيمي بحيث يتناسب مع الموظفين والجهات المنتقلة إليها، وبما يمنع إحداث أي ارتباك أو إضاعة للجهود المبذلوة في تلك الجهات، لذلك وضعت الهيئة هيكلا انتقاليا مماثلا للهياكل الموجودة في الجهات المنتقلة إلى الهيئة، وعملت على الإعداد لتوقيع اتفاقية استشارية مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية للقيام بوضع استراتيجية ورؤية وتصور واهداف الهيئة العامة للطرق والنقل البري، بالإضافة إلى ذلك وضع الهيكل التنظيمي لتحقيق أهداف الهيئة بما فيها التخصصات والمسميات الوظيفية، ولحين الانتهاء من الاتفاقية سيتم العمل وفق الهيكل الانتقالي لضمان عدم حدوث أي عرقلة في العمل ويكون بمثابة عملية نقل تمهيدية للعمل وفق الهيكل التنظيمي الاساسي، وبهذا تكون الهيئة حققت الانتقال المثالي لتلك الجهات دون إحداث اي مشاكل للجهات مع ضمان حقوق الموظفين

• ومتى يتم توقيع الاتفاقية؟

نأمل حسب ما هو معد له أن يتم توقيع الاتفاقية خلال الأسبوع المقبل للبدء في أعمال الاتفاقية التي تستمر لمدة 9 أشهر.

• لماذا لم يقم مجلس الإدارة حتى اللحظة باختيار مدير عام للهيئة ؟

لا شك أن تعيين المدير العام يمثل أحد الأولويات في عمل الهيئة، لذلك قام مجلس الإدارة باقتراح عدة أسماء وتم رفعها إلى مجلس الوزراء لاختيار من يراه مناسبا منهم ومن المتوقع أن يتم مناقشتنا بهذا الأمر لاختيار المدير العام. وقد تمت مقابلة 20 مرشحا لهذا المنصب، ونجح 16 منهم في اجتياز الاشتراطات التي وضعت بالتنسيق مع جهات عدة في الدولة، واتفق مجلس إدارة الهيئة وتم لرفع الأسماء إلى مجلس الوزراء مع ترشيح أسماء من نالوا المراكز الخمسة الأولى.

• هل تم إقرار ميزانية خاصة للهيئة، وكم بلغت قيمتها ؟

تم إقرار مليونين ونصف المليون ديناركميزانية تقديرية للهيئة في أول سنة، ثم أقرت الميزانية الثانية لها وبلغت 5 ملايين دينار لتغطية الاتفاقيات التي وقعتها الهيئة والمتمثلة في اتفاقية وضع الاستراتيجية والاتفاقية الأخرى الخاصة في إدارة الأصول، وترجع الزيادة في قيمة الميزانية للسنة الثانية إلى الاعتقاد بأن عملية نقل الموظفين إلى الهيئة سيتم الانتهاء منها، الامر الذي يتطلب تغطية رواتبهم، أما في يخص الميزانية المقبلة جارٍ العمل على إعدادها، حيث تعتمد بشكل أساسي على ميزانيات الجهات المنقولة إلى الهيئة وخاصة وزارة الاشغال لاسيما بعد أن تم الانتهاء من عملية ربط ميزانيات الجهات المنقولة من البلدية ووزارة المواصلات.

• قرارمجلس الوزارء نص على أن تتم عملية الانتهاء من نقل الجهات إلى الهيئة في بداية أبريل المقبل، هل الوقت سيسعفكم في عملية الالتزام بهذا القرار؟

بعد قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص، أجريت الكثير من الاحتماعات والنقاشات في مجلس الوزراء حول عملية وآلية النقل وتم إرسال عدة كتب للجهات المعنية بالنقل، وقبل صدور قرار مجلس الوزراء كان لدينا اجتماع مع لجنة الخدمات في الأمانة العامة للمجلس تم خلاله استدعاء الجهات الأربع المعنية بالنقل، وهي وزارة الاشغال العامة ووزارة المواصلات والإدارة العامة للمرور ومندوبون عن البلدية، وسئل المجتمعون بشكل واضح وصريح من قبل رئيسة اللجنة الوزيرة هند الصبيح عن التنسيق حول عملية النقل وإن كان لديهم اقتراحات، فكانت إجابتهم جميعا بنعم حول عملية التنسيق وأن الأمور تسير بشكل جيد وليس لديهم أي ملاحظات أو اقتراحات إضافية

• ألم تعترض أي جهة من الجهات على عملية النقل إلى الهيئة؟

قطاع الطرق في وزارة الاشغال العامة كان له رأي في ذلك تمحور حول وجوب توفير مكان لموظفي القطاع قبل النقل، وتم إبلاغهم بأن القانون ينص على أن أماكن عمل الحالية تتبع الهيئة العامة للطرق والنقل البري، وأن النقل سيكون إداريا فقط، أما الجهة الوحيدة التي اعترضت على النقل كانت وزارة الداخلية بناء على وجهة نظر مغايرة، ولذلك كان القرار الصادر من مجلس الوزراء تضمن نقل القطاعات من وزارة المواصلات والأشغال والبلدية في حين أحال ما يتعلق بوزارة الداخلية إلى إدارة الفتوى والتشريع لإعطاء الرأي.

• كل القرارت واضحة والعملية مهيأة للنقل، ما الذي تحتاجونه إذاً؟

بالضبط، وكل ما نحتاجه هو التعاون من الجهات الأخرى لتطبيق القرار، وللأمانة البلدية ووزارة المواصلات كانوا جدا متعاونين معنا بهذا الخصوص، ونأمل من وزارة الأشغال أن تكون استجابتها وتنسيقها أكبر معنا.

• هل سيتم انتقاء الموظفين الأكفاء من تلك الجهات للعمل في الهيئة أم ستنقل الإدارات بشكل كامل بما فيها من موظفين؟

لم يتم إغفال هذا الجانب، ولذلك حرصنا على تكليف المستشار العالمي في وضع الاستيراتيجية الخاصة بهذا الجانب والاستفادة من التجارب العالمة السابقة. إضافة إلى ذلك خاطبنا الجهات التي ستنقل إلى الهيئة وتم إبلاغهم باختيار من يجدونه مناسبا من موظفيهم لتنفيذ عملهم في الهيئة ولضمان عدم إحداث ربكة في الأعمال.

• هنال تخوف من قبل البعض حول المسميات الوظيفية والبدلات في حال النقل إلى الهيئة؟

أطمئن الجميع بأن جميع الوظائف الإشرافية ستنقل بمسمياتها وامتيازاتها وجميع الموظفين الذين سينتقلون بكامل امتيازاتهم، بل على العكس القانون في الهيئة سيخدم الكثير منهم، خصوصا المكلفين في بعض المناصب في تلك الجهات، حيث ستكون لهم الأولوية في التثبيت في حال تم النقل إلى الهيئة، بالإضافة إلى فرصة العمل الكبيرة للموظفين الأكفاء ومن يثبتون جدارتهم للعمل في الشركات التي ستؤسسها الهيئة قريبا

• ما الوضع القانوني أومصير المشاريع المطروحة والجاري تنفيذها حاليا في الجهات المراد نقلها إلى الهيئة والتي لم تنتهِ تلك الجهات من تنفيذها ؟

في هذا الأمر تحديدا كان هناك وجهتا نظر، وجهة نظر الهيئة تذهب إلى أن جميع المشاريع الجاري تنفيذها حاليا تنقل إلى الهيئة، معتمدين في ذلك على اعتقادنا بأن هذا الأمر لن يحدث تغييرا سلبيا أو ربكة لسير العمل بكونه سيكون تغييرا إداريا فقط، الأمر الثاني مرتبط بقوانين الخدمة المدنية التي تمنع أن يكون هناك جهتان تؤديان نفس العمل.

أما وجهة نظر وزارة الأشغال في هذا الأمر تصب باتجاه أن تبقى المشاريع التي وقعت من قبل الوزارة في الأشغال نفسها إلى حين الانتهاء منها، او أن يتم الاتفاق على أن تبقى المشاريع التي تجاوزت نسبة التنفيذ بها حدا معينا في الأشغال وما دون ذلك يذهب إلى الهيئة، وهو الأمر الذي نرى أنه يحدث خلطاً في المسؤولية وتتعدد بذلك الجهات التي تشرف على نفس الأعمال.

• هل صحيح بأن الهيئة ستقوم بوضع رسوم على الخدمات مثل الطرق وغيرها، خصوصا وأنه حسب قانون الهيئة، من المفترض أن تمول نفسها ذاتيا عن طريق إنشاء الشركات أو وضع رسوم معينة على بعض الخدمات ؟

أبدا، هذا غير صحيح، وليس هناك توجه لوضع رسوم على الطرق، ولكن الأمر متعلق في الرسوم التي تؤخذ على حافلات النقل العام على سبيل المثال وكذلك الإعلانات التجارية على الطرق وغيرها، والتي ستكون من خلال الشركات التي ستنشئها الهيئة لتنظيم العمل ورفع مستوى الخدمات التي تقدم بهذه المجالات.