جريدة الحقيقة الإلكترونية
|
أوضح مصدر مسؤول في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة أن «تطبيق القانون بحذافيره على ملفات ذوي الإعاقة سينسف أكثر من 75 في المئة من الملفات»، مبيناً أن «العديد من الأشخاص سولت لهم أنفسهم أن يسلكوا طريق ذوي الإعاقة لمشاركتهم في الامتيازات الممنوحة لهم، وتشويه صورة المستحقين وإعاقة معاملاتهم».
وأكد المصدر لـ «الراي» أن «وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح كلفت مراجعي ملفات ذوي الإعاقة من موظفين واستشاريين وقانونيين بتحري الدقة قدر المستطاع، والتحلي بروح القانون أثناء مراجعتهم للملفات، كي يأخذ كل ذي حق حقه ولا يُظلم أحد»، مردفاً أن «الصبيح أبلغت الجميع بتطبيق القانون على المتجاوزين شرط إثبات تجاوزاتهم وتوثيقها». المصدر | الراي
|
