جريدة الحقيقة الإلكترونية
أنجزت لجنة اعداد الميزانية العامة في وزارة المالية تخفيضات كبيرة على ابواب الميزانية الجديدة طالت بعض الابواب والمصروفات غير الضرورية التي لا تؤثر في مستوى الخدمات التي تقدمها الدولة كإجراء لخفض المصروفات من أجل تقليص حجمها في الميزانية وبما يتوافق وحالة التقشف، وذلك دون اللجوء في هذه المرحلة الى فرض رسوم اضافية على تلك الخدمات، وفقا لما ذكرته صحيفة الوطن.
وقالت الصحيفة ان ابرز التخفيضات اجريت على الباب الأول فيما يتعلق بالمكافآت والعلاوات والاجور الاضافية، الى جانب اقتراح وقف بدل التقاعد الذي صرف خلال الفترة السابقة كإغراء لحمل بعض القياديين على التقاعد بهدف فتح فرص لشواغر وظيفية اشرافية وتأجيله في هذه المرحلة.
وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر ان الحكومة لن تأخذ بأية نصائح قدمها البنك الدولي أو الجهات الاستشارية بوقف الدعومات التي ترصدها الحكومة بالميزانية لصالح المواطنين او اعادة هيكلة الميزانية بشكل يؤثر في ادائها وقدرتها على ضبط مستوى الخدمات او الاضرار بفئات محدودي ومتوسطي الدخل.
وافادت المصادر ان الحكومة تفكر في تقليص نسبة الاستقطاع من العوائد لصالح صندوق الأجيال القادمة والاستفادة من هذه المبالغ لصالح بعض الابواب والمصاريف الملحة بالميزانية، لافتة الى ان مجلس الوزراء سيأخذ بالاعتبار توصيات ومقترحات جهاز متابعة الاداء الحكومي لضبط الانفاق ووقف الهدر وتحصيل ديون الجهات الحكومية المتراكمة.
ورحبت المصادر بعقد المزيد من الاجتماعات مع لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية من اجل التنسيق والتشاور قبل انجاز الميزانية الجديدة بشكلها النهائي وقبل عرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها ومن ثم احالتها لمجلس الامة، مرجحة ان يصل التخفيض في الميزانية الجديدة بما لا يقل عن ثلاثة مليارات دينار طالما استمر التراجع في اسعار النفط دوليا.
لكن المصادر اكدت ان الدولة ستفي بجميع التزاماتها تجاه المواطنين ورواتب الموظفين ومستحقات الجهات الاخرى مثل التأمينات الاجتماعية والمشتقات النفطية لوزارة الكهرباء لتأمين الطاقة، الى جانب استمرارها في المشاريع الحيوية للبنية التحتية والطرق والمرافق العامة ومشاريع خطة التنمية والمشاريع الاسكانية
