جريدة الحقيقة الإلكترونية
أفاد تقرير لمعهد التمويل الدولي بأن سعر برميل النفط اللازم لتحقيق التعادل في الميزانية الحالية للكويت 2014 يبلغ 51 دولاراً، في حين سيرتفع إلى 54 دولاراً في 2015.
وأضاف أن الكويت هي الأقوى مالياً بين دول مجلس التعاون، متوقعاً تحقيقها فوائض تصل إلى %23 من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، إلا أنه أشار إلى تخلف البلاد في تنويع اقتصادها، متوقعاً أن يشهد الاقتصاد غير النفطي نمواً متواضعاً في 2015
لا يتعدى %4.
ودعا التقرير دول مجلس التعاون إلى تنويع دخلها، وفرض ضريبة القيمة المضافة، مع ضرورة خفض الدعومات، مبيّناً أن سعر التعادل المجمع لميزانيات دول المنطقة لعام 2015 يبلغ 82 دولاراً لبرميل النفط، مما سيؤدي إلى انخفاض إيراداتها من الصادرات الهيدروكربونية من 743 مليار دولار في 2012 إلى 410 مليارات العام المقبل.
وتوقع معهد التمويل الدولي تحقيق الإمارات وقطر فوائض في 2015، إلى جانب الكويت، ولكنه توقع في المقابل تسجيل الميزانية السعودية عجزاً يصل إلى %8.9 من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقاً لسيناريو متشائم وضعه المعهد، فإن دول الخليج ستحقق نمواً مجمعاً في الفوائض يبلغ %4.8 هذا العام، فيما ستسجل موازناتها عجزاً مجمعاً كبيراً يصل إلى %8.6 في العام المقبل، ينخفض إلى %7.2 في 2016.
أشار تقرير حديث، صادر عن معهد التمويل الدولي، إلى أن معدلات النمو في دول مجلس التعاون الخليجي ستستمر في الارتفاع، على الرغم من تقلبات الأسواق، لافتاً إلى أن الانخفاض الأخير في أسعار النفط تسبب في تقلبات كبيرة في العملات ورؤوس أموال الأسواق المنتجة للنفط.
وأوضح أنه في حين تعزز الأصول الكبيرة بالعملة الأجنبية نظام ربط العملات الخليجية بالدولار، فإن المنطقة كانت عرضة للتقلب الحاصل في أسعار الأصول، إذ لا يزال مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال لدول التعاون اقل بنسبة تزيد على 20 في المئة من ذروته رغم تراجع بعض الخسائر تدريجيا.
وأشار التقرير إلى أن وضع دول مجلس التعاون الخليجي في ظل تراجع أسعار النفط أفضل عما كان عليه في فترة الثمانينات والتسعينات، إذ أن وفرة الأصول الأجنبية العامة ومعدلات الدين المنخفضة في معظم البلدان ستخفف من الآثار السلبية لانخفاض أسعار النفط على النشاط الاقتصادي، وتسمح باستمرار الإنفاق العام القوي، خاصة على البنية التحتية.
ومن المتوقع أن يظل إنتاج النفط في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل سطحي في عام 2015، في ضوء القرار الاستراتيجي من قبل المنتجين الرئيسيين للنفط في منظمة أوبك (وخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت) لخصم الأسعار بدلا من خفض الإنتاج الخاص بهم لمواجهة ارتفاع المعروض العالمي.
ويقدر التقرير أنه في المتوسط، فإن نقطة التعادل المالية لسعر النفط في دول مجلس التعاون الخليجي لموازنة ميزانيتها هو 82 دولارا للبرميل في عام 2014. وهو سعر أعلى من السعر المتوقع من قبل معهد التمويل الدولي لعام 2015 عند 78 دولارا للبرميل.
وتحت هذا السيناريو، سيؤدي تراجع أسعار النفط إلى تقلص إيرادات الصادرات الهيدروكربونية من 743 مليار دولار في أقصاها عام 2012، إلى 410 مليارات دولار في عام 2015، مما يؤدي إلى ضعف الحساب الجاري، ومزيد من الضغوط على الحسابات المالية. كما سيدفع نحو عجز مالي قدره 8.9 في المئة من الناتج المحلي للملكة العربية السعودية. فيما يتوقع أن تسجل القطاعات غير النفطية نمواً بمعدل 4.7 في المئة عام 2015، من 5.6 في المئة عام 2014، مدفوعة بالإنفاق الحكومي.
من جهة أخرى، لفت التقرير إلى أن أسواق الأسهم الخليجية عوضت بعض خسائرها، بعد إعلان مجلس الاحتياطي الفدرالي أنه ليس في عجلة من أمره لرفع أسعار الفائدة، متوقعا استمرار أسواق الأسهم في موجة التعافي، بالتوازي مع أسعار النفط، ومع إدراك الأسواق بأن الإنفاق الحكومي سيستمر كما هو عليه على البنية التحتية في كل من السعودية والإمارات والكويت وقطر.
ويرى التقرير أن انخفاض أسعار النفط يجب أن يشكل حافزا لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي، كي تنوع مصادر دخلها بعيدا عن النفط، بما في ذلك إدخال ضريبة القيمة المضافة وخفض دعم الوقود بشكل تدريجي، وغيرها من النفقات غير المنتجة.
وأضاف التقرير: «على الرغم من أن العجز المالي في المملكة العربية السعودية سيكون كبيراً بمعدل يصل حتى 9 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، فإن الإمارات والكويت وقطر ستستمر في تحقيق الفوائض المالية، لكن بنسبة أقل من السنوات السابقة بسبب تراجع أسعار النفط.
وعن الكويت، أشار التقرير إلى أنها ستستمر في تحقيق نمو متواضع جداً للاقتصاد غير النفطي، بنسبة 4 في المئة عام 2015، في ظل توقعات تشير إلى الترشيد أو اتباع بعض وسائل التقشف في الإنفاق الجاري.
ولفت التقرير إلى أن الكويت تتمتع بقوة مالية تعتبر الأفضل بين دول مجلس التعاون الخليجي، وبنقطة تعادل مالية لسعر النفط حتى 50 دولاراً للبرميل، بالإضافة إلى الاحتياطات المالية الكبيرة.
وقال التقرير: «إن الفوائض المالية في الكويت لا تزال في وضع تحسد عليه، فتحت السيناريو الأساسي الذي بني عليه التقرير بسعر النفط المذكور سابقا، فإن الفوائض المالية تصل حتى نسبة 23 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى الرغم من الفوائض المالية الكبيرة التي تتمتع بها الكويت، فإنها لا تزال متخلفة عن تنويع اقتصادها، وهناك نقص مستمر في الإنفاق الرأسمالي.
ويتوقع أن يتم ترشيد الدعم في المرحلة المقبلة، إلى جانب تباطؤ النمو في الإنفاقين الجاري والكلي، فيما ينبغي المحافظة على معدلات الإنفاق بالنسبة للبنية التحتية.
وأفاد التقرير أنه في ظل السيناريو المتشائم، فإن الفائض المالي المجمع المتوقع لدول مجلس التعاون الخليجي يبلغ 4.8 في المئة عام 2014، بينما يتوقع تحوله إلى عجز كبير في عام 2015 إلى 8.6 في المئة، ثم إلى 7.2 في المئة عام 2016.
وأضاف التقرير: إذا افترضنا أن معظم العجز المالي تم تمويله من خلال السيولة المتوفرة في النظام المصرفي المحلي، فإن الدين العام الإجمالي سيرتفع إلى 30 في المئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2016. وبالنسبة للكويت وقطر، فستنعم كل من الدولتين بفوائض مالية كبيرة، لأن نقطة التعادل المالية لسعر النفط تعد منخفضة
