أوقفت المحكمة انتخابات جمعية العارضية المزمع إقامتها بعد 5 أيام، وذلك لحين الفصل بالإستئناف.
وحذر محامون وزارة الشؤون من عدم التفاتها للحكم، وإقامة الانتخابات في الموعد الذي أوقفته المحكمة وهو 16 الجاري.
وأوضح المحامون أن مخالفة الحكم القضائي عقوبته السجن 3 سنوات، لأن الأحكام القضائية واجبة النفاذ والاحترام.