أكد رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش أن مكافحة الفساد مسؤولية مجتمعية ونجاح الهيئة في تحقيق أهدافها يتوقف على تعاون جميع مؤسسات الدولة وفئات المجتمع معها، لافتا إلى أن الهيئة أعادت تهيئة بيئة العمل فيها واستوفت مقومات عودتها الفنية والإدارية والمالية واللوجستية في ظل القانون الجديد، مثمنا دعم السلطتين التنفيذية والتشريعية لموظفي الهيئة خلال فترة الحل وعودتهم لوظائفهم السابقة وتأمين أوضاعهم الوظيفية والمالية، مشيرا إلى أن مجلس الأمناء عقد 24 اجتماعا منذ صدور مرسوم تعيينه في 23 مارس 2016 وحتى الآن بمعدل 3 اجتماعات شهريا.
وأوضح النمش لـ «الأنباء» أن الهيئة قد قامت بتسليم 2157 إقرارا من أصل 3123 من إقرارات الذمة المالية القديمة لأصحابها وجار تسليم بقية الاقرارات، لافتا إلى أن الهيئة تلقت 116 بلاغا قبل حلها ولم يصدر أي قرار بحفظ أي منها، مشيرا إلى وجود لجنة متخصصة تعمل الآن على إعادة دراستها، كاشفا عن ان الهيئة تسلمت 393 إقرار ذمة مالية من المشمولين بأحكامها منذ صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد حتى تاريخه، كما تلقت 15 بلاغا تمت إحالة واحدا منها الى النيابة العامة والباقي لايزال قيد البحث والدراسة في الهيئة.