قضت محكمه الاستئناف بتايد حكم المحكمه الكليه برفض دعوى بعض الورثه على باقى الورثه بطلب فرز وتجنيب حصصهم الارثيه فى عقارات مورثهم
حيث اقام عددا من الورثه الدعوى على باقى ورثه مورثهم بطلب ندب خبير لبيان اعيان تركه مورثهم من العقارات وفرز وتجنيب حصصهم الارثيه فى تللك العقارات وحيث احالت المحكمه الدعوى لاداره الخبراء وبعد ان ورد تقرير الخبير حضر المحامى مبارك الخشاب عن المدعى عليهم وترافع شفاهه بطلب رفض الدعوى على اساس ان المدعيين لم يشهرو حق الارث مشيرا الى ان المشرع لم يجعل شهر حق الارث شرطا لانتقال الحقوق العقاريه الى الورثه حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الارث وانما اكتفى فى مقام الجزاء على عدم شهر حق الارث بمنع شهر اى تصرف يصدر من الوارث فى اى عقار من عقارات التركه وان المدعيين لم يشهروا حق الارث مما يكون طلب فرز وتجنيب حصصهم من العقارات يخالف القانون ويتوجب بصفه رفض الدعوى وصدر الحكم من محكمه الدرجه الاولى برفض الدعوى ولم يرتضه الخصوم المدعيين فطعنوا عليه بالاستئناف وحضر المحامى مبارك الخشاب عن المستانف ضدهم وقدم مذكره وصمم على طلباته الوارده برفض الاستئناف وتاييد الحكم المستانف وقضت محكمه الاستئناف برفض الاستئناف وتاييد حكم اول درجه
المحامي
مبارك الخشاب