اللغيصم: قانون التجنيد الإلزامي يسد أبواب التحزُّب والطائفية

فيما تستكمل لجنة الشؤون المالية غدا الأحد مناقشة خطة التنمية الاقتصادية (2016/2015 – 2020/2019) ومناقشة المشاريع التابعة لوزارة الأشغال العامة ووزارة الكهرباء والماء، اعلن عضو لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب سلطان اللغيصم ان اللجنة ستناقش غدا الاحد التعديلات المقترحة على قانون الخدمة العسكرية، مشيرا الى ان القانون سيخرج بصفته النهائية بما يحقق مزايا كبيرة للوطن والمواطن ويسد ابواب التحزب والطائفية.
وقال اللغيصم في تصريح له ان اللجنة حريصة كل الحرص على تلافي كل سلبيات القانون السابق من أجل تحقيق المردود الايجابي له، فقانون التجنيد الالزامي بالشكل المنظور امام لجنة الداخلية والدفاع هو قانون تاريخي كونه يحقق مزايا كبيرة للوطن والمواطن، ولاسيما في هذا التوقيت الذي يعصف فيه والاستهتار الظواهر السلبية بالقوانين وسط بعض الشباب.
ووجه اللغيصم الشكر الى رئيس واعضاء لجنة الداخلية والدفاع وكذلك الى نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح على الجهد الذي يقومون به من أجل خروج قانون التجنيد الالزامي بما يليق بدولة الكويت، ويسد ابواب التحزب والطائفية ويعالج سلبيات القانون القديم ويلبي طموحات المؤسسة العسكرية ويحقق مزايا عديدة في ظل المخاطر الاقليمية الكبيرة التي تحيط بالوطن.
واضاف اللغيصم «اننا حريصون على اخراج قانون يأخذ في اعتباره الاطار الفكري وليس المفهوم العسكري للتجنيد فحسب، ويواكب التطورات التي تشهدها الكويت، على الصعيدين الداخلي والخارجي، ويهدف الى تهيئة الشباب للدفاع عن الوطن وخلق جيل منضبط جاهز للعمل، مشيرا الى انه يشترط تأدية الخدمة الالزامية لكل كويتي يتم الثامنة عشرة من عمره، وبين القانون الحالات الخاصة بتأجيل الخدمة الالزامية لمدة سنة قابلة للتجديد أو اسقاطها عن بعض الفئات».
وبيَّن اللغيصم ان الهدف من التجنيد الالزامي هو تعزيز الولاء والانتماء ودعم اللحمة الوطنية، وتأهيل الشباب لتحمل المسؤوليات الوطنية والأسرية وحمايته من بعض الظواهر السلبية، ومواجهة الوضع والتحديات الأمنية التي تنذر بالخطر ولاسيما على الصعيد الاقليمي، كما يسعى القانون الى دعم الجيش بقوات متوسطة التأهيل العسكري تعمل كصف ثان للقوات المسلحة وتوفير الآلاف من الكوادر البشرية للمؤسسة العسكرية، وسيكون درعا واقية للشباب من بعض الظواهر السلبية من خلال عملية الانضباط والالتزام.
من جانب آخر، قال النائب صالح عاشور في تصريح له: اذا كانت وزارة الداخلية احالت دكتور الشريعة الهاجري الى النيابة العامة بتهمة سب السيد حسن نصرالله وحزب الله فهذه قمة مجافاة قانون الوحدة الوطنية وهذا بحد ذاته مدعاة للفتنة بالمجتمع ويشعر المواطن بأن الاجراءات الحكومية وتعاملها مع الامور هما سبب ودافع قوي لزيادة الفتنة الطائفية.
من جانبه، قال النائب د.يوسف الزلزلة: أضم صوتي لصوت الاخوة الزملاء الذين طلبوا من معالي وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح ان يكون لنا ككويتيين موقف انساني من خلال ايقاف الغرامات المتراكمة على من لم يسعفه الوقت ولم تصله المعلومة لتحديث معلومات اقامته، لذا نطالب شاكرين بأن يعطوا مهلة شهرين أو شهر واحد لتحديث بياناتهم، ولاننا مازلنا نعيش أجواء تنصيب صاحب السمو الأمير قائدا للانسانية فمن الطبيعي ان نمد يد العون والتسهيل لجميع من يعيش على هذه الارض الطيبة وحتى نبتدئ عامنا الجديد والجميع رافع يديه بالدعاء للكويت وأهلها.
من جانبه، اكد النائب طلال الجلال ان الكويت بلد جبل اهله على التدين والتمسك بالقيم الاسلامية، مشددا على اننا الآن نسير على درب الاباء والاجداد، الذين نحمل لهم كل مشاعر التقدير والاحترام.
واستنكر الجلال ما ذهب اليه احد النواب ان الخمر من عادات الكويت وانها كانت مباحة عند الاباء والاجداد، مشددا على ان هذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلا، والشعب الكويتي كله يرفض مثل هذا الادعاء غير الصحيح بالمرة.
واشار الجلال الى ان المادة الثانية من الدستور الكويتي تنص على «دين الدولة الاسلام والاسلام مصدر رئيسي للتشريع»، وانطلاقا من هذه المادة فان مجلس الامة لن يقبل بأي حال اقرار اي قانون او توصية بها مخالفة لشريعتنا الاسلامية السمحاء.
واضاف الجلال: نرفض وبشدة دعوة الغاء ضوابط الحفلات، التي لا مبرر لها على الاطلاق، بل نطالب الجهات المعنية بتطبيق هذه الضوابط بحذافيرها، ولن نقبل بأي تراخ في تطبيقها.ودعا الجلال النواب الى التركيز على القوانين التي تعود بالنفع على الوطن والمواطن، والبعد عن المواضيع التي من شأنها اثارة بلبلة في المجتمع.
من جهته اكد النائب عبدالرحمن الجيران ان الادعاء بأن الخمر من عادات وتقاليد اهل الكويت جريمة في حق الدولة، ولاسيما ان في المجتمع الكويتي آلاف الكتب عن تاريخ الكويت لم يذكر واحدٌ منها ان الخمر كانت من عادات اهل الكويت، فلماذا نظلم انفسنا وتاريخنا؟.
وقال الجيران في تصريح له: ان الخمر كانت موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس معنى ذلك فساد ذلك المجتمع ولم يعتبرها العلماء من عادات وتقاليد المجتمع الاسلامي بل اعتبروها من عادات المجتمعات الكافرة، والخمر ام الخبائث ولا يقرّ بها الا مريض القلب، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة فقال (لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليه وآكل ثمنها)».
واضاف الجيران: ولا نستغرب المطالبة بإقرارها في البرلمان، فقد طالب احد النواب في افغانستان بزراعة المخدرات لدعم الاقتصاد؟ ومثله طلب احد نواب البرلمان في لبنان ومصر وغيرهما من البلاد وهؤلاء الذين قال الله عنهم (وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريةٍ من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا آباءنا على اُمّةٍ وانا على آثارهم مقتدون) وفي الاية ذم لهؤلاء المقلدين الذين علقوا برقابهم حلقة التقليد واعطوا زمامها لمن يقودهم الى هلاكهم في الدنيا والآخرة.
وتناقش اللجنة المالية غدا بالاضافة لقانون التنمية مشروع قانون بتعديل نص المادة (5) من القانون رقم (39) لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت ومناقشة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (39) لسنة 2010 في شأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت.
كما تعقد لجنة التحقيق في الايداعات المليونية اجتماعا لها غدا لاستكمال مناقشة عمل اللجنة والمواضيع المطروحة على جدول الاعمال.