جريدة الحقيقة الإلكترونية
أمهلت لجنة التحقيق في حيازة المزارع البرلمانية المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالوكالة نبيلة العلي شهراً كاملاً «للإتيان بتقرير مفصّل يحتوي على جميع المستندات التي تضع حداً للجدل المثار هذه الايام، خصوصاً في حيازة المزارع، وما شابها من تجاوزات وملاحظات وفق ما جرى تداوله من أنباء»، فضلاً عن التقارير التي رفعتها العلي الى وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير، بالاضافة الى المسؤول عن التفتيش الذي تعرضت له مزرعة أحد النواب وما شابها من شبهة تعمد للتشهير بالنائب، خصوصا انه كان اول من طالب الوزير العمير بالتريث في التعيين الرسمي لمدير الهيئة الى حين انتهاء التحقيق.
وقالت مصادر نيابية ان اجتماع اللجنة الاثنين المقبل سيواصل التحقيق في حيازة المزارع وتجميع المعلومات من الاطراف المعنية كافة تمهيداً لاعداد التقرير المفصل «ولكن تجدد الاحداث في الهيئة ومحاولة اطراف اخفاء بعض المستندات او تغيير تفاصيلها سيؤخر عمل اللجنة».
وذكرت المصادر «ان الامر لا يخلو من التجاوزات ولكن لابد من تدعيم أي تقرير بالادلة، ولا نستبعد تورط قياديين في الهيئة، ومع ذلك علينا استكمال التحقيق، ولاريب ان شهادة العلي مهمة، وفي ضوء ذلك نحدد سير التحقيق».
ولم تستبعد المصادر «استدعاء الوزير العمير، خصوصا أن هيئة الزراعة هي من ضمن الهيئات التابعة له، وهناك أنباء ذكرت ان تقارير أولية احيلت إليه».
من جهة أخرى، أعلن رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية الدكتور خليل عبدالله ان البديل الاستراتيجي سيحال الى اللجنة من قبل الحكومة في يناير المقبل، «كما أبلغني وزير المالية أنس الصالح في رسالة هاتفية بعث بها إليّ شارحاً أسباب عدم حضوره اجتماع اللجنة الاثنين الماضي، وفي الوقت نفسه أبلغني ان البديل الاستراتيجي أوشك على الجهوزية، وسيكون في متناول اللجنة الشهر المقبل».
وقال عبدالله «نحن في اللجنة نركز راهناً على التعديلات على مكافأة نهاية الخدمة وعلى (الاستراتيجي) وكثفنا الاجتماعات من أجل الانتهاء من هذين الملفين، وهناك قوانين أخرى سيتم تجهيزها تباعاً عند الانتهاء من القانونين المهمين».
ولم يستبعد عبدالله اقتصار «الاستراتيجي» على سلّم توحيد الرواتب فقط، مؤكداً «لن نقف عائقاً أمام تمريره، وفور إقرار البديل، نشرع في تقديم قوانين داعمة له مثل التدريب للناشئة وآلية الاختيار في المناصب القيادية والاشرافية وغيرها من القوانين التي تحقق العدالة في الوظائف».
وأكد عبدالله «لقد قدمت تعديلات على قانون مكافأة نهاية الخدمة، وناقشتها اللجنة في الاجتماع السابق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وارجئت الموافقة على بعض البنود، مثل معيل المعاق لمزيد من الدراسة، وكان هناك توافق بخصوص حظر الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة وأي ميزة أخرى، بالاضافة الى من بلغ 65 عاما وأحيل الى التقاعد قبل تطبيق القانون، فهؤلاء سيتم شمولهم وشمول من تقاعد قسراً بعد 2014/8/10».
من جهة أخرى، علمنا أن هناك تعديلات ستناقش في الاجتماع المقبل بين لجنة تنمية الموارد و«التأمينات» تتعلق بالعاملين من الكويتيين في دول مجلس التعاون الخليجي، بالاضافة الى العاملين في القطاع الخاص، فهؤلاء يمنحون مكافأة نهاية الخدمة بناء على الاستقطاع من رواتبهم بواقع 2.5 في المئة، كما يجوز للعاملين في القطاعين الخاص والنفطي في غير الشركات المملوكة للدولة بالكامل الجمع بين نهاية الخدمة وأي مزايا مالية أخرى يقررها صاحب العمل، وهو أمر يتوافق مع تشجيع الدولة للمواطنين العمل في الجهات غير الحكومية.
