لا لحوم خنازير أو حمير أو كلاب في أسواق الكويت

«السوق خالٍ تمام من لحوم الخنازير والحمير و الكلاب، وما يشاع عن ذلك غير صحيح، ويجب أن يعاقب مروج الإشاعة بصورة فورية».

بهذه الكلمات دحض رئيس فريق طوارئ العاصمة في بلدية الكويت طارق القطان الإشاعات التي أرقت المواطنين والمقيمين في الآونة الأخيرة، ودأبت على دب الرعب في نفوس البعض، بعد إذاعة أخبار كاذبة عن عمليات ضبط محال جزارة تبيع لحوم الخنازير والحمير والكلاب، مؤكداً أن «السوق الكويتي نظيف وخالٍ تماماً منها، وعلى من يعمل على نشر الأكاذيب أن يحاسب فوراً».

«الراي» رافقت فريق طوارئ العاصمة في جولة ميدانية، شملت سوق اللحوم ومحال الجزارة والمخازن في منطقتي الشويخ والري، وقال القطان إن عملية التفتيش على محال اللحوم تتم بصورة مستمرة عبر مفتشي الفريق، بغرض التأكد بالدرجة الأولى من الأختام المدبوغة على الذبائح، إضافة للتأكد من السيارات المستخدمة في نقل اللحوم، ومدى تطابقها مع الاشتراطات الصحية.

وأوضح أن «التفتيش على المخازن يختلف نوعاً ما مع اختلاف أنواع اللحوم (المذبوح، والمبرد، والمجمد)، والتركيز دائماً يكون نحو اللحوم المجمدة من ناحية الصلاحية والتاريخ، إضافة لفحص البرادات الواقعة في المخازن ودرجة البرودة المستخدمة فيها»، لافتاً إلى أن «عملية التفتيش تطول أيضاً فحص السيارات المخصصة لنقل اللحوم، وأدوات الذبح».

وشدد القطان على أهمية أن يحصل كافة العاملين في محال الجزارة على الشهادات الصحية التي تخولهم لمزاولة النشاط، كما عليهم الالتفات إلى الجانب المتعلق بعدم استخدام السيارات الخاصة في نقل اللحوم من المحلات إلى المخازن أو خلافه.

وأكد أن «السوق الكويتي خالٍ تمام من لحوم الخنازير والحمير و الكلاب، وما يشاع عن ذلك غير صحيح ويجب أن يعاقب مروج الإشاعة بصورة فورية، باعتبار أن تلك اللحوم إن صحت الأقاويل فهي تدخل عبر المنافذ، وبالتالي لايمكن أن تصدق تلك الإشاعات»، مبيناً أن «الناحية الرقابية التي تقوم بها فرق البلدية تؤكد خلو المخازن من تلك اللحوم، أما ما يخص عملية الذبح في البيوت والمنازل لاعلم للبلدية في ذلك، والأمر لا يقع ضمن اختصاصها، كما أن الموضوع بات بحاجة للتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى (المباحث)».

وبين أنه في حالة ضبط أحد المحال يقوم ببيع لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي، أو منتهية الصلاحية، يتم تحرير مخالفة فورية تبلغ 1000 دينار، مع إغلاق المحل أو المخزن إدارياً، وتحويل الموضوع برمته إلى المحكمة، مؤكداً أن «العقوبة غير رادعة، ما يحتم علينا المطالبة بأن تصل العقوبة إلى السجن». وذكر أن الفترة المقبلة ستشهد حملة موسعة على المخازن في منطقتي الشويخ والري.

على هامش الجولة

«صينية»… تحت المراقبة

كشف رئيس فريق طوارئ العاصمة طارق القطان عن مراقبة وافدة صينية بعد أن وصلت معلومات عن بيعها لحم الخنزير في محلها الكائن في منطقة الشويخ (مأكولات صينية)، مؤكداً «أن المراقبة حثيثة وأن المفتشين متواجدون بصورة مستمرة حتى يتم ضبطها».

المسيحيون وبيع اللحوم

في ما يتعلق بالسماح للعمالة المسيحية ببيع اللحوم داخل المحال، قال القطان «في حال وجود شهادة صحية فلا مانع، وهذا الشق يختلف تماماً عن الباعة المتجولين الذين يقومون بذبح المواشي»، مؤكداً أن «دور البلدية رقابي فقط».

مخالفات في المخازن

خلال الجولة تبين أن غالبية مخازن التبريد مخالفة للاشتراطات الصحية، فبعضها تحول لغرف نوم، والبعض الآخر لـ «مناشر ملابس»، إضافة لقلة الإضاءة وسوء النظافة في الممرات. حيث توعد نائب رئيس فريق الطوارئ زيد العنزي بحملة أخرى تطول كافة المخازن الواقعة في السراديب.

تغليظ العقوبات

ذكر القطان أن الفريق سيضع آلية أخرى تتعلق بتغليظ العقوبات، وذلك بمناقشتها مع المجلس البلدي بهدف تعديل اللائحة، مؤكداً أن «سلامة المستهلك الكويتي والوافد أمر مهم وملح في خضم مساحة سوق اللحوم». وقال القطان «إن كمية اللحوم في السوق الكويتي كبيرة جداً، وبالتالي هناك استنفار حتمي من قبل فرق الطوارئ التابعة لبلدية الكويت، مع بقية الجهات الرقابية».