التبادل الكهربائي بين دول الخليج

خلص اجتماع ضباط الاتصال لتجارة الطاقة بين دول مجلس التعاون الخليجي إلى الاتفاق على ان «تبادل الطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون سيكون قائماً على مبدأ (هات وخد) خلال العام الحالي، إلى حين تحديد كل دولة سعر الكيلو واط الذي ستبيع به للدول المحتاجة للطاقة».

وقال مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والماء ان الاجتماع الذي عقد أخيرا في الكويت «ناقش دراسة الفرص المتاحة للتبادل التجاري لعام 2017»، مبيناً أن «مسؤولي الوزارة يبحثون مع القائمين على عملية تشغيل وصيانة محطات القوى معدلات الانتاج المتوفرة لعرضها أمام بقية الدول، التي ترغب في الاستفادة من الطاقة الفائضة لدى الكويت، وذلك ضمن جداول زمنية معينة».

وأشار إلى ان «عملية التبادل لن تكون وفق أسس تجارية، وإنما عبر تبادل كمية من الانتاج خلال مدة زمنية معينة، والاتفاق على استعادة هذه الكمية في فترة لاحقة يكون متفقاً عليها، مثلما حصل في عملية تبادل الكويت والبحرين».

وذكر ان الكويت «زودت البحرين في مطلع أغسطس الفائت وحتى منتصفه بـ 100 ميغاواط وقامت باستعادتها خلال الفترة ما بين 15 إلى 30 سبتمبر الفائت»، لافتاً إلى ان هذه الاتفاقيات «تؤسس لعملية التبادل التجاري المتوقع ان تتم في 2018 بين دول المنظومة».

وعلى صعيد آخر، اعتمد وزير النفط وزير الكهرباء والماء المهندس عصام المرزوق اللائحة التنفيذية لقانون تعرفة استهلاك الكهرباء والماء الجديدة.

وسيقوم الوزير المرزوق بإصدار قرار بتشكيل لجنة تضم ممثلين من وزارتي المالية والتجارة وإدارة الفتوى والتشريع برئاسة وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري، بهدف دراسة الأسعار التي تضمنها القانون 20/ 2016 ورفع توصيتها للوزير تمهيداً لإحالتها لمجلس الوزراء.

ومن المرتقب أن تسعى اللجنة في عملها إلى خلق عملية توازن في دراستها للتعرفة، بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي حتى لا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل عام.

ويذكر أن أسعار التعرفة التي تضمنها القانون عند إقراره كانت بمثابة السقف الأعلى لأسعار التعرفة، وأكدت الوزارة أكثر من مرة ان الهدف الأول من إقرار التعرفة هو تقنين وترشيد الاستهلاك وليس الجباية.