«مشروع» برلماني يوازن بين رفع مستوى الخدمات وتقليل الهدر على «العلاج بالخارج»

بين عين على رفع مستوى الخدمات الصحية للمواطنين، وأخرى على «تقنين» العلاج بالخارج ووقف الهدر، بات التأمين الصحي للكويتيين جميعاً مشروعاً برلمانياً، حض غير نائب على اقراره، لما له من أثر على الخدمات الصحية وتطورها، مطالبين بتفادي السلبيات التي اعترت تجربة التأمين الصحي للمتقاعدين.

وقال النواب لـ «الراي» إن تطبيق القانون سيحقق العدالة الاجتماعية وسيلقى صدى طيباً من المواطنين، خصوصاً أنه مطبق في الدول المتطورة، داعين إلى شموله العلاج بالخارج، تحقيقاً للرعاية المتميزة ومنعاً لهدر المال العام.

ورأى النائب حمدان العازمي أن تطبيق التأمين الصحي على المواطنين كافة «فكرة صائبة ونؤيد تطبيقها في أقرب فرصة ممكنة، بعد توفير فرص نجاحها»، مؤكداً أنه «لا يوجد أحد يعترض على تطبيق القانون بشرط تفادي السلبيات التي ظهرت حين تطبيق القانون على المتقاعدين».

من جهته، قال النائب خليل الصالح ان تطبيق التأمين الصحي لجميع المواطنين مشروع مطبق في الدول المتقدمة والمتطورة، وهو الاجراء السليم والصحيح، لانه لا يمكن ان تبقى الكويت دولة رعوية إلى الأبد.

ودعا الصالح إلى شمول التأمين العلاج في الخارج، متسائلاً: «ماذا ينقصنا لتطبيق التأمين والرعاية الصحية للجميع، نحن نمتلك الوفرة المالية والمستشفيات والموارد البشرية، ونحتاج إلى الاستعانة بأطباء من الخارج حتى تكتمل صورة التأمين الصحي»، مشدداً على ضرورة الاسراع في تطبيق الفكرة والاستعداد جيداً لدراسة الأمر بصورة متأنية «حتى يخرج القانون بأقل ما يمكن من السلبيات».

وأيّد النائب عبدالله فهاد تطبيق التأمين الصحي على المواطنين كافة أسوة بالمتقاعدين، معتبراً ذلك من الأفكار المميزة التي سيكون لها مردود ايجابي يسهل حياة الناس ويعفيهم من الضرائب ويحدث نقلة في الخدمات الصحية، لافتاً إلى التقدم باقتراح بقانون لتطبيق التأمين الصحي حالياً على ذوي الاحتياجات الخاصة وربات البيوت.

وشدد فهاد على وجوب استغلال الأموال التي تصرف على العلاج في الخارج والاستفادة منها بشكل صحيح لتطبيق التأمين الصحي للمواطنين كافة، لأن أثرها سيكون ملموساً وفاعلاً أكثر من الوضع الحالي، الذي لم يخل من اللغط المثار حول هدر في أموال العلاج بالخارج.

وتناقش لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية اليوم عدداً من المشاريع والاقتراحات بقوانين متعلقة بالانتخابات البرلمانية، محالة عليها من اللجنة التشريعية.

ومن ضمن ما يعرض خلال الاجتماع، إلغاء فقرة في «قانون المسيء» 27 /2016 تنص على «كما يحرم من الانتخاب كل من دين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية»، وتعديل سريان النص على المستقبل حتى لا يسري بأثر رجعي.

وتناقش اللجنة الاقتراح المحال إليها من «التشريعية» التي وافقت عليه والخاص بالحرمان من الترشيح لكل من صدر بحقه حكم نهائي بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات مع التنفيذ، ما لم يرد إليه اعتباره، كما تدرس الاقتراح المتعلق بحصر الحرمان من الانتخاب في حال الحكم بعقوبة جنائية لصعوبة وضع معيار لما يمس بالشرف والامانة، والذي لم توافق عليه اللجنة التشريعية، والاقتراح بالإضافة على قانون الحرمان من الانتخاب من يمس العقيدة الاسلامية أو يطعن في أهل البيت أو الصحابة أو أمهات المؤمنين.

كما توجد مشروعات بقوانين مدرجة على جدول اعمال الاجتماع من الممكن مناقشتها اذا كان هناك متسع من الوقت، وهي فرض رسوم 100 دينار للحصول على جواز كويتي بدل فاقد و30 دينارا لبدل تالف، ومعاقبة من يتصرف بجوازه الكويتي بالرهن أو البيع بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 3 آلاف دينار، أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على الف دينار.

وقالت مصادر نيابية لـ «الراي» إن وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل وقياديي «الإسكان» سيحضرون اليوم اجتماع لجنة شؤون الاسكان البرلمانية، وسيعلنون عن آلية توزيع الوحدات السكنية للمشاريع الاسكانية الجديدة للمواطنين المستحقين للرعاية السكنية، خصوصاً أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تعهدت بتوزيع 12 ألف وحدة سكنية سنوياً، مؤكدة أن الاجتماع سيشهد تقديم الخطة المستقبلية للتوزيعات مع تبيان دور الشركات الوطنية والشركات التي تمت الاستعانة بها ودورها في تنفيذ المشاريع الإسكانية.