جريدة الحقيقة الإلكترونية
يشهد محيط مجلس الدولة في مصر، اليوم الاثنين، إجراءات أمنية مشددة، مع اقتراب انعقاد الجلسة النهائية للنطق بالحكم في طعن الحكومة على اتفاقية تيران وصنافير.
وانتشرت قوات الأمن المصرية في الشوارع المؤدية لمجلس الدولة، وتم فرض سياج أمني حول مبني المجلس، كما وضعت بوابة إلكترونية في المدخل الرئيسي للمحكمة، وتواجد بمحيط المجلس عدد من سيارات الإسعاف، والأمن المركزي المصري.
وتصدر المحكمة الإدارية العليا المصرية، حكمها، اليوم، حكمها في طعن هيئة قضايا الدولة “ممثل الحكومة” على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية، والتي تنص علي انتقال تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلي السعودية.
