جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد وزير النفط، وزير الكهرباء والماء، عصام المرزوق، أن الأنشطة المحظور خصخصتها دستورياً، تتعلق بالثروة النفطية كالاستكشاف، والإنتاج، قائلاً «حرصنا أن تكون الخصخصة في الأنشطة غير الرئيسية، مثل الخدمات النفطية».
وفي تصريح لقناة سكاي نيوز عربية، حول الموعد المحدد للخصخصة، بيّن المرزوق أنه سيكون خلال عامين أو 3.
من ناحية ثانية، أوضح أن الكويت بصفتها رئيساً للجنة مراقبة تخفيض إنتاج النفط، اتخذت مبادرة لوضع آلية لمراقبة الدول كي تلتزم بحصتها من الخفض، منوهاً بأن «الجميع يعلم ليس لدينا سلطة لردع الدول عن زيادة الإنتاج، لكننا نأمل أن يكون خفض الإنتاج، والأسعار التي سجلها السوق كافية، لان تلتزم الدول بنسبة الخفض».
وبالنسبة للكويت، لفت المرزوق «استغللنا فرصة الخفض لعمل صيانة لبعض الآبار، سواء في حقل برقان أو الحقول الشمالية»، مبيناً «أوضحنا سابقاً أننا خفضنا النسبة المقررة لنا وأكثر، حتى نكون مثالاً يحتذى للدول الأخرى».
وعن زيادة الخفض، قال المرزوق «حصتنا من الخفض 133 ألف برميل، وأُبلغت بأن هناك 6 آلاف برميل إضافية تم خفضها، وقد يصل الخفض إلى 146 أو 148 ألف برميل».
وحول الفائض في الإنتاج، ذكر المرزوق «بعد الخفض المقدّر بـ 1.8 مليون برميل تقريباً، أعتقد ألا زيادة في السوق حالياً، والزيادة الراهنة ناجمة عن النفط الصخري أو ليبيا، ويمكن إيران بعض الشيء».
وعن توقعات الأسعار، وما إذا كانت الاستثمارات النفطية الكويتية قائمة، شدّد على «أن استثمارات الكويت لم تنخفض، وحتى في 2014 عندما تراجعت الأسعار، ظلّت استراتيجيتنا كما هي، ولدينا خطة حتى 2020 لصرف نحو 120 مليار دولار، ولم تتغير هذه الخطة، لأننا نعتقد ان انخفاض اسعار النفط موقت، وهذه استثمارات طويلة الأمد، ومردودها سيكون كبيراً».
