تصويت على إصلاحات دستورية بالبرلمان التركي

أنهى البرلمان التركي، الجولة الأولى من التصويت على مقترح التعديل الدستوري، بعد بموافقته على المادة 18 والأخيرة، من المقترح.
وشارك في التصويت السري، على المادة المتعلقة بـ”إلغاء القانون الذي يقضي بقطع صلة رئيس الجمهورية المنتخب، عن الحزب السياسي الذي ينتمي إليه” 481 نائباً، 344 منهم صوتوا بنعم، ورفضه 131، في حين وضع نائبان أوراقاً فارغة، وألغي اثنان من الأصوات، وتحفظ نائب واحد.
وبدأ البرلمان التصويت الأول على المقترح في 10 يناير/كانون الثاني الجاري، على أن تبدأ الجولة الثانية في 18 من الشهر نفسه.
ويحتاج مقترح التعديل الدستوري إلى موافقة نحو 330 نائبًا على الأقل من إجمالي 550  ، ليتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه لاستفتاء شعبي.
ويعتبر أي بند في المقترح بحكم الملغي، إن لم يحصل على 330 صوتًا خلال عملية التصويت في الجولة الثانية، كما سيعتبر المقترح بجملته ملغى في حال لم يحصل على نفس عدد الأصوات خلال التصويت على الحزمة كاملة.
تحظى مسودة الدستور الجديدة المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية الحاكم، بدعم من حزب الحركة القومية المعارض، القوة الرابعة في البرلمان “39 نائبا”، بينما يعارضه حزب الشعب الجمهوري القوة الثانية في البرلمان ” 133 نائباً”.
تجدر الإشارة أن لحزب العدالة والتنمية الحاكم، 317 مقعدًا، ولا يحق لرئيس البرلمان التركي، المنتمي للحزب، التصويت على مقترح تعديل الدستور.
ويشكل اعتماد النظام الرئاسي سابقة في الجمهورية التركية التي تعتمد حاليا دستورا يعود الى ما بعد انقلاب 1980.
وتقول القيادة التركية إن مثل هذا النظام ضروري لضمان استقرار رأس الدولة ويجعل تركيا شبيهة في نظامها بالولايات المتحدة وفرنسا.
وبموجب التعديل الدستوري ستكون للرئيس صلاحية تسمية الوزراء وإقالتهم، وسيلغى منصب رئيس الوزراء للمرة الأولى في تاريخ تركيا، على أن يتم استحداث منصب لنائب الرئيس أو لنواب الرئيس.