نفى وكيل وزارة العدل المساعد للشئون القانونية زكريا الانصاري صحة ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من قيام وزارة العدل بإعفاء البعض من رسوم مستحقه عن نقل ملكية عقارات .. مؤكداً حرص الوزارة على المحافظة على المال العام وأنه لا تهاون في تحصيل ما يستحق من رسوم .. مؤكداً التزام الوزارة ممثلة بقطاع التسجيل العقاري والتوثيق التزاما تاما بأحكام المرسوم رقم (5) لسنة 1995 بقانون التسجيل العقاري والتوثيق والى الالتزام بالنصوص الدستورية سيما المادة 134 التي تنص على ان انشاء الضرائب العامة وتعديلها والغائها لا يكون الا بقانون ولا يعفي أحد من أدائها كلها أو في غير الأحوال المبينة بالقانون .. موضحا أن المرسوم رقم (5) لسنة 1995 قد بين في الباب الـ(11) منه في المادة (61) المحررات المعفية من الرسوم كالوقف الخيري والوصية في وجوه البر والاحسان متى كان التصرف خالصا للخير .. إضافة الى المحررات الخاصة بالحكومة .
-مشيرا الانصاري الى توجيهات وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب منذ توليه حقيبة وزارة العدل وتأكيده الدائم بأننا في دولة قانون ويستوجب علينا بالضرورة انفاذه وتطبيقه على الجميع دون استثناء لأي أحد خارج تلك النصوص.