جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشف مصدر حكومي أردني، أن الحكومة الأردنية تعكف على إعداد قانون لمكافحة خطاب الكراهية، والذي يتجلى على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال المصدر لـ 24، إن ديوان التشريع في رئاسة الوزراء فرغ من إعداد مسودة القانون، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره، وإرساله إلى مجلس الأمه ليسير في قنواته الدستورية.
وأوضح أن القانون فرض غرامات مالية كبيرة وعقوبات بالحبس قد تصل إلى 3 سنوات بحق كل من تثبت عليه ممارسته لخطاب الكراهية.
وأشار إلى أن القانون ينطلق من رغبة دوائر صنع القرار في أبعاد المملكة عن خطر الفرقة الطائفية والاقتتال الطائفي الذي يضرب في دول عربية مجاورة للأردن.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن مؤخراً، بروزاً بشكل واضح لخطاب الكراهية، خاصة بعد اغتيال الكاتب ناهض حتر الذي ينتمي للطائفة المسيحية في المملكة قبل أشهر، إثر نشره رسماً كاريكاتورياً على صفحته على فيس بوك، اعتبرته جهات متشددة بأنه مسيء للدين الإسلامي والذات الإلهية.
وتعكف الحكومة الأردنية على إعداد قانون لضبط التعامل بوسائل التواصل الاجتماعي، ومنع استغلالها من قبل التنظيمات الإرهابية في الترويج لأفكارها الظلامية المتشددة وبث الإشاعات والفتن.
ولجأ النائب العام الأردني وهيئة المرئي والمسموع في السنوات الأخيرة كثيراً، إلى التدخل لمنع نشر وتداول أي معلومات وأفكار حول الكثير من الحوادث وخاصة الإرهابية منها، في محاولة لمنع تداول إشاعات تطلقها المنظمات الإرهابية وتهدف من ورائها إلى بث الفتن وخطاب الكراهية.
ويستعين القضاء الأردني بقوانين العقوبات والمطبوعات والنشر، بالإضافة إلى منع الإرهاب للفصل في قضايا خطاب الكراهية ولترويج لأفكار منظمات إرهابية.
وتصدر محكمة أمن الدولة الأردنية بالعادة على المتهمين بهذه التهمة أحكاماً بالسجن تصل إلى 3 سنوات بالأشغال الشاقة.
وأوقفت الأجهزة الأمنية الأردنية التي استحدثت مؤخراً ما سمته “دوريات أمنية” على شبكات التواصل الاجتماعي، 12 شخصاً مؤخراً بتهمة الإساءة لضحايا عملية إسطنبول الإرهابية، والتي وقعت ليلة رأس السنة وراح ضحيتها 39 شخصاً، وتبناها تنظيم داعش الإرهابي.
