جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشفت دراسة حديثة في مجال الأمن الرقمي أن المستهلكين السعوديين يضعون مسؤولية حماية بياناتهم الشخصية بحزم في أيدي المنظمات التي قاموا بمنحها حق التعامل مع تلك البيانات، وأن 87 في المئة من السعوديين يستخدمون الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول، في حين تعرض 10.5 مليون سجل بيانات في منطقة الشرق الأوسط للاختراق خلال النصف الأول من 2016.
ووفقاً للمسح الذي أجرى بعنوان «اختراق البيانات وولاء العملاء 2016»، فإن 63.26 في المئة من المستهلكين أشاروا إلى أن مسؤولية حماية وتأمين بيانات العملاء تقع على عاتق الشركات، في حين قال 36.74 في المئة أن المسؤولية تقع على الأفراد أنفسهم.
وعلى رغم ذلك، قال 42 في المئة إنهم مقتنعون بأن الشركات تأخذ حماية البيانات الشخصية على محمل الجد.
ويأتي ذلك مع تزايد مخاوف المستهلكين بسرقة بياناتهم، إذ يعتقد 72 في المئة أنهم قد يقعون ضحية لذلك مستقبلاً، وعالمياً، تعرض أكثر من 4.8 بليون سجل بيانات للاختراق منذ 2013 مع كون سرقة الهوية النوع الأكثر شيوعاً لاختراق البيانات الشخصية، مُمثلة 64 في المئة من إجمالي الحالات.
وبحسب مؤشر «جيمالتو» لمستوى اختراق البيانات للنصف الأول من 2016، فقد ارتفعت أعداد الانتهاكات الأمنية للبيانات في الشرق الأوسط بنسبة 50 في المئة مقارنة بالأشهر الستة التي سبقتها، وتعرض 10.5 مليون سجل بيانات للاختراق مقارنة بـ66.050 سابقاً في جميع أنحاء المنطقة، في إشارة واضحة لاستمرار استهداف القراصنة للبيانات الشخصية الحساسة غير المحمية، ما أدى إلى تداعيات طويلة المدى أثرت في ثقة المستهلكين بالخدمات الرقمية والشركات التي تقدمها.
وعلى رغم أنهم أصبحوا أكثر وعياً بالتهديدات التي يتعرضون لها على الإنترنت، يعتقد 8 في المئة من المستهلكين السعوديين أنه لا توجد تطبيقات أو مواقع تشكل خطراً كبيراً عليهم، وبالتالي لن يقوموا بتغيير في سلوكياتهم على الإنترنت.
وأظهرت الدراسة أن 78 في المئة من السعوديين يستخدمون وسائل الإعلام الاجتماعية، على رغم أن 65 في المئة منهم يعتقدون أن هذه الشبكات تشكل خطراً كبيراً، ويستخدم 87 في المئة من السعوديين الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول، مع اعتقاد 34 في المئة منهم بأنها تعرضهم لخطر أكبر في مجال حماية وأمن المعلومات الشخصية.
ويعتقد 72 في المئة من المستهلكين السعوديين أنهم قد يتعرضون مستقبلاً لحادثة اختراق للبيانات، وتحتاج المنظمات إلى أن تكون مستعدة لفقدان العملاء حال حدوث ذلك، واستبعد 39 في المئة أن يتعاملوا مع منظمات تورطت في حوادث تسرب للمعلومات المالية أو الحساسة، سواءً كان ذلك مع مقدمي الرعاية الصحية، أم الخدمات المالية، أم مع متاجر التجزئة، والتي لم تستطع منع سرقة بيانات شخصية حساسة مثل تفاصيل بطاقة الدفع أو أرقام الحسابات أو المعلومات المالية أو كلمات السر.
ووجدت الدراسة أن 65 في المئة من ضحايا انتهاك البيانات على الإنترنت يرجعون السبب إلى مواقع الويب المخادعة، أو النقر على رابط سيئ (48 في المئة) أو فتح رسائل خادعة (30 في المئة)، وعزا 15 في المئة السبب إلى فشل الحلول الأمنية للشركات.
63.26 في المئة من المستهلكين أشاروا إلى أن مسؤولية حماية وتأمين بيانات العملاء تقع على عاتق الشركات.
