جريدة الحقيقة الإلكترونية
دعا مدير نيابة التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي فهد العتيقي الجهات الحكومية الى تنفيذ الاحكام القضائية فوراً، والنأي بنفسها عن عقوبات الحبس والغرامة والعزل.
وقال العتيقي إن نحو 33 سجيناً خرجوا بعفو اميري هذا العام، واعدناهم الى السجن لسوء سلوكهم، واشار الى ضوابط جديدة ستطبق عند العفو هذا العام. وتطرق الى مسألة هروب متهمين خارج البلاد بعد صدور احكام بحقهم، وقال ان النيابة تعمل على ربط آلي مع المنافذ، وخلال ال 5 اشهر الماضية تم ربط 12 الف حكم قضائي الكترونيا لضبط عمليات هروب المحكومين.
واكد العتيقي ان هناك نحو 29 حكماً نهائياً بالاعدام، بينهم 7 كويتيين وكويتيتان اثنتان بجرائم قتل عمد ومخدرات.
اكد مدير نيابة شؤون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي فهد العتيقي ان النيابة تعمل على تنفيذ الاحكام آليا لمعالجة هروب المتهمين، مشيرا على انه خلال الاشهر الخمسة الماضية تم تسجيل 12 الف حكم جزائي آليا، لافتا الى ان النيابة في طور استكمال المراحل التالية من المشروع.
واشار العتيقي الى انه وضعت قواعد عفو اميري جديدة لعام 2015 عن السجناء، فهناك بعض الجرائم تم حرمانها من نطاق قواعد العفو الاميري نظرا لخطورتها وخطورة مرتكبيها، لافتا الى ان هناك من يفرج عنهم بعفو اميري لكنهم يعودون للسجن بأمر النائب العام اذا ساءت سيرتهم، موضحا ان هناك 33 شخصا تمت اعادتهم لمحبسهم لاكمال مدة حبسهم بعد ان تم الافراج عنهم.
وقال العتيقي ان الاحصائيات القضائية تشير الى ان هناك عددا من القضايا المحالة الى المحكمة الجزائية بتهم التعذيب لحمل المتهم على الاعتراف واستعمال القسوة.
واوضح العتيقي ان نيابة التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي تعمل على تفعيل عملية نقل بعض السجناء الاجانب لاكمال محكوميتهم في بلادهم، ويجري العمل على دراسة ملفات السجناء الاجانب بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتبيان مدى توافقها مع احكام ونصوص الاتفاقيات الدولية بهذا الشأن التي يتأسس عليها نقل المحكوم عليهم لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية في الدولة التي ينتمون اليها.
ولفت العتيقي الى ان جريمة الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية الواجبة النفاذ عقوبتها تصل الى الحبس والغرامة والعزل من الوظيفة، وان هناك 150 قضية وردت للنيابة في 2014 ضد جهات لم تنفذ الحكم. واهاب العتيقي بالجهات الحكومية تطبيق القانون للنأي عن المساءلة الجزائية.
• أبرز المشاكل التي كانت تواجه تنفيذ الأحكام، وعدم تمكن المتهم من الهرب هي الربط الآلي مع الداخلية، فهل أنجز مشروع الربط الآلي؟
ــــ نظراً لأهمية مشروع الربط الآلي وتأثيره بشكل مباشر في تنفيذ الأحكام الجزائية وتحقيق العدالة الناجزة والحيلولة دون فرار المحكومين منها، فإن نيابة التنفيذ الجنائي أخذت على عاتقها مهمة تنفيذه والتنسيق بين المختصين في وزارتي العدل والداخلية، لتذليل كل العقبات وتوفير الإمكانات المتاحة لعمل هذا المشروع، وبذل في سبيل ذلك الجهد الرائع من جميع الأطراف المعنية لعمل الربط الآلي والذي يتمثل في سرعة إدخال أوامر تنفيذ الأحكام الجزائية في النظام الآلي بوزارة العدل، ومن ثم إرساله بصورة آلية إلى وزارة الداخلية متمثلة بإدارة تنفيذ الأحكام، والتي تقوم بدورها بالتعميم فوراً على المحكوم عليه واتخاذ الإجراءات ضده، وقد انتهينا فعلاً من إنجاز المرحلة الأولى من المشروع، وذلك ضمن خطة الربط الإلكتروني الكامل، وقد بلغ عدد الأحكام الجزائية المسجلة عن طريق النظام الآلي خلال الأشهر الخمسة الماضية ما يقارب اثني عشر ألف حكم جزائي، ونحن في طور استكمال المراحل التالية من المشروع، وصولاً إلى تكامل وتوأمة نظام تنفيذ الأحكام الجزائية آلياً.
العفو الأميري
• هل هناك شروط جديدة للعفو عن المساجين؟ وهل هناك مساجين تم إعادتهم للسجن بعد العفو الأميري بسبب عدم التزامهم بالشروط؟
ــــ شكلت لجنة دراسة ووضع قواعد العفو الأميري لعام 2015 بموجب قرار وزير الداخلية رقم 1515 لسنة 2014، وقد باشرت هذه اللجنة أعمالها، وهي في صدد إمعان النظر في قواعد العفو الماضي ووضع قواعد تتماشى مع ما أفرزه التطبيق العملي من حالات تستدعي تحقيق العدالة الجنائية.
وعلى الصعيد ذاته، فإن المفرج عنه يخضع لبرنامج رعاية ويلتزم بالمقرر فيه، فإذا ساءت سيرة المفرج عنه خلال المدة التي أعفي عنها، ألغي العفو، وأعيد المحكوم عليه إلى المكان المخصص لتنفيذ عقوبته ليستوفي المدة التي كانت باقية يوم الافراج عنه، وقد بلغ اجمالي عدد الاشخاص الذين أعيدوا الى محبسهم بموجب قرار المستشار النائب العام منذ بداية عام 2014 33 شخصا من جنسيات متعددة لاخلالهم بحسن السير والسلوك.
تعذيب وقسوة
• هل هناك مشاكل تقدم اليكم من المساجين ضد الشرطة، وما دوركم في هذه الحالة، وهل هناك قضايا احيلت الى المحاكمة الجزائية؟
– تتلقى نيابة شؤون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي ما يعهد اليها من النائب العام بتحقيق البلاغات الخاصة التي تنطوي على مثل هذه الجرائم والانتهاكات، وكذلك تختص نيابة التنفيذ الجنائي بكل البلاغات والاخطارات الواردة اليها من السجون عن الحوادث الجنائية والمخالفات الإدارية الجسيمة، والتي على اثرها تتخذ الاجراءات القانونية حيالها وتكييفها من الناحية القانونية وتحديد جهة التحقيق المعنية واثباتها بالسجل المعد لذلك.
وحول الشكاوى التي يتقدم بها السجناء ضد رجال الشرطة، فقد وردت لجهات التحقيق مثل هذه الشكاوى، وتشير الاحصائيات القضائية الى ان هناك عددا من القضايا المحالة الى المحكمة الجزائية بتهم التعذيب لحمل المتهم على الاعتراف واستعمال القسوة.
• في احد الاحكام تم حبس مواطن سنتين وبعد الافراج عنه اكتشف انه كان بسبب خطأ اجرائي. هل هناك حوادث مشابهة؟
ــــ هي نادرة الحدوث والاخطاء تقع، والنيابة العامة تأخذ حق المحاكمة المنصفة بمراحلها الثلاث اساسا لاداء اعمالها وواجباتها، سواء في مرحلة التحقيق او المحاكمة او التنفيذ، ونيابة التنفيذ الجنائي بدورها تقوم في مرحلة المحاكمة بمتابعة كل الاجراءات الجزائية المتخذة من المحكمة وتنفيذ قراراتها بالشكل اللازم لحين صدور الاحكام بما يضمن سرعة الفصل بالقضايا.
تحصيل الغرامات
• هل ثمة أساليب فاعلة وضعها فريق عمل تحصيل الغرامات في سبيل تحصيل الغرامات المستحقة لمصلحة الخزينة العامة؟
ــــ لما كانت نيابة شؤون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي هي الجهة التي انيط بها تنفيذ الاحكام الجزائية وملاحقة المذنبين، فقد سعت جاهدة لايجاد آليات فاعلة لاقتضاء حق الدولة في احكام الغرامات الجزائية غير المحصلة، وفيما يلي نورد بعضاً منها:
أولاً: الانتهاء من المرحلة الاولى من مشروع الربط الالكتروني بين نيابة شؤون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي والادارة العامة لتنفيذ الاحكام بوزارة الداخلية، كما سلف القول، مما يسرع في تسجيل اوامر تنفيذ الاحكام الجزائية في النظام الآلي بوزارة الداخلية توطئة لتحصيل مبالغ الغرامات المحكوم بها في الدعاوى الجزائية.
ثانياً: وضع قيود ادارية في النظام الآلي لنيابة شؤون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي على معاملات المحكوم عليه الذين تقاعسوا عن اداء الغرامات المحكوم بها عليهم وهو الاجراء الذي تبنته وزارة الداخلية في مقام تحصيل هذه الغرامات مما ترتب عليه الحد من سقوطها بمضي المدة.
ويعكف فريق عمل تحصيل الغرامات على التوسع في تطبيق الفكرة على بقية الادارات التابعة لوزارة العدل، تحقيقاً للحكمة المتوخاة من طلب وقف معاملات المحكوم عليهم بتلك الغرامات، وهي تحصلها ايراداً خزانة وزارة العدل متى اصبحت واجبة الاداء في حقهم.
«نقل السجناء»
• من اهم اوجه التعاون الدولي عملية نقل السجناء الاجانب المحكوم ضدهم بعقوبات سالبة للحرية لتنفيذها في الدول التي ينتمون اليها، فهل تم تفعيل هذا الامر على ارض الواقع؟
ــ ان نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية لتنفيذها او استكمال تنفيذها في الدول التي ينتمون اليها يمثل احدى وسائل التعاون الدولي في تنفيذ الاحكام الجزائية الاجنبية، فمن شأنه ان يدعم اهداف العدالة الجزائية واعادة اندماج المحكوم عليه في موطنه خلال فترة اقصر وعلى نحو اكثر فاعلية، اذ غدا موضوعا للعديد من الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت، سواء الثنائية او متعددة الاطراف، لا سيما مع ما كشفت عنه الاحصائيات القضائية في الآونة الاخيرة من تزايد ملحوظ في اعداد الاجانب المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية في المؤسسات الاصلاحية بدولة الكويت.
وعلى ضوء ذلك، فإن نيابة شؤون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي تعمل على تفعيل عملية نقل بعض السجناء الاجانب لاكمال محكوميتهم في بلادهم، ويجري العمل على دراسة ملفات السجناء الاجانب بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتبيان مدى توافقها مع احكام ونصوص الاتفاقيات الدولية بهذا الشأن، التي يتأسس عليها نقل المحكوم عليهم لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية في الدولة التي ينتمون اليها.
• كم بلغ عدد قضايا الامتناع عن تنفيذ الاحكام ضد الجهات الحكومية؟
ــ كما هو معروف فإن جريمة الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية الواجبة النفاذ وفقا للمادة 58 مكرر من قانون الجزاء تصل عقوبتها الى الحبس والغرامة والعزل من الوظيفة، ووفقا لاخر احصاء فإن الشكاوى والبلاغات المقدمة عن هذه الجريمة قد وصلت الى 150 قضية في العام القضائي 2014، ونيابة شؤون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي تختص بمباشرة التحقيق في هذه القضايا والتصرف فيها.
21 خُفِّض إعدامهم إلى المؤبد بمراسيم
29 محكوماً بالإعدام.. بينهم 5 نساء
أكد مدير نيابة التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي فهد العتيقي أن هناك 29 مجرماً صدرت بحقهم أحكام باتة بالإعدام من محكمة التمييز، موضحاً أن بينهم 5 نساء.
وأشار العتيقي إلى أن هناك أحكاماً باتة صادرة بعقوبة الإعدام والمخفضة إلى عقوبة الحبس المؤبد بموجب مراسيم أميرية بلغ عددها 21 حكماً، بينها 3 لنساء.
أوامر النائب العام بالتثبت من الهوية
اكد مدير نيابة التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي فهد العتيقي خلال حديثه عن الاخطاء الادارية التي تؤدي لحبس اشخاص غير معنيين بالقضية المنظورة، «ان النائب العام حرص في تعليماته لاعضاء النيابة العامة على ضرورة التثبت من الارقام المدنية او الارقام الموحدة للمتهمين واثباتها في النظام الآلي بوزارة العدل للحيلولة دون الوقوع في الخطأ عند تنفيذ الاحكام الجزائية.
وقال العتيقي ان هذا بالضبط ما انتهجته نيابة شؤون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي في نظامها الآلي، وعلى الاخص، عند تنفيذ المرحلة الاولى من مشروع الربط الالكتروني بين وزارتي العدل والداخلية. وبين ان ارسال اوامر تنفيذ الاحكام الجزائية في القضايا المرورية مرهون بتسجيل الارقام المدنية او الارقام الموحدة للمتهمين في النظام الآلي بوزارة العدل، بحيث تكون مطابقة للارقام المدنية او الارقام الموحدة الثابتة لهم بنظام الحاسب الآلي، بوزارة الداخلية.
«وقف المعاملات» نتج عنه تحصيل مليون وخمسمئة ألف دينار للخزينة العامة
أعلن مدير نيابة التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي فهد العتيقي عن نظام سيتم تطبيقه ويتكون من ثلاث مراحل لتحصيل الغرامات لمصلحة الخزينة العامة وهي كالآتي:
المرحلة الأولى: الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف ومحكمة التمييز ومضى على صدورها شهر فأكثر.
المرحلة الثانية: الأحكام الحضورية والأحكام الصادرة في المعارضة ولم يقم ذوو الشأن بالطعن عليها في المواعيد المقررة وانقضى شهر فأكثر على انتهاء مواعيد الطعن فيها.
المرحلة الثالثة: الأحكام الغيابية وذلك حتى يتم إجراءات إعلانها وصيرورة الأحكام الصادرة بالغرامة فيها واجبة التنفيذ.
وأوضح العتيقي ان اتباع هذا النظام يشكل بحد ذاته تشجيعاً لباقي الجهات الحكومية في المشاركة الجادة في استراتيجية واحدة مربوطة بالتوصيات المنبثقة من قرار مجلس الوزراء المشار إليه، إذ نتج عن وقف معاملات المحكوم عليهم لدى نيابة شؤون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي خلال عام 2014 وعددها 18809 تحصيل مبلغ مليون وخمسمئة وأربعة وعشرين ألف وسبعمئة وأربعة وعشرين دينارا كويتيا.
دليل إرشادي للمساعدات القانونية
أكد مدير نيابة شؤون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي فهد العتيقي ان النيابة العامة بصدد نشر دليل ارشادي مكتوب خاص بالمساعدات القانونية والتعاون الدولي في المسائل الجنائية وآلياته على نحو يتناسب مع المتطلبات الدولية، متضمنا قنوات الاتصال المباشر بالنيابة العامة لتسهيل وتفعيل التعاون الدولي القضائي، وذلك كونه من اهم وسائل التعاون بين السلطات القضائية المختصة في سبيل مكافحة الجريمة.
