جريدة الحقيقة الإلكترونية
هيئة أسواق المال بصدد فتح ما أسمته بـ «ملفات العفن» في سوق الكويت للأوراق المالية على مصراعيها، من بينها ملف التسويات، حيث تعمل على إجراء مراجعة شاملة وتاريخية لكل الملفات التي يلاحظ فيها عمليات تلاعب او اجراءات غير سليمة او غير متوافقة مع القوانين واللوائح والإجراءات المرعية.
وفي هذا الإطار علمنا ان هيئة اسواق المال طلبت رسميا من مدير عام البورصة فالح الرقبة كل ملفات التسويات التي قامت ادارة السوق بالنظر فيها والموافقة على تسويتها بموافقة اللجنة المعنية المعروفة «بلجنة التسويات».
وعلم ان هناك معلومات دقيقة وجوهرية طلبتها الهيئة تعكس ادراكا منها بمخاطر تنامي واستفحال ظاهرة التسويات وما قد يعتريه بعضها من تلاعبات، وخطورة ملف التسويات اجمالا على سمعة السوق، واستمرار صندوق ضمان الوسطاء لمقابلة هذا الملف، رغم ان الصندوق يعتبر مخالفا لقوانين الهيئة حاليا، إذ لم يات أي نص او قرار على ذكره او توفيق اوضاعه منذ انشائه قبل اكثر من 10 سنوات.
ومن بين اهم وابرز المعلومات التي طلبتها هيئة الأسواق من البورصة قرار انشاء لجنة التسويات، وحجم المعاملات التي تم النظر فيها وقرارات اللجنة بخصوصها، سواءً بالقبول او الرفض.
يأتي تحرك هيئة الأسواق بشأن هذا الملف وملفات اخرى بعد تلاحظ ازدياد حجم التسويات والأخطاء عموما، والتي تشوب بعضها عمليات تنفيع لأطراف، سواءً تلك التي تتكرر لديها الأخطاء، او بعض المضاربين الذين يقومون باستغلال اسماء وهمية ومستأجرة .
وتكشف المصادر ان تسويات عام 2014 قد تصل الى 300 تسوية وهو رقم قياسي خصوصا في ظل وجود نظام آلي، وعمليات تطوير وتحديث تمت على انظمة شركات الوساطة، مما قد يشير إلى ان هناك عبثاً وتلاعباً ما يقود الى ارتفاع التسويات في حين الأصل ان تتراجع.
وبحسب مصادر، فإنه ستكون هناك محاسبة على الأخطاء التي سيكشف الجهاز الرقابي المكلف بهذا الملف، خصوصا ان ذلك الملف يعتبر ثغرة في العمل الرقابي يجب اغلاقها نهائيا، وهو ما تحرص عليه الهيئة، حيث تسعى الى الوصول بإجراءات السوق وعملياته إلى مصاف الأسواق العالمية.
من جهة اخرى تقول مصادر في البورصة انه اعتبارا من العام المقبل ستتراجع الأخطاء في مرفق السوق بشكل كبير، إذ ان هيئة الاسواق ستكون هي المدير الفعلي للبورصة بحكم نقل عدد من الإدارات والملفات الجوهرية والإستراتيجية من البورصة إليها، والإشراف اللصيق والمتابعة الحثيثة منها لكل الإجراءات التي تتم، واخضاعها للمراجعات القانونية اكثر من مرة، وقياسها على تعليمات وقوانين الهيئة المعمول بها.
وجدير ذكره ان ما تقوم به الهيئة هو المفترض ان يكون عليه السوق كمرفق مالي اقتصادي مهم يعطي انطباعا خارجيا للمستثمرين والمهتمين بسوق الكويت، كما يمثل عامل جذب كبير لاستثمارات وشركات أجنبية للتواجد في مقصورة الإدراج المحلي.
وبحسب مصادر فإن الهيئة تسارع الزمن لتنظيف ملفات تاريخية في السوق والمساهمة في توفيق الأوضاع قبل الخصخصة، وكذلك تصويب أي ملاحظات، خصوصا انه مع وجود هيئة الأسواق فإن كل الإجراءات لا بد ان تكون قانونية %100 وهذا ما تعاهد عليه مجلس المفوضين
