جريدة الحقيقة الإلكترونية
قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي في القضيه رقم 52/2015 امن دولة( قروب الفنطاس)
والمتهمين فيها:
1- حمد أحمد الهارون .
2- عبد المحسن محمد العتيقي .
3- فلاح حجرف الحجرف .
4- خليفة علي الصباح .
5- أحمد داود الصباح .
6- عذبي فهد الصباح .
7- يوسف شملان العيسى .
8- فواز عبد الله صباح .
9- سعود عبد العزيز العصفور .
10- أحمد سيار العنزي .
11- محمد عبد القادر الجاسم .
12- مشاري ناصر بويابس .
13- جراح محمد الظفيري .
حكمت المحكمة :
أولا : بعدم جواز نظر استئناف النيابة العامة بالنسبة للمتهم الأول عن التهم الأولى والثانية والرابعة في البند ثانيا المسندة اليه بتقرير الاتهام حتى ينقضي ميعاد المعارضة في الحكم الغيابي الصادر بحقه من محكمة أول درجة عن تلك التهم او حتى يتم الفصل في المعارضة التي تكون قد رفعت عنها .
ثانيا: بقبول الاستئنافات المرفوع من المتهمين وكذا من النيابة العامة قبل المتهم الأول عن التهمتين الأولى والثانية بالبند اولا والتهمه الثالثه من البند ثانيا من تقرير الاتهام وكذا استئنافاتها قبل باقي المتهمين جميعا واستئنافات المدعين بالحق المدني شكلا .
ثالثا : وفي موضوع استئناف النيابة العامة والمتهمين والمدعين بالحق المدني :
1- برفض استئناف كل من المتهمين الثاني
عبد المحسن محمد عبد المحسن العتيقي والثالث فلاح حجرف كحموم الحجرف والرابع خليفة علي خليفة العذبي الصباح والخامس أحمد داود سلمان الصباح والسادس عذبي فهد الاحمد الصباح والمتهم التاسع سعود عبد العزيز العصفور الهاجري وبتأييد الحكم المستانف في انتهى إليه قضاوه بالنسبة لهم.
2- برفض استئناف النيابة العامة بالنسبة المتهمين عن كافة الاتهامات المقضي ببراءتهم منها وكذا رفض استئنافها في شان طلب تشديد العقوبة وكذا رفضه في شان ما قضى به الحكم المستانف من عدم جواز نظر دعوى السب والقذف محل التهمتين الثانية في البند اولا والثالثه في البند ثانيا وتأييد الحكم المستانف في ما قضى به بشان موضوع تلك الاستئنافات .
3- بالغاء ماقى به الحكم المستانف من عدم اختصاصه بنظر الدعوى المدنيه وباحاله شكوى المدعيين بالحق المدني قبل المتهمين من الاول حتى السابع والمتهمين الحادي عشر والثاني عشر عن جرائم القذف والسب الى النيابه العامه للتحقيق واتخاذ شئونها حيالها
4- بتاييد الحكم المستانف فيما قضى به من مصادرة الهاتف المضبوط .
