أبرز عناوين صحف الأحد 28 ديسمبر 2014

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، حيث بحث الجانبان القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين العربي والعالمي، كما تناولا تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.جاء ذلك بحضور وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب المصري المستشار إبراهيم محمد الهنيدي.وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف بأن رئيس مجلس الأمة نقل تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وولي العهد سمو الشيخ نواف الأحمد الى الرئيس السيسي، معربا عن تطلع الجانب الكويتي لزيارة الرئيس المقبلة للكويت المقررة في 5 يناير المقبل.وفي هذا الصدد، أعرب الرئيس السيسي عن ترحيبه بزيارة الكويت الشقيقة لتسجيل تقديره وامتنانه للمواقف الداعمة والمساندة التي أبداها كل من قيادة وشعب الكويت إزاء مصر ووقوفهم بجانبها في أعقاب ثورة 30 يونيو.ونوه المتحدث الرئاسي إلى ان الرئيس السيسي نقل تحياته وتقديره لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده، موجها التهنئة بنجاح جهود الوساطة التي بذلها صاحب السمو الأمير لتهدئة الأجواء الخليجية ـ الخليجية، وكذلك مساعيه الحثيثة لتقريب وجهات النظر بين كل من مصر وقطر بما يعزز التضامن بين الدول العربية الشقيقة ونبذ الانقسام بينها، في إطار من الاحترام الكامل لإرادة الشعوب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.كما أكد الرئيس السيسي اهتمام مصر بخلق مناخ جاذب للاستثمار، واتخاذها للعديد من الإجراءات في هذا الصدد من بينها إعداد قانون الاستثمار الموحد واستحداث آلية لفض المنازعات التجارية، مع التشديد على التزام مصر بتعهداتها، ومعربا عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة قيام الكويت الشقيقة بزيادة استثماراتها في السوق المصرية، خاصة في ضوء حرص مصر على إيجاد تسوية ودية للمشكلات التي واجهت الاستثمارات الكويتية خلال الفترة الأخيرة، والتي قامت مصر بالفعل بحل العديد منها خلال الفترة القليلة الماضية.ورحب الرئيس المصري بزيادة أعداد المواطنين الكويتيين الذين يقومون بزيارة بلدهم الثاني مصر، مؤكدا حرص مصر على مشاركة الكويت بشكل فعال في أعمال المؤتمر الاقتصادي الدولي المقرر عقده في شهر مارس 2015 بشرم الشيخ.من جانبه، أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على دعم وتأييد بلاده للمؤتمر الاقتصادي، مشيرا إلى أن المشاركة الفعالة في أعمال المؤتمر تعد واجبا قوميا على جميع الأشقاء العرب.وفي ختام اللقاء، رحب الرئيس السيسي بمشاركة الاتحاد البرلماني العربي والذي يتولى الغانم رئاسته حاليا في متابعة الانتخابات البرلمانية المصرية المقبلة، مشيرا إلى ضرورة قيام الاتحاد البرلماني العربي بوضع آليات لمراقبة الانتخابات في الدول العربية، بحيث لا يقل الاتحاد عن المؤسسات الغربية العاملة في هذا المجال.

في الوقت الذي أكدت فيه مصادر أمنية عزمها على تطبيق الغرامات الناتجة عن مخالفة الوافدين في جزئية عدم تجديد بياناتهم بواقع دينارين عن كل يوم، وأن أي قرار بالإلغاء لن يصدر مطلقا من قبل أي من مسؤولي «الداخلية»، قالت المصادر: ان التراجع عن تنفيذ القرار مستبعد وستتم إعادة المبالغ التي دفعت لو جاءت تعليمات أو أوامر من مرجعية أعلى داخل البلاد وليس من خارج الحدود.وأكدت المصادر ان تطبيق الغرامات ليس الهدف منه التضييق على جالية بعينها دون أخرى، وان الكويت ترحب بأي وافد يريد العيش بسلام، واعتبرت ان اي ضغوط تأتي من خارج الكويت غير مقبولة ولن يعتد بها.من جهة ثانية، صدر تعميم لعموم رجال قوة الشرطة بتوقيع وكيل «الداخلية» الفريق سليمان الفهد يوجب على جميع عناصر قوة الشرطة حمل السلاح حال تسلم نوبة العمل والمحافظة عليه وإجراء عملية الجرد والتسليم والتسلم مع المحافظة على نظافته وجاهزيته الفورية.وشدد التعميم على انه ستتم إحالة كل من يخالف ذلك الى الجهة المختصة للتحقيق معه تمهيدا لمساءلته انضباطيا أو تأديبيا حسب الأحوال.وجاء التعميم بعد ان لوحظ خلال الجولات التفتيشية عدم تقيد أغلب عناصر رجال قوة الشرطة بحمل السلاح خصوصا في الأجهزة الميدانية (شؤون الأمن العام، والإدارة العامة لشرطة النجدة، والإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة للمباحث الجنائية، والإدارة العامة لأمن المنشآت، وشؤون أمن المنافذ، وشؤون أمن الحدود.. وغيرها).

كشف نائب المدير العام في الإدارة العامة للإطفاء للشؤون المالية والإدارية العميد خالد التركيت عن ان الإدارة طلبت ميزانية تقدر بـ 173 مليون دينار بزيادة تصل إلى 40 مليون دينار عن العام المنصرم، مشيرا إلى أن 115 مليون دينار مخصصة للباب الأول، مؤكدا في الوقت ذاته على أن قطاع الإطفاء بصدد اتخاذ إجراءات لتنفيذ سياسة الدولة الخاصة بتقليص الإنفاق، ومن هذه الأمور استخدام المياه المعالجة الطاهرة في المكافحة والتدريب وترشيد استخدام الطاقة الكهربائية والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية.وأكد في حوار مع «الأنباء» ان الإدارة لم تتلق طلبا من الحكومة بمنع صرف المكافآت الممتازة وبالتالي فإن هذه المكافآت مستمرة وستصرف مع راتب شهر أبريل وبحد أقصى مايو، وان الميزانية المخصصة لهذا البند تتراوح بين 600 ألف ومليون دينار.وكشف العميد التركيت عن ان أبرز التعديلات على قطاع الإطفاء والتي تأتي ترجمة للقانون الصادر عن مجلس الوزراء بمساواة الإطفائيين بالعسكريين أن يكون منصب المدير العام برتبة فريق وان يكون نوابه برتبة لواء.

توقعت مصادر مطلعة أن تنجز لجنة المرافق العامة تعديلاتها على قانون البلدية خلال شهر فبراير المقبل ليكون جاهزا للمناقشة في المجلس مطلع مارس المقبل.وبينت المصادر أن غالبية التصورات المطروحة تتجه إلى تقليص صلاحيات الجهاز التنفيذي للبلدية وفصل المجلس البلدي عن البلدية ماليا واداريا، اضافة إلى ضم الإدارة القانونية إلى الفتوى والتشريع، ونقل الاشراف على المسالخ إلى الهيئة العامة للغذاء.وبينت المصادر أن من التعديلات المطروحة كذلك انشاء هيئة مستقلة تعنى بالقطاع الهندسي، تضم إدارات التنظيم والمساحة والمخطط الهيكلي.

دقت إحصائية الإدارة العامة للمباحث الجنائية في وزارة الداخلية ناقوس الخطر، حيث تبين أن عدد الجرائم التي وقعت خلال العشرة أشهر الماضية بلغت 29 الفا و737 جريمة، بواقع 99 جريمة في اليوم الواحد، تنوعت ما بين 16517 جنحة و 10528 جناية، إضافة الى 2119 قضية جنح أحداث، و442 جنايات احداث، كما بلغت قضايا التغيب 54 قضية، فضلا عن 77 قضايا متنوعة أخرى.وأوضحت الإحصائية التي اعلنت عنها وزارة الداخلية أن مخافر البلاد سجلت 99 قضية لجرائم حيازة السلاح والذخائر والاتجار فيها بدون ترخيص، مما يؤكد الدور الفعال للخطط الأمنية لملاحقة وضبط جرائم حيازة السلاح والذخائر بدون ترخيص، وذلك بعد تشكيل فرق ضبط الاسلحة والذخائر.وأكدت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ان جهود فرق ضبط السلاح والذخائر غير المرخصة التابعة تواصل جهودها في ملاحقة وضبط جرائم حيازة السلاح والذخائر غير المرخصة، كما تراقب وتتابع حالات إطلاق النار في الأفراح والمناسبات، ومخيمات مناطق البر، ولن تتردد مطلقا في تنفيذ القانون ضد كل من يحوز سلاحا او طلقات بدون ترخيص، او يطلق النار والعبث بأرواح الآمنين وتعريض المنشآت والممتلكات العامة والخاصة للخطر.ومن جانب، آخر نفذّ رجال الأمن العام سلسلة من الحملات الأمنية المفاجئة ونقاط التفتيش في المحافظات الست الأسبوع الماضي، وتحديدا في الفترة من 20 الى 26 الجاري، أسفرت عن ضبط 246 مخالفا لقانون الإقامة والعمل، و548 شخصا لا يحملون أي اثباتات شخصية، كما ألقي القبض على 215 شخصا من المطلوبين والهاربين من احكام، في قضايا مدنية وجنائية، من جنسيات عربية وآسيوية ومواطنين، وتم تحرير 1276 مخالفة مرورية متنوعة، بالإضافة الى ضبط 76 مركبة مسروقة، ومسجل بحقها قضايا.ضبطياتوكشفت الإحصائية الأسبوعية لقطاع الأمن العام، والتي حصلت القبس على نسخة منها، عن تعامل رجال الأمن الأسبوع الماضي مع 1294 حادثا مروريا في مناطق متفرقة من البلاد، مما أسفر عن عشرات المصابين، وتضاعف عدد البلاغات التي تلقتها غرفة العمليات والطوارئ في وزارة الداخلية خلال الأسبوع الماضي، وبلغت 2065 بلاغا متنوعا، وتلقت مديريات الأمن في جميع المحافظات 753 بلاغا.ووفق الإحصائية، فإن رجال الأمن العام تمكنوا من القبض على 16 مطلوبا على ذمة قضايا جنائية، و92 شخصا مطلوبا على ذمة قضايا مدنية، و107 أشخاص مسجل ضدهم قضايا تغيب.وأد الجرائمقال مصدر أمني مطلع لـ القبس إن الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام أمر بوضع خطة متكاملة، بالتعاون بين الداخلية والجهات المختصة الأخرى، لوأد الجرائم، وتوزيع عناصر الأمن في الميدان، خصوصاً المناطق التي سجلت ارتفاعا في الجرائم.

لقي شرطيان مصرعهما بالرصاص في منطقة المهندسين في الجيزة، بينما قُتل أحد قياديي جماعة «أنصار بيت المقدس» في سيناء، يُدعى توفيق عواد سليمان حسن معيوف أبو صبيع، نتيجة تبادل إطلاق النار مع قوات الجيش أثناء تنفيذ المداهمات على البؤر الإرهابية.هذا، بالإضافة إلى ضبط 12 مطلوباً وتدمير 14 فتحة نفق، وتم إحباط محاولتين لتفجير آليات أمنية في جنوب العريش.

أكد مصدر دبلوماسي تلقي سفارات أنباءً عن موافقة وزارة الداخلية على منح مهلة شهرين للوافدين ممن تنطبق عليهم المادة 15 من قانون الاقامة فيما يتعلق بصلاحية جواز السفر لتعديل اوضاعهم.وقال المصدر ان الوزارة سوف تعلن عن هذه المهلة على ان يتم تطبيق القانون بعد انتهائها على كل من يقع تحت طائلته بانتهاء جواز سفره حتى وان كانت اقامته سارية المفعول.

لاتزال الوثائق التعليمية للمراحل الدراسية في التعليم العام محل تغيير حيث اعلنت وكيل وزارة التربية مريم الوتيد عن وثيقة جديدة للمرحلة الابتدائية يجري اعدادها حاليا من قبل قطاع المناهج لرفعها الى الوزير د.بدر العيسى لاعتمادها وفق التعديلات التي سيشهدها العام الدراسي المقبل 2016/2015.ومن ابرز التعديلات على وثيقة المرحلة الابتدائية الجديدة كشفت الوتيد انها تتضمن فقط خمس مواد علمية هي (العربية، والانجليزية، والتربية الاسلامية، والرياضيات، والعلوم) والغاء باقي المواد للصفوف من الاول حتى الثالث.واضافت ان الوثيقة تتضمن ايضا خفض عدد الحصص من سبع الى ست حصص في اليوم الدراسي للصفوف الثلاثة مع تنظيم وقت الفرصة اليومية في الصفين الاول والثاني في وقت مختلف عن الصفوف من الثالث حتى الخامس.

يحل الاسبوع المقبل ومع بداية يناير 2015 موعد تنفيذ قانون التأمين الصحي للمتقاعدين الذي اقره مجلس الامة في دور الانعقاد الماضي وامهل الحكومة اربعة اشهر لتطبيقه تنتهي نهاية العام الجاري، غير ان القانون فيما يبدو لن يرى النور ولن يطبق في موعده لعدم انجاز لائحته التنفيذية.ويغطي القانون المذكور فور تنفيذه ما يقارب 100 الف متقاعد ومتقاعدة من المواطنين ينتظرون شمولهم بالتأمين الصحي للحصول على العلاجات اللازمة في المستشفيات الخاصة بالكويت بجميع مراحلها تحت مظلة التأمين الصحي.وطالب النائب حمود الحمدان سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ضرورة حث الوزراء كل فيما يخصه بسرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي للمتقاعدين والذي اقره مجلس الامة في دور انعقاده الماضي ويفترض ان يبدأ تطبيقه بداية العام المقبل.وقال الحمدان لـ«الوطن» ان السلطتين التنفيذية والتشريعية تتحملان المسؤولية في رعاية المتقاعدين وتوفير سبل العيش الكريم والضمان الصحي لهم بعد ما قدموه للوطن من خدمات وجهود حيث آن الاوان لأن نرد لهم الجميل ونقدم لهم العناية اللازمة، لافتا بأن صدور القوانين ووضعها في الادراج لن يحقق الغاية من التشريعات خاصة التي تخدم المجتمع بجميع فئاته.وذكر الحمدان ان عدم تطبيق القوانين يفرض انشاء جهة او هيئة مختصة تتابع التشريعات وتضع الآليات اللازمة لتنفيذها، وتبحث العوائق التي تحول دون تطبيقها.ومن جانبه اكد عضو اللجنة الصحية النائب سعدون حماد ان قانون التأمين الصحي يخدم اكثر من 100 الف من المتقاعدين ويمنحهم في مرحلته الاول حق العلاج في كل المستشفيات الخاصة والتخصصية داخل الكويت ومن ثم سيتم اضافة العلاج بالخارج ايضا وفق هذا القانون لذات الفئة.واضاف حماد لـ«الوطن» ان قانون التأمين الصحي سيدخل حيز التطبيق بداية العامة المقبل 2015 بعد صدوره بأربعة اشهر، مناديا الحكومة الى سرعة اصدار لائحة القانون التنفيذية فورا حتى يطبق في يناير المقبل دون تأخير.وذكر حماد ان قانون التأمين الصحي سيطبق لبيان مدى نجاحه وتحقيقه الغاية المطلوبة بالنسبة لشريحة المتقاعدين، ومن ثم سيتم تطبيقه على جميع المواطنين من خلال اقتراح بقانون آخر تجري دراسته من اجل تحسين الوضع الصحي في البلاد، مشيرا الى ان القانون سيعزز فتح المزيد من تراخيص المستشفيات الخاصة وجلب المزيد من الخبرات العالمية لتطوير القطاع الطبي وتخفيف الحاجة للعلاج بالخارج.ومن ناحية متصلة حث النائب كامل العوضي كلاً من وزير المالية ووزير الصحة ووزير البلدية ومدير مؤسسة التأمينات الاجتماعية على ضرورة الاسراع في تنفيذ مشروع مستشفى المتقاعدين ووضع جدول زمني محدد لكل مرحلة من مراحل التنفيذ.واضاف العوضي ان تأخير مشروع مستشفى المتقاعدين غير مبرر، لافتا الى ان بعض المعوقات التي ذكرها وزير المالية في اجابته عن استلام الارض تعني ان التأمينات لم تتسلم ارض المستشفى حتى الآن، وهذا لا يجوز ولا يقبله أي منطق بعد مضى 4 سنوات دون انجاز شيء.واكد العوضي ان تكلفة المستشفى مغطاة بالكامل من فوائد تأمينات المتقاعدين، معتبرا مبرر تغيير الارض واهيا وغير مقبول في ظل تدهور الخدمات الطبية الحوكمية والمعاملة المجحفة للمتقاعدين، لافتا الى ان هذا المستشفى سيخدم نحو 100 الف متقاعد.وفي اتجاه آخر، وبينما بارك نواب توجه الحكومة لزيادة اسعار الديزل والكيروسين ووقود الطائرات بداية العام المقبل 2015 والتي ستدخل الاسعار فيها حيز التنفيذ في يناير القادم، حصل نواب على تأكيدات بعدم اللجوء الى زيادة اسعار البنزين والكهرباء خلال السنتين المقبلتين لمنع التأثير على محدودي ومتوسطي الدخل من المواطنين.وفي شأن انخفاض اسعار النفط وتقديراتها بالموازنة اكد رئيس لجنة الاولويات النائب د.يوسف الزلزلة ان القيمة التي يجب ان تعتمدها الحكومة لتقدير سعر برميل النفط في الميزانية القادمة يجب ان يكون حول 55 دولارا للبرميل، مشيرا الى ان اغلب الدراسات العلمية تؤكد ان اسعار النفط للبرميل ستكون حول هذه القيمة.واضاف الزلزلة ان اعتماد سعر البرميل بـ60 دولارا، كما نقل من بعض اعضاء الحكومة سيتسبب في عجز واضح بالميزانية لأن الواضح ان اسعار النفط خلال الفترة القريبة القادمة ستكون اقل من ذلك، لافتا الى ان السعودية والامارات اعتمدتا 55 دولارا للبرميل بميزانيتهما وتتجه الى هذا المنحى.ومن جانبه، يشارك رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد في ندوة تقيمها كلية الحقوق بجامعة الكويت اليوم تحت عنوان «دور لجنة الميزانيات في اعداد ومناقشة الميزانية العامة للدولة» وسيجيب عبدالصمد عن جميع الاسئلة بعد الندوة حول آلية اعداد الموازنة في ظل انخفاض اسعار النفط.ومن جانبه قال النائب صالح عاشور ان انخفاض اسعار النفط يعود لفشل دول الاوبك في تحديد الانتاج، مشيرا الى انه من المفترض في هذه الظروف ان تقوم بتخفيض الانتاج حتى يكون هناك توازن بين العرض والطلب.واضاف عاشور لـ«الوطن» ان على الاوبك ان تنتبه من عملية انخفاض اسعار النفط الذي لايزال ينخفض بقوة، مشيرا الى ان استمرار انخفاضه سيؤثر تأثيرا كبيرا على عملية الانتاج.وفي سياق منفصل قال عاشور ان الادارة الحكومية بطيئة في تنفيذ مشاريع خطة التنمية رغم ان الخطة طموحة وكبيرة، لافتا الى ان الحكومة في الوقت الحالي غير قادرة على تطبيق الخطة والسنوات الماضية خير دليل.ووجه النائب سعدون حماد سؤالا حول هدم محطة للكهرباء بعد تشييدها خطأ على ارض مواطن وتكبد الدولة 2.7 مليون دينار خسائر، واسباب الوقوع في هذا الخطأ كما نشرت ذلك صحيفة «الوطن» والاجراءات التي تم اتخاذها بحق المقاول والجهات الاخرى المسؤولة.ومن ناحية اخرى كشفت مصادر نيابية عن توجه نيابي لاعداد وتقديم مشروع قرار يصدره مجلس الامة لتأجيل تطبيق تحديث معلومات الاقامة على الوافدين في جوازات سفرهم ومنحهم مهلة شهرين قبل اعادة تطبيق القانون.وطالب النائب د.يوسف الزلزلة بموقف انساني بإيقاف الغرامات المتراكمة على من لم يسعفه الوقت ولم تصل المعلومة لتحديث معلومات اقامته.ودعا الزلزلة لاعطاء مهلة شهرين أو شهر واحد لتحديث بياناتهم، لافتا الى اننا لا نزال نعيش اجواء تنصيب صاحب السمو الامير قائدا للانسانية فمن الطبيعي ان نمد يد العون والتسهيل لجميع من يعيش على هذه الارض الطيبة وحتى نبتدئ عاما جديدا والجميع رافع يده بالدعاء للكويت واهلها.ومن ناحية اخرى اكد النائب فيصل الدويسان ان بناء ملجأ لحماية الطلبة الدارسين من ضربة نووية في جامعة الشدادية أمر جيد، الا انه يثير الشك لأنه لم يتم تطبيقه في كافة المشاريع الجديدة.واضاف: بما ان الحكومة لم تعمم التجربة وبما ان ملجأ الجامعة كان احد اسباب التأخير في انهاء المشروع، فإننا نشم رائحة تنفيع للشركة المعنية بالمشروع، وإلا فإن ذلك يعتبر هدرا للمال يتعين على وزير التربية التحقق منه.

على خلفية جملة اتهامات وجهتها النيابة العامة إلى شبكة تضم موظفين بوزارة التجارة بينهم وكيل مساعد، منها الاستيلاء على مواد التموين، أصدر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي قراراً بإخلاء سبيل الوكيل المساعد بكفالة قدرها ألف دينار.وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» إن النيابة وجهت إلى الوكيل المساعد تهماً تتعلق بالإضرار بالمال العام، والعلم بوقوع جريمة لم يقم بالتبليغ عنها، مع تورطه في شبهات تزوير عبر الاستيلاء على بطاقات تموين ومواد تموينية دون وجه حق، مبينة أن تلك القضية التي كشفتها تحريات المباحث الجنائية تضم كذلك أشخاصاً من خارج الوزارة.وأضافت المصادر أنه بعد التحقيق، والذي بدأ منذ سنة، مع بعض المشكو بحقهم ومن كشفتهم التحقيقات تبين منذ أيام فقط تورط الوكيل المساعد في القضية، لذا تم استدعاؤه للتحقيق، ثم تقرر الإفراج عنه بكفالة، لافتة إلى أن النيابة لن تحيل أياً من المتهمين، وبينهم الوكيل المساعد، إلى محكمة الجنايات إلا بعد نهاية التحقيقات.من جهته، أكد نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج أن الوزارة تتابع هذه القضية عن كثب، مشيراً إلى أنه أعطى تعليماته إلى المستشارين القانونيين لإعداد مذكرة بكيفية التعامل مع تطورات تلك القضية والاتهام الموجه إلى قيادي الوزارة المتهم.وقال المدعج لـ«الجريدة» إن القرار تجاه الوكيل المساعد سيصدر بعد الاستشارة القانونية، وهو بالتأكيد سيكون لمصلحة الوزارة ولضمان حيادية التحقيق بما يحفظ حقوق الجميع.

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن إدارة الفتوى والتشريع انتهت من دراسة اللائحة التنفيذية لهيئة مكافحة الفساد وسلّمتها إلى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع، لعرضها على اللجنة القانونية بمجلس الوزراء وإعداد تقرير بشأنها ورفعها إلى المجلس لاعتمادها بصورة نهائية.وأوضحت المصادر أن «الفتوى» أبدت بعض الملاحظات على النصوص التي بها محاذير شكلية وشبهات دستورية في اللائحة المكونة من 120 مادة، لافتة إلى أن هذه الملاحظات تمت معالجتها بين «الهيئة» و«الفتوى».وتوقعت اعتماد مجلس الوزراء لهذه اللائحة خلال الأسابيع المقبلة، والتي ستنشر في الجريدة الرسمية، على أن تبدأ الهيئة عملها الرسمي بتلقي الإقرارات والبلاغات وفق ما ينص قانون إنشائها.من جهته، طالب الأمين العام للتحالف الوطني الديمقراطي عادل الفوزان مجلس الوزراء والجهات الحكومية بالإسراع في إصدار اللائحة.وذكر الفوزان، في تصريح أمس، أن السلطتين التشريعية والتنفيذية نجحتا في إنجاز قانون حق الطعن المباشر للفرد أمام المحكمة الدستورية، وتعديل قانون محاكمة الوزراء، وهو ما يتطلب اليوم استكمال وتفعيل هيئة مكافحة الفساد التي لاتزال رغم مرور سنتين على إقرارها أسيرة المراجعة وخطابات «كتابنا وكتابكم».وأضاف أن «الإصلاحات الاقتصادية يجب أن تكون لها أولويات قصوى لدى السلطتين وأن تكون شاملة ومتزامنة، خصوصاً بعد أن كشف تراجع أسعار النفط ضعف الهيكل الاقتصادي للدولة»، مشيراً إلى أن «تنويع مصادر الدخل وإعطاء القطاع الخاص دوره القيادي في التنمية عناوين ليست جديدة، ولكنها من الأمور التي فشلت جميع الحكومات والمجالس في تنفيذها».

مع بدء العد التنازلي لانطلاق «حوار موسكو» المرتقب في أواخر يناير المقبل، أعلنت دمشق استعدادها للمشاركة في لقاء سوري- سوري، لإيجاد مخرج للأزمة المستمرة منذ نحو أربع سنوات، في حين نفى ائتلاف المعارضة وجود أي خطة أو مبادرة رسمية في الوقت الراهن.وصرح مصدر في الخارجية السورية لـ«سانا» بأنه «في ضوء المشاورات الجارية بين سورية وروسيا حول عقد لقاء تمهيدي تشاوري في موسكو للتوافق على عقد مؤتمر للحوار بين السوريين أنفسهم دون تدخل خارجي، تؤكد الجمهورية العربية السورية استعدادها للمشاركة في هذا اللقاء».وأضاف المصدر أن سورية «تؤكد أنها كانت ومازالت على استعداد للحوار مع مَن يؤمن بوحدة سورية، أرضاً وشعباً، وبسيادتها وقرارها المستقل، بما يخدم إرادة الشعب ويلبي تطلعاته في تحقيق الأمن والاستقرار وحقناً لدماء السوريين كافة».وذكر أن قرار المشاركة يأتي «انطلاقاً من حرص دمشق على تلبية تطلعات السوريين لإيجاد مخرج لهذه الأزمة مع تأكيدها على استمرارها في مكافحة الإرهاب أينما كان، وفي أي بقعة على التراب السوري، توازياً مع تحقيق المصالحات المحلية التي أكدت نجاعتها في أكثر من منطقة».في المقابل، جدد رئيس الائتلاف هادي البحرة تأكيده عدم وجود أي دعوات لعقد مؤتمر لمناقشة الحل السلمي، موضحاً أنه تبادل مع الأمين العام نبيل العربي وجهات النظر بشأن الوضع لاسيما في ظل الأفكار المطروحة، ومنها خطة المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا ومؤتمر موسكو.وقال البحرة، في مؤتمر صحافي أمس بمقر الجامعة العربية: «أبدينا وجهة نظرنا للجامعة، وهي أن المعارضة السورية نفسها تجري مشاورات وحوارات فيما بينها»، مبيناً أن المعارضة على وعي بشأن ضرورة هذا الحوار منذ فترة.وأضاف: «طلبنا من الجامعة أن ترعى مثل هذه الأنشطة، وأبلغناها أننا قدمنا سابقاً خطة طريق كاملة لتحقيق السلام في مؤتمر جنيف، ودرسنا وجود أفكار لدى أطراف أخرى من المعارضة»، موضحاً أن المعارضة ستتحمل مسؤولياتها عبر «اعتماد وثيقة واحدة تعتمد في أي محادثات للسلام في سورية مستقبلاً».وما موقف الائتلاف السوري من المقترح الروسي؟ أجاب البحرة: «لا توجد أي مبادرات كما يشاع، وروسيا لا تملك مبادرة واضحة، وما تدعو إليه مجرد دعوة إلى الاجتماع والحوار في موسكو، دون أن تملك رؤية محددة».وهل سيشارك الائتلاف في المؤتمر الذي تعتزم المعارضة السورية عقده في القاهرة؟ قال البحرة: «لا يوجد أي دعوات رسمية حالياً، لا إلى القاهرة ولا إلى موسكو أو غيرهما، بل هناك حوار بين أطراف المعارضة السورية دون تدخلات من أي طرف».

فيما يغادر البلاد اليوم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد متوجها الى بغداد لترؤس وفد الكويت في اجتماع اللجنة العليا المشتركة الكويتية – العراقية، كشف وكيل وزارة الخارجية خالد الجار الله لـالنهار عن ان حقول النفط الشمالية ستكون على رأس المباحثات في الاجتماعات، نافيا في الوقت ذاته تطرق المباحثات الى منح التأشيرات للعراقيين، مؤكدا انها تسير في مسارها الطبيعي الصحيح.كما نفى الجار الله وجود أي خلافات او مشاكل بخصوص اجراءات دخول أو خروج البضائع من والى العراق بين البلدين، مشددا على دعم الكويت للحكومة العراقية في محاربة الارهاب وعودة الاستقرار والامن الى البلد الشقيق.ولفت الى ان الاجتماع الرابع للجنة العليا المشتركة بين الكويت والعراق سيبحث العلاقات الثنائية ومن المزمع التوقيع على اتفاقيات تعاون بينهما في المجالين الاستثماري والتجاري، مؤكدا ان التعاون بين البلدين مفتوح.

فيما أكدت دول مجلس التعاون الخليجي غير ذي مرة حاجتها الى التنسيق والتشاور المتواصل لايجاد وتحقيق منظومة امنية شاملة ومتكاملة لتحصين المنطقة من الارهاب والمخدرات وغيرهما من مهددات الامن الخليجي، لاسيما الاتفاقية الامنية الخليجية التي مازالت على قيد الانتظار كشفت مصادر لـ النهار عن تنسيق أمني خليجي عالي المستوى للتصدي لقضايا الارهاب والاخوان المسلمين والمخدرات والامن القومي، فضلاً عن مستجدات الساحة السياسية التي لم تكن دول التعاون بمنأى عنها، خصوصاً تنظيم الدولة الاسلامية داعشوقالت المصادر ان دول التعاون تعتزم بمنظومتها الامنية تعميم اسماء المطلوبين امنياً والمبعدين من أي دولة خليجية في أي من القضايا محل الرقابة على جهاز الحاسب الآلي وتبادل المعلومات بشأنهم ثم منعهم دخولها نهائياً.وأشارت المصادر الى ان الاخوان المسلمين في دول الخليج باتوا على القائمة السوداء لدول التعاون، لافتة الى عدم جواز تنقلهم بين الدول الخليجية او تعيينهم في الوظائف.واستطردت المصادر انه كذلك التعميم عن اسماء جديدة اثبت انتماؤها الى تنظيم الدولة الاسلامية داعش ومنهم من تم اعتقاله والتحقيق معه واخرون مازالوا قيد البحث بتعميم صورهم وبصماتهم على الدول الشقيقة لمنعهم من التنقل خارج دولهم الخليجية.وزادت المصادر انه وبتعليمات من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد تقوم وزارة الداخلية بتحديث وتوسيع بصمة المطار باعتمادها تبصيم القادمين اضافة الى ربط شامل بين اجهزة الداخلية وامن الدولة عبر قاعدة بيانات مربوطة بنظام البصمة لضبط المبعدين والمطلوبين على ذمة قضايا الانتربول الدولي او المنتمين الى أي حزب متطرف.وبينت المصادر ان الربط الامني الراهن سيجعل الجدار الامني الكويتي صعب الاختراق، مشيرة الى انه ثمة دراسة آنية تدفع نحو ارسال الصحيفة الجنائية للوافد الكترونياً للتأكد من انتماء صاحبها او تورطه في أي تنظيم أو قضايا مخلة بالشرف أو الارهاب

في خطوة وصفت بانها جريئة تعكس رغبة حكومية في السعي الى حل مشكلات الميزانية استنادا الى قرار وطني، اكدت مصادر وزارية مطلعة ان الحكومة قررت عدم الاخذ بنصيحة البنك الدولي وعدد من الخبراء فيما يتعلق بضبط الميزانية.وقالت المصادر ان الحكومة عازمة على الابقاء على سياستها المالية الحالية مع تعديلات طفيفة على الرغم من الظرف الاستثنائي المتعلق بتراجع اسعار النفط.واشارت المصادر الى ان الحكومة رفضت وبشكل قاطع اعادة النظر في سياسة الدعم الذي تقدمه لبعض الخدمات كما رفضت كل المقترحات المتعلقة باعادة هيكلة الميزانية في الشق المختص بالاجور، وقالت المصادر ان الحكومة في قرارها هذا استندت الى مبدأ عدم المساس بذوي الدخل المحدود.بينت المصادر ان الحكومة ستلجأ الى تقليص نسبة الاستقطاع من العوائد لصالح صندوق الاجيال بحيث تعود النسبة الى 10 في المئة بعدما كانت قد ارتفعت في السنوات القليلة الماضية الى 25 في المئة. في الوقت نفسه ستواصل الحكومة سياستها المتعلقة بضبط الانفاق ووقف الهدر والجدية في تحصيل ديون الجهات الحكومية على الافراد والمؤسسات نظير الخدمات والتي لم يتم سدادها والتي تبلغ مئات الملايين من الدنانير.وما يعكس جدية الحكومة في هذا التوجه انها طلبت من جميع الجهات الحكومية تقديم كشوفات وافية تبين مواطن الهدر وتوضح مكافآت القياديين في اجهزة الدولة المختلفة، ومن المتوقع ان تصدر الحكومة سلسلة قرارات بعد الاطلاع على هذه الكشوفات والتعرف على ما فيها من بيانات.ولفتت المصادر الى ان الحكومة تراقب عن كثب كشف المكافآت للقياديين التي شهدت زيادات كبيرة في المبالغ والمميزات، ما يجعلها الاكثر عرضة للتقليص.

توقعت مصادر برلمانية أن تحيل الحكومة مشروع قانون الإعلام الإلكتروني إلى مجلس الأمة قريباً ليدرج على جدول أعمال اللجنة التعليمية، وهي الجهة المختصة بمناقشة المشروع قبل إحالته إلى المجلس.وقالت المصادر إن اللجنة الوزارية أنهت مناقشة المشروع وأدخلت عليه تعديلات تتماشى مع متطلبات وسائل اعلامية وإلكترونية، يعتقد أنها ستعارض المشروع لو أحيل إلى المجلس دون تلك التعديلات.ولفتت المصادر إلى أن المشروع سيعرض على مجلس الأمة منتصف دور الانعقاد الحالي، كي يكون نافذاً بعد اصدار اللائحة التنفيذية له في الربع الأخير من عام 2015.

طالب النائب يوسف الزلزلة الحكومة بأن تعتمد سعر برميل النفط في الميزانية المقبلة بما يعادل 55 دولاراً، لأن كثيراً من الدول ومنها الإمارات والسعودية اعتمدت هذا السعر في موازناتها المقبلة.

علمت «الشاهد» ان الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية توصلت الى مجموعة من الأشخاص منهم كويتيان وسوري وكندي متورطون في استقطاب الشباب الراغبين في القتال بصفوف تنظيم داعش وإرسالهم الى مواقع النزاع في سورية والعراق.وكشفت التحريات ان الأربعة المشتبه بهم يعملون على التواصل مع الشباب المتحمسين للانضمام الى ساحات المعارك في الشام والعراق، حيث يتم الالتقاء بهم في أحد الجواخير بمنطقة كبد لتسهيل عملية نقلهم وإيصالهم الى هناك عبر أشخاص من تركيا بينهم داعية مصري معروف مقيم هناك.وقالت مصادر إن الأجهزة الأمنية المعنية ألقت القبض على أحد المشتبه بهم في منطقة سعد العبدالله بالجهراء، وبمواجهته بالتهم المنسوبة اليه وهي التحريض واستقطاب الشباب وتسهيل نقلهم الى أماكن الصراع، أنكر التهم ونفى أي علاقة له بأي تنظيمات محظورة.

تفاعل عضو حركة العمل الشعبي رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون، مع ما بثته خدمة إخبارية على «تويتر» عن اجتماع جمع زميله في الحركة خالد شخيرمع عضو التحالف الوطني الديموقراطي بشار الصايغ، رغم نفيهما.ومن باب الاحتجاج، غرد السعدون مستنكراً «الاجتماع» وطالب بمحاسبة هذا «المنتحل» داخل «التنظيم» من دون أن يسميه، معتبراً أنه «انتحل» صفة «حشد» بما يخالف قرار مكتبها السياسي.وقال السعدون:«إذا صح الخبر أن عضو أمانة في (حشد ) يعقد اجتماعاً مهماً، وغير معلن مع قياديين من التحالف في مقرهم في النزهة لترتيبات المرحلة المقبلة، فإن عضو أمانة حشد المشار إليه يكون قد انتحل صفة لا يملكها، ولا يملك أحد أن يفوضه فيها، ذلك أن هذا الأمر لم يقرره المكتب السياسي، وهو الجهة المختصة».وأوضح ان «المكتب السياسي قرر غير مرة،عدم الاجتماع مع تيارات مشاركة في المجلس والحكومة، لمشاركة هذه التيارات في مسؤولية إحالة العديد من القوانين التي تعتدي على الحريات، ومنها الاتفاقية الأمنية الخليجية، وما يسمى باتفاقيات مكافحة الإرهاب، والقوانين التي سهلت استباحة أملاك الدولة وغيرها».وبعد تغريدات السعدون الاحتجاجية، نفى شخير والصايغ حضورهما هذا الاجتماع، لكن الخدمة الإخبارية عادت لتؤكد عقدالاجتماع في النزهة مادفع السعدون مجدداً عقب نفي «المعنيين» الى المطالبة بمحاسبة «منتحل» صفة «حشد» تنظيميا ،خاتما: «مرة أخرى! صج لا قالوا اخذ علوم القوم من سفهاها».

عقّبت جمعية الإصلاح الاجتماعي على الدعوة الى إباحة تداول الخمر في الكويت باعتبارها «من تراثنا وعاداتنا وتقاليدنا» بأن ذلك «قول شاذ وطارئ لم يألفه أهل الكويت الذين مات أجدادهم على ترابها الطاهر».وطالبت الجمعية في بيان لها «الجهات المعنية في مؤسسات الدولة، سواء الحكومة أو مجلس الأمة، وكل غيور على دينه من موقع مسؤوليته باتخاذ ما يلزم من مواقف حازمة بالعمل بجميع الوسائل المشروعة لردع كل من تسوّل له نفسه التلاعب بثوابت الدين الإسلامي والعقيدة الصحيحة، ليكون عبرة لكل مستهتر بشعائر الإسلام ومشاعر المسلمين»، مؤكدة «سعيها لتعزيز وحدة الأمة وعدم تفريق كلمتها»، منكرة «أي دعوات تهدف إلى تفريق المسلمين والإيقاع بينهم»، مستنكرة «الدعوة لإحلال ما حرّم الله».ورأت الجمعية أن الكويت «عاشت – بفضل الله – في ظلال القيم والمبادئ المستمدة من شريعتنا الإسلامية الغراء، وعليها تربت الأجيال تلو الأجيال، الذين عرفوا بمحافظتهم على دينهم، وتمسكهم بتعاليمه، وغيرتهم على ما يمس شريعتهم التي ارتضاها الله للبشرية، وهذا ما جُبل عليه الآباء والأجداد الذين عرف عنهم حبهم للخير، وغيرتهم على دينهم ومحارمهم، وتمسكهم بتعاليم الشريعة السمحة، وإنكارهم للمنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، وقد كان وما زال ولاة الأمر من أسرة الصباح الكريمة عبر التاريخ حماة لتقاليد الكويتيين المتمسكة بالقيم الإسلامية، وقد توج ذلك تاريخياً بدءاً بتحريم وتجريم الخمر سواء قبل الدستور بقانون الجزاء 16 و 45/ 1960 أو بعد البدء بالحياة البرلمانية بعد الدستور بقانون 206 وما تلاه من تجريم الخمر في أول مجلس أمة 1964، وما زال ولاة الأمر على ذلك العهد داعمين لكل ما يعزز الهوية الاسلامية في المجتمع الكويتي، وما تأسيس اللجنة الاستشارية لاستكمال تطبيق الشريعة ودعم العمل الخيري، وأخيراً تتويج سمو الأمير لقب قائد العمل الإنساني إلا علامة فارقة على ثبات الكويت على ركائزها المستمدة من الشريعة الإسلامية الغراء»

«الله عليم بالظالمين»… بهذه العبارة استقبل عدد من طلاب وطالبات جامعة الكويت الدرجات النهائية لمقرراتهم الدراسية بالفصل الدراسي الحالي، حيث نال بعضهم رسوباً جماعياً في مقررهم الدراسي، الأمر الذي يفتح باب التساؤل حول طبيعة هذه المقررات، هل هي صعبة الى هذا المستوى، أم أن الطلبة مهملون دراسيا، أم أن الأساتذة متشددون في وضع الدرجات ويحرمون الطلبة منها… كما يزعم البعض؟ويتواجد طلبة الجامعة عند مكاتب الأساتذة بشكل يومي خلال الفترة الراهنة طمعا في الحصول على النجاح، وبعضهم طالب رفع درجته إلى التفوق، ولكنهم يواجهون في هذا الأمر رفض الأساتذة بالزيادة أو رفض البعض الآخر باستقبالهم، حيث لا يتم تخصيص وقت لمراجعة الدرجات فيقع بعض الطلبة في هذه الحالة بين سندان الدرجات المتدنية ومطرقة رفض استقبال الأساتذة لهم.وفي كلية الآداب، أصدرت عمادة الكلية تعميما تم توزيعه على الهيئة التدريسية، جاء نصه:«نود أن نوجه عنايتكم بأنه قد يقوم بعض أولياء أمور الطلبة أو أقاربهم بمراجعة أساتذة المقررات قبل أو أثناء المقررات أو بعدها، من أجل إعادة النظر في تقديرات الطلبة أو الاعتراض عليها أو تعديلها، وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل في الكلية، فقد تقرر منع أولياء أمور الطلبة أو أقاربهم من مراجعة أعضاء هيئة التدريس قبل موعد الاختبارات أو أثناء عقدها أو بعد إعلان النتائج، راجين العمل بموجب هذا التعميم وتنفيذه».وأما في كلية الهندسة والبترول، فقد قال الدكتور سلطان العنزي، عبر حسابه على تويتر«قصة قصيرة… شعبة في جامعة الكويت تحتوي على 28 طالبا، الدرجات كالآتي: طالب واحد C، طالب واحد D، طالب واحد FA، و25 طالبا F».ومع إعلان نتائج ودرجات المقررات الدراسية وتعليق الأساتذة لهذه النتائج على أبواب مكاتبهم، لوحظ تفشي ظاهرة الرسوب الجماعي للطلبة، حيث كانت علامة الـ F مصيرا جماعيا لأغلب الطلبة في هذه المقررات، وباتت هذه الظاهرة منتشرة أكثر في كلية العلوم نتيجة طبيعة التخصصات الدراسية الصعبة فيها كالفيزياء والرياضيات والكيمياء وكذلك في كلية الهندسة والبترول في بعض مقرراتها الدراسية الصعبة.إلى ذلك، قال أحد طلبة تخصص الفيزياء بكلية العلوم، رفض ذكر اسمه، والذي قام بالتحويل لكلية الآداب هربا من صعوبة المقررات وصعوبة تعامل الأساتذة مع الطلبة «أنا أهوى تخصص الفيزياء، وأمضيت قرابة ثلاثة أعوام في كلية العلوم، وقد كنت متميزا في العديد من المقررات ولكن صعوبة اختبارات المقررات في المستويات المتقدمة وسوء تعامل بعض الأساتذة دفعني للتحويل إلى كلية الآداب لأكمل مسيرتي الدراسية في الجامعة».وقال رئيس جمعية كلية الهندسة والبترول فهد العجمي، إن «قسم الرياضيات بكلية العلوم يصعب الاختبارات على الطلاب والطالبات، وهذا الأمر أصبح عادة لدى الطلبة حيث من المعروف أن اختبارات هذا القسم تعجيزية»، مضيفا بأنه «العام الماضي كان هناك اعتصام على هذا الأمر ولم يثمر الاعتصام عن أي فائدة مرجوة».اضاف العجمي أن «قسم الرياضيات يسير بسياسة سيئة، والإدارة الجامعية تعلم بهذا الأمر وتسمح لهم لذلك نلاحظ أن كثيراً من الطلبة يتسربون من كلية العلوم وكلية الهندسة ويكملون دراسة تخصص الهندسة خارج الكويت نتيجة هذه السياسة التعجيزية والتطفيشية».وتساءل العجمي من يحاسب الدكتور في الجامعة؟ لا أحد، حتى أن هناك أساتذة يأتون باختبارات من خارج منهج المقرر الدراسي، فمن يحاسبهم؟.وقال رئيس جمعية كلية العلوم سعود العنزي، إن «قضية الرسوب الجماعي والاختبارات الصعبة هي قضية قديمة وتعود لسنوات ولكن لم يجد الطلبة آذانا صاغية لهم حيث تصعب المقررات الدراسية والاختبارات والدكاترة لا يتساهلون مع الطلبة».واضاف العنزي، أنه «كان هناك اعتصام لم يسفر عن أي نتائج لعدم الاهتمام بالطلبة، ومازالت الاختبارات التعجيزية تقدم نهاية كل فصل دراسي للطلبة، لاسيما في تخصصات الفيزياء والرياضيات والكيمياء»، مؤكدا أن «هذا الوضع التعجيزي يجب ألا يستمر وسيكون لنا موقف حيال هذا الأمر».