جريدة الحقيقة الإلكترونية
قضت محكمة الجنايات امس برئاسة المستشار محمد غازي المطيري قضية امن الدولة المتهم فيها شقيق النائب صالح عاشور المواطن حسين في قضية حيازة أسلحة من خلال صور عرضها على حسابه الشخصي في موقع «الانستغرام» بحبسه سنتين مع الشغل وكفالة 2000 دينار لوقف النفاذ في قضية ‘ حيازة سلاح وذخيرة ‘
وصرح دفاع المتهم المحامي عبدالمحسن القطان ان سيستأنف الحكم فورا مؤكدا بطلان محضر التحريات وبطلان اجراءات القبض واتفتيش وانتفاء اركان الجريمة والقصد الجنائي , مضيفا ان موكله شخضيه رياضية وشخص وطني وليس له في مجال السياسة وشق صف الوحدة الوطنية وهو حريص على مصلحة البلاد وله دور بارز في الرياضة.
وكانت النيابة العامة قد اسندت للمتهم انه دعى وحض علنا عن طريق الصور والكتابة والنشر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انسترام الذي ينشر بواسطة الشبكة العالمية للمعلومات على الفتنة الطائفية بأن اورد بالحساب الصور والعبارات , واساء عمدا استعمال وسائل المواصلات الهاتفية بان استخدم هاتفه النقال بارتكاب الجريمة.
وتتلخص تفاصيل الواقعه فيما شهد به ضابط بالمباحث الجنائية انه اثناء البحث الدوري على شبكة الانترنت وتحديدا على موقع الانستغرام تم مشاهدة حساب المتهم بقوم بعرض صور شخصيه وهو يحمل اسلحة نارية غير مرخصه وتبين ان تلك الصور خاصة بالمتهم وباستدعاء الاخير وبسؤاله اقر بان الحساب له وان تلك الصور له وانه قام بالتقاطها خارج دولة الكويت ورفض الافصاح عن مصدر تحصله عن تلك الاسلحة , واكدت التحريات ان الحساب لمتهم وان الصور والتدوينات له وانه يقوم باساءة استخدام هاتفه عن طريق النشر عمدا من ذلك الى ضرب الوحدة الوطنية واثارة الفتن الطائفية والتفريق بين نسيج المجتمع واضاف ان المتهم اخفى الهاتف النقال محل الواقعه لاخفاء ادلة الجريمة وان المتهم ارسل الصور والتدوينات من داخل الكويت .
ومن جهة أخرى قضت محكمة الجنايات أيضا بالسجن 5 سنوات مع الشغل والنفاذ على مواطن بعد اتهامه بقضية أمن دولة بتهمة العيب بالذات الأميرية.
