جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال رئيس الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات عادل الرومي إن تكلفة المشاريع المرتبطة بخطة التنمية تبلغ 8 مليارات دينار كويتي للعام المقبل.
وأضاف الرومي خلال لقاء مع صحيفة (النهار) المحلية نشرته في عددها اليوم أن هناك مشاريع كبيرة لها قيمة مضافة للاقتصاد الكويتي مدرجة ضمن خطة الجهاز لعام 2015 أهمها مشروع النفايات الصلبة الذي يعد أكبر مشروع من هذا النوع في الشرق الاوسط “وهو مشروع طموح يوفر حلا دائما لمشاكل البيئة”.
وذكر أن هناك أيضا مشروع (أم الهيمان للنفايات السائلة) بقيمة اجمالية تبلغ 350 مليون دينار ستطرح خلال العام القادم اضافة الى مشروع محطة الزور لتوليد الطاقة (المرحلة الثانية) ومشروع محطة الخيران المماثلة.
وأوضح أن مشروع محطة الزور سوف يبدأ بانتاج الكهرباء منتصف العام المقبل لافتا الى أن المشروع تم انجازه بشكل سريع غير مسبوق في الكويت وبلغت نسبة الانجاز 70 في المئة خلال سنة ونصف السنة.
وأكد ان عام 2014 شهد جملة من الانجازات منها البدء بالأعمال الانشائية لجسر جابر الذي سوف يربط شمال الكويت بجنوبها عن طريق البحر اضافة الى مشاريع اخرى منها استكمال اعمال البناء في محطة الزور لتوليد الكهرباء والماء والتي ستخدم شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين على المديين المتوسط والطويل.
وقال الرومي إن انخفاض أسعار النفط وما تشهده أسواقه من تذبذب سعري لن يؤثر في مشاريع التنمية التي تتم عن طريق المناقصات مشيرا الى أن هذا الانخفاض يطرح خيارا استراتيجيا جديدا هو تفعيل مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
وذكر أن الاولوية لدى الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات تتمثل في توفير مشاريع يساهم فيها القطاع الخاص وتكون ذات جدوى اقتصادية تحتاجها الدولة مثل توليد الطاقة وتدوير النفايات مشيرا الى ان سرعة الانجاز تعد معيار النجاح للقطاع الخاص.
وأكد أن الجهاز الفني يشترط في الشركات التي يتم تأسيسها بغرض انجاز مشاريع التنمية أن يكون 70 في المئة من موظفيها من الكويتيين مبينا أن نسبة الموظفين الكويتيين في الجهاز بلغت 86 في المئة من مهندسين واداريين.
وتوقع الرومي أن تزداد وتيرة المشاريع خلال عام 2015 مع طرح مشاريع جديدة واستمرار انجاز المشاريع العملاقة الاخرى كجسر جابر وميناء الشيخ مبارك في جزيرة بوبيان.
ويعد الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات الجهة المسؤولة عن تنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو ما يسمى (بي.بي.بي) في دولة الكويت.
ويقع على عاتق الجهاز تقديم الدعم الفني اللازم للجهات التي ترغب في طرح مشاريعها وفقا لهذا النظام والعمل على دراسة المشاريع التي تحال اليه من اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على أملاك الدولة
