جريدة الحقيقة الإلكترونية
قضت محكمه الاستئناف بالغاء حكم محكمه اول درجه والزمت اداره المعادلات بعرض شهاده الطالب على اللجنة
وكان المحامى مبارك الخشاب اختصم وكيل وزاره التعليم العالى بصفته وكيلا عن المدعى بطلب الغاء القرار السلبى بالامتناع عن معادله شهادة الحاصل عليها فى تخصص المحاسبه من جامعه بريار بالهند مايو 2012 بمثيلتها الصادره عن جامعه الكويت لتوافر كافه الشروط والضوابط الاكاديميه الموضوعيه مع مايترتب على ذلك من اثار
وحيث قضت محكمه اول درجه برفض الدعوى واستانف المحامى مبارك الخشاب هذا الحكم واثناء نظر الاستئناف نعى حكم اول درجه بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب واثناء نظر الاستئناف حضر وترافع شفاهه مبينا ان اوراق الدعوى خلت من اى دليل أو قرينه تقود الى القول بعدم توافر المعايير والمقاييس الاكاديميه فى الجامعه وان القرار 155/2012 باعاده تشكيل لجنه لتقييم مستوى الخريجين من الجامعات الاجنبيه فهو اجراء من الاجرءات التمهيديه للنظر فى معادله الشهادات لا اثر له فى معادله الشهاده اون الادارة قد اختصها القانون بعرض الشهاده فقط على اللجنه الفنيه المختصه وقد تاكد وفق ماقرره الحاضر من الحكومه امام محكمه الاستئناف بان الشهاده لم تعرض على اللجنه مما يعد قرارا سلبيا بالامتناع بطعن عليه بالالغاء وقضت المحكمه فى الاستنئاف بالغاء القرار الادارى السلبى بالامتناع عن عرض شهاده المستانف على اللجنه لاعمال شئونها مع مايترتب على ذلك من اثار وافادت فى اسباب قضائها بان الحكم المستانف قد خالف القانون مما تعين معه الغائه وبالغاء القرار الادارى السلبى بالامتناع عن عرض شهاده المستانف الحاصل عليها من جامعه بريار بالهند على اللجنه المختصه مع ما يترتب على ذلك من اثار اخصها عرض شهادته على اللجنه لاعمال شئونها حيال طلب المعادله
