جريدة الحقيقة الإلكترونية
بحثت لجنة الميزانيات والحساب الختامي الاثنين الحساب الختامي لوزارة التعليم العالي عن السنة المالية 2015-2016 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.
وكشفت اللجنة عن وجود 8 آلاف طالب متعثر في البعثات الخارجية من الحاصلين على بكالوريوس هندسة بترول وهندسة صناعية ونظم هندسة كيميائية وكهربائية وميكانيكية.
وأوضحت أن ديوان الخدمة المدنية صنفها ضمن التخصصات التي لا يحتاج إليها سوق العمل مطالبة بوجود تواصل بين الديوان ومؤسسات الدولة وأضافت متسائلة كيف تصنف تلك التخصصات بذلك في دولة نفطية؟
وأشارت إلى نقلها إلى مسؤولي الوزارة خلال الاجتماع استياء أولياء الأمور والطلبة وبخاصة الطلبة المبتعثون الذين يدرسون ثم يكتشفون أن الجامعات المبتعثين إليها غير معترف بها.
وأضافت أن مطالب استخدام الكفاءات الوطنية في الوظائف لا بد أن يواكبه طفرة في التعليم وتعديل المناهج الضعيفة التي لا تؤهل الطلاب للحصول على نسب مئوية جيدة وبالتالي لا يتم قبولهم بالبعثات.
وكشفت عن أن عدد المتعثرين بالبعثات الخارجية خلال السنتين الأخيرتين بلغ 8 آلاف طالب متعثر وفي مقدمتها دولة ابتعاث أمريكا ثم الأردن والبحرين ومصر بسبب المناهج وطرق التلقين.
وأكدت وجود العديد من التخصصات التي يتوافر بها أعداد من الخريجين الكويتيين في حين يرى ديوان الخدمة أنهم لا حاجة لهم بسوق العمل ما يضطر أصحاب العمل ومؤسسات الحكومية لجلبهم من دول خارجية.
وفصلت نسب الخريجين والتخصصات الموجودة قائلة: لدينا 54 بكالوريوس هندسة بترول من الذكور و75 إناث يقول الديوان إنه لا يحتاج إليهم وفي تخصص التخطيط ونظم المعلومات 11 من الذكور و59 من الإناث.
وأضافت أنه في مجال الهندسة الصناعية يوجد 40 خريجًا من الذكور و204 من الإناث وفي الهندسة الكيميائية 22 من الذكور و 98 من الإناث وفي مجال هندسة الميكانيكية يوجد 100 من الخريجين الذكور و15 من الإناث.
وأشارت إلى وجود تخصصات عديدة أخرى يقول الديوان إن سوق العمل ليس بحاجة إليها، منتقدة بيان ديوان الخدمة المدنية حول الاحتياجات الحكومية والذي يوحي بعدم وجود تنسيق بين الديوان ومؤسسات الدولة.
وأضافت أنه من ضمن التخصصات التي ضمها الديوان لعدم حاجة سوق العمل الطب البشري ويوجد 682 خريجًا كويتيًّا في الطب البشري فهل تم التنسيق مع جامعة الكويت وكلية الطب لتحديد الاحتياجات وتوسعة الكلية لاستيعاب المخرجات؟
ومن جهة أخرى أصدرت اللجنة بيانًا عن مناقشة الحساب الختامي لوزارة الأشغال قال فيه رئيس اللجنة عدنان سيد عبد الصمد، إن اللجنة اجتمعت بحضور وزير الأشغال عبدالرحمن المطوع لمناقشة الحساب الختامي لوزارة الأشغال للسنة المالية 2016/2015 وملاحظات جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة بشأنه.
وأضاف عبد الصمد أنه في شأن تسوية ملاحظات الجهات الرقابية، فإنه ما زالت غالبية الملاحظات ذات الطابع الهندسي لم تُسوَّ بعد وذلك لتبيان الرؤى حيالها.
ورأى ضرورة الوصول إلى رؤية مشتركة ما بين الأجهزة الرقابية والوزارة من خلال إعادة النظر بصيغ العقود وتكييف الواقع الهندسي لها مع الجانب القانوني والمالي لخلق عقود مرنة تتناسب مع الواقع العملي قدر المستطاع تلافيا لتكرارها المستمر سنويا.
وشدد عبدالصمد على ضرورة الإسراع في تصويب جوانب القصور في إدارة التدقيق الداخلي وإلحاق تبعيتها لأعلى سلطة إشرافية وتفعيلها ليكون لها دور وقائي للحد من الملاحظات قبل وقوعها.
وفي شأن قضية تطاير الحصى، أشار عبد الصمد إلى أن التصريحات الصادرة أخيرًا من الوزارة بشأن صيانة الطرق وتوابعها كتطاير الحصى أو انغمار الطرقات بمياه الأمطار يجب أن تكون أكثر اتساقًا مع الحسابات الختامية للوزارة والتقارير الرقابية.
وأوضح أن حصر أسباب هذه المشكلة بمبرر عدم توافر الميزانية اللازمة للصيانة ليس دقيقًا في ظل استمرار هذه القضية للسنة الثالثة على التوالي.
وقال إنه بالرجوع للحسابات الختامية السابقة، اتضح أن الوزارة قامت في السنتين الأولى والثانية من بدء قضية تطاير الحصى بعمل مناقلات مالية من بند صيانة الطرق لصالح بنود أخرى بما يقارب 8 ملايين دينار.
وأشار عبدالصمد إلى وجود اعتمادات مالية بما يزيد على 6 ملايين دينار لم يتم استغلالها رغم تصريح الوزارة آنذاك بأن 74% من الطرقات بحاجة إلى صيانة، وبررت الوزارة تصرفها على هذا النحو لتغير سياسة طرح عقود الصيانة.
وأشار إلى أنه في السنة الثالثة للقضية وهي السنة المالية 2016/2015 محل المناقشة، تم تعزيز بند الصيانة بـ 15 مليون دينار من خلال النقل إليه مع وجود مبالغ غير مستغلة في هذا البند بما يزيد على 300 ألف دينار عند إقفال الحساب الختامي.
ورأى عبد الصمد أنه لا وجود لأي مشكلة تمويلية ضمن ما هو مقدر رسميًّا في تلك السنة المالية السالفة الذكر، لاسيما أن إجمالي المبالغ غير المستغلة في الباب الرابع للمصروفات الخاص بالمشاريع الإنشائية والصيانة بلغ نحو 24 مليون دينار.
وأضاف: إنه بشكل عام، فقد كانت الوزارة طوال السنوات الـ 9 الماضية تقوم بنقل مبالغ مالية مخصصة لبند الصيانة لصالح بنود أخرى، ولم تتأثر عمليات صيانة الطرق.
ولفت إلى أن عمليات صيانة الطرق حافظت على مستوى صرفها التاريخي خلال تلك السنين بشكل ثابت تقريبًا والتي بلغت نحو 434 مليون دينار بمتوسط 47 مليون دينار سنويًّا، علمًا أن إجمالي المبالغ غير المستغلة لبند الصيانة وحدها طوال تلك السنين بلغت ما يقارب 29 مليون دينار.
وقال: إن تقرير ديوان المحاسبة يشير إلى عدم كفاءة الوزارة بإجراء عمليات صيانة الطرق وعدم استغلالها الأمثل للأموال المعتمدة، مع وجود ضعف في الجانب الإشرافي على عقود صيانة الطرق وعدم الالتزام بالمواصفات الفنية لتنفيذ بعض الأعمال.
وأضاف أن تقرير الديوان يشير أيضاً إلى تقادم مواصفات الوزارة للطرق ووجود عيوب في الخلطة الإسفلتية المتبعة وأن المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة التابع لوزارة الأشغال لا تتوافر لديه الأجهزة اللازمة ولا يتابع مصانع إنتاج الخلطات الإسفلتية.
وأشار عبد الصمد إلى أنه رغم عدم إسناد أي أعمال جديدة منذ أكثر من سنتين على المقاول المتسبب بتطاير الحصى وفرض ضمانات جديدة على مقاولي صيانة الطرق، إلا أن المشكلة مازالت مستمرة.
وطالب بإعادة النظر في التعاطي الفني مع هذه الملاحظة والوقوف على الأسباب الحقيقية لتداركها والأخذ بملاحظات الجهات الرقابية بدلًا من حصر المشكلة في الجانب المالي الذي لا أساس له إطلاقًا.
وفيما يخص مشاريع الطرق قال عبد الصمد إنه يلاحظ من خلال توسع الوزارة إعلاميًّا في الإعلان عن مشاريع الطرق الجديدة والمنجز منها وغيرها من الأمور ذات الصلة، وردودها على ديوان المحاسبة فيما يتعلق بملاحظات الطرق، رغبتها في استمرار احتفاظها بهذا القطاع.
ورأى ضرورة أن تنتقل عملية تخطيط وتصميم وتنفيذ وتطوير وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات الطرق إلى الهيئة العامة للطرق والنقل البري، علمًا أن المهلة القانونية المذكورة في قانون إنشاء الهيئة لانتقال هذا القطاع من الوزارة للهيئة قد انتهت فعلًا.
واعتبر أن إشراك الهيئة العامة للطرق والنقل البري لتمارس دورها المرسوم لها قانونًا أمر ضروري، علمًا أن اللجنة سبق أن لاحظت وجود عرقلة من بعض الأجهزة الحكومية وتنازع في الصلاحيات فيما بينها وبين الهيئة مما يتطلب حسمه.
وفي شأن إدارة العقود رأى عبد الصمد ضرورة رفع كفاءة قطاعات الوزارة المعنية بإدارة وتنفيذ العقود والرقابة عليها لاسيما أنه قد لوحظ تجاوز الوزارة للجهات الرقابية قبل التعاقد على الأعمال وعدم اتباع إجراءاتها عند فسخ العقود، واستمرار العمل بالعقود المنتهية من دون تجديدها ومن دون مخاطبة الجهات الرقابية والتنظيمية بذلك.
وأضاف عبد الصمد أنه تم إرساء (9) مناقصات على متعهدين من دون وجود تغطية مالية لها وغير مدرجة أصلا في الميزانية حسبما أفاد الديوان، وأن اللجنة شددت على أن يكون لوزارة المالية دور حازم حيال تكرار ذلك من أكثر من جهة حكومية لاسيما أن قانون المناقصات يلزم بضرورة التحقق من وجود اعتماد مالي لأي مناقصة مراد طرحها.
واختتم عبد الصمد تصريحه بالقول إن ديوان المحاسبة بين ضعف التنسيق مع الجهات الحكومية وعدم مراعاتها لاشتراطات تلك الجهات عند تنفيذ الأعمال، رغم وجود كتب رسمية صادرة من تلك الجهات تحمل الوزارة مسؤولية ذلك.
