جريدة الحقيقة الإلكترونية
تشهد الحكومة المصرية هذه الأيام حالة من الارتباك، بسبب اعتذار عدد من الشخصيات المرشحة لتولي مناصب وزارية؛ عن عدم قبول هذه المناصب في التعديل الوزاري المرتقب، الذي أعلن عنه رئيس الوزراء شريف إسماعيل.
وأكد إسماعيل، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية مساء الجمعة، أن الاعتذارات هي التي تعطل الانتهاء من المشاورات المتواصلة التي يجريها، وتؤخر إعلان التشكيلة الجديدة لحكومته، رافضا الإفصاح عن أسباب هذه الاعتذارات الكثيرة.
وتوقع إسماعيل الانتهاء من التعديلات الوزارية الأسبوع المقبل وتقديمها للبرلمان نهاية الشهر الجاري لإقرارها، وفق قوله.
وبحسب الإعلامية رشا نبيل، عبر قناة دريم، مساء الجمعة الماضية، فإن كثيرا من المعتذرين أعلنوا لرئيس الوزراء استعدادهم للتعاون مع الحكومة دون تولي مسؤولية رسمية.
وفي المقابل، أكد شريف إسماعيل أن دمج عدد من الوزارات أمر وارد، مستبعدا استحداث أي وزارات جديدة في الفترة الحالية.
وقالت تقارير صحفية إن ظاهرة رفض المرشحين تولي مناصب وزارية، دفع عبد الفتاح السيسي إلى دراسة تقليص عدد الوزارات عن طريق دمج وزارتين أو ثلاث في وزارة واحدة.
وأوضحت صحيفة “الشروق” أن أكثر الوزارات التي شهدت اعتذار شخصيات عامة عن عدم تولي مسؤوليتها؛ هي الصحة والتعليم والزراعة والاستثمار، وتوقعت أن تشمل التعديلات 10 حقائب وزارية.
ولفتت الصحيفة إلى أن الكلمة النهائية في تعيين المرشحين للمناصب الوزارية هي للسيسي، بينما يقتصر دور رئيس الوزراء على لقاء المرشحين للتعرف على موقفهم من قبول الحقائب الوزارية أم لا، وكذلك استطلاع رؤيتهم للعمل إذا ما قبلوا هذه المناصب.
من جانبه، رأى الباحث بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، جمال عبد الجواد، أن المناصب في الحكومة أو السلطة التنفيذية أصبحت تمثل عبئا على صاحبها، حتى لو كان هذا الشخص يتمتع بقدرات عالية في الإدارة والتخطيط والمتابعة، بسبب تسليط الضوء المستمر عليه في ظل المشاكل والأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعيشها مصر الآن.
