جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلنت مصادر مسؤولة في مصر أن تعديل وزاريا وشيكا سيحل على التشكيلة الحكومية الحالية في مصر ومن المتوقع أن يتم منتصف الأسبوع المقبل.
ووفقاً لصحف مصرية صادرة اليوم الثلاثاء، تطرح وزارة الداخلية ولأول مرة أسماء ترغب في الإفراج عنها، فيما رفضت الحكومة ومجلس النواب رسمياً مشروع إنشاء نقابة خاصة للأئمة.
وواصل رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، مشاورات التعديل الوزاري المرتقب بلقاءات مكثفة مع مجموعة من المرشحين لتسع حقائب وزارية متوقع تغييرها. وأكدت مصادر مطلعة بمجلس الوزراء لصحيفة “الشروق” إن إعلان التعديل سيكون منتصف الأسبوع المقبل، على أقصى تقدير بعد مرور الذكرى السادسة لثورة 25 يناير.
وأضافت المصادر أن مشاورات التعديل لم تتجاوز مشكلة الاعتذارات حتى الآن، حيث إن هناك حقائب وزارية لم يحسم إسنادها لمرشح نهائي حتى الآن.
وكشفت الصحيفة أن رئيس الوزراء أنهى جدول أعماله أمس بمقر مجلس الوزراء، وتوجه إلى أحد الفنادق الرسمية من أجل لقاء المرشحين للحقائب الوزارية في إطار من السرية، بينما قالت مصادر مرافقة لإسماعيل للصحيفة إن اللقاءات تتركز حول استطلاع آراء المرشحين من تولي الحقائب الوزارية.
في سياق متصل، قال مصدر للصحيفة إن وزير التنمية المحلية أحمد زكي بدر، قد يكون من أبرز الوزراء الراحلين عن الحكومة خلال التعديل الوزاري المرتقب. وأشارت المصادر إلى أن المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية السابق ضمن المرشحين لتولي منصب وزير التنمية المحلية.
وأشارت هذه المصادر إلى أن وزير التعليم بدوره سيكون من الراحلين في ظل “فشله” في التصدي لظاهرة الغش في امتحانات الثانوية العامة السابقة وتسببه في موجة من السخط بين الأهالي، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن أبرز المرشحين لشغل هذا المنصب هو الدكتور علي شمس الدين رئيس جامعة بنها.
