جريدة الحقيقة الإلكترونية
في موازاة مطالبة بعض النواب بحل الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية “البدون” لعدم تقديمه حلولا شاملة للقضية المزمنة، كشفت مصادر مطلعة عما اسمته “توجهات جدية لانهاء ملف ابناء الفئة بشكل شامل وجذري وفق خارطة الطريق التي اعدها الجهاز خلال السنوات الماضية”، موضحة ان “الحل يرتكز على نقطتين اساسيتين الاولى تتمثل برفع اسماء شريحة حملة احصاء 1965 البالغة 34 ألف شخص الى مجلس الوزراء للنظر في تجنيسهم، والثانية تحويل ملفات الشرائح الاخرى الى ادارة الهجرة لالزامهم باستخراج جوازاتهم الاصلية وعمل اقامات لهم”.
واذ ربطت المصادر تحريك قطار حل القضية المتوقف منذ سنوات بترؤس نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح اجتماعا لمجلس إدارة الجهاز المركزي قبل نحو اسبوعين، بينت ان آلية العمل المقترحة تقتضي بأن يقوم الجهاز برفع قائمة نهائية باسماء حملة احصاء 1965 المتواجدين داخل البلاد وممن لا توجد عليهم اي قيود أمنية ولا يحملون جوازات اخرى، على ان يمنح هؤلاء بطاقة صالحة تمدد كل خمس سنوات بانتظار قرار مجلس الوزراء بشأنهم”.
ولفتت الى ان “البطاقة الخمسية تخول حاملها العمل في القطاعين العام والخاص من دون الرجوع الى الجهاز او ما يسمى القيود الأمنية فضلا عن الاستفادة من الخدمات العلاجية والتعليمية والاجتماعية والمدنية كافة”، مشيرة الى “توسيع دائرة استفادة ابناء الشريحة من الخدمات العامة كون عملية تجنيس شريحة الـ 34 الفا قد تستغرق سنوات عدة”.
وعن الشرائح المتبقية من “البدون”، ذكرت المصادر ان “ملفات هؤلاء ستحول الى “الهجرة والاقامة” لكشف ثبوتياتهم امامها والزامهم باستخراج جوازاتهم الاصلية من دولهم الأم”، مؤكدة ان “الجهاز المركزي تمكن من كشف اعداد كبيرة يحملون جنسيات خليجية وعربية ولديه ما يثبت ذلك بالمستندات”.
وافادت ان “نحو 8157 شخصا عدلوا أوضاعهم خلال الفترة ما بين مطلع عام 2011 حتى نهاية شهر ديسمبر 2016 من خلال اظهار جنسياتهم الاصلية وبينهم 5637 إلى الجنسية السعودية و923 الى العراقية و816 إلى السورية و94 الى الايرانية و49 الى الأردنية و638 إلى جنسيات أخرى.
واشارت الى ان “جميع من يتم تعديل أوضاعهم يحصلون فورا على إقامة مجانية لجميع أفراد الاسرة مدتها خمس سنوات وفق المادة 24 (كفيل نفسه) قابلة للتجديد إلى جانب الحصول على خدمات التعليم والصحة المجانية وبطاقة تموين للأسرة”.
المصدر: السياسة
