جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال نائب مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية للاتصالات والعلاقات والبحوث المستشار عويد ساري الثويمر أن المشرع الكويتي أصدر القانون رقم (68) لسنة 1980 ليساير في احكامه أهم الاتجاهات العلمية الحديثة ولاحدث التشريعات العربية.
جاء ذلك في كلمة للمستشار الثويمر الذي يشغل ايضا منصب وكيل محكمة الاستئناف اليوم الثلاثاء خلال ورشة عمل عقدت تحت شعار (تخصص المحاكم وأتمتة المحاكم) نظمها المعهد بالتعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ووزارة التجارة الأمريكية لمدة ثلاثة ايام وبمشاركة عدد من رجال القضاء في البلاد والدول العربية.
وذكر المستشار الثويمر أن الكويت ومنذ نشأتها تعيش على التجارة التي كانت مصدر الرزق وعند استقلالها عام 1961 أصدرت قانون التجارة رقم (2/1961) ليكون أول قانون ينظم المعاملات التجارية حيث قطعت التجارة شوطا ملحوظا وظهرت ألوان جديدة من النشاط التجاري لم تكن مألوفة انذاك.
وأوضح أن المشرع الكويتي رأى أن أحكام القانون القائم في وقته قاصرا في بعض جوانبه عن ملاحقة هذا التطور ومواجهة أساليب التجارة ومن أجل ذلك أصدر المشرع الكويتي القانون رقم 68 لسنة 1980 لتواكب في احكامه اهم الاتجاهات العلمية الحديثة ومسايرا للأحدث التشريعات العربية.
وأضاف ان الكويت في محاكمها احدث التشريعات العربية وهناك دوائر متخصصة في المنازعات التجارية وقضاة متخصصين في الاستئناف والتمييز.
وفيما يتعلق بالتعاون القائم بين معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ووزارة التجارة الأمريكية قال الثويمر إن هذا التعاون ينطلق من إيمان المعهد الراسخ بأنه لا يمكن ضمان إقتصاد قوي ومستدام من دون توفير إطار تنظيمي وتشريعي مثبت يكفل حقوق جميع الأطراف في العملية الاقتصادية.
وذكر أن هذا التعاون للاستفادة من خبرات البرنامج الأمريكي بوصفه من أفضل التجارب العالمية في مجال التشريعات التجارية من أجل تطوير الممارسات القانونية المطبقة في الدولة خصوصا في مجال إعادة الهيكلة المالية والإفلاس مع مراعاة الخصوصية الاقتصادية والاجتماعية المحلية.
وقال إن البرنامج التدريبي يحفز المتدربين من أعضاء السلطة القضائية على مواكبة المستجدات الحاصلة في البيئة المحلية والدولية ويعزز الإطار التنظيمي للدولة في الإيفاء بالتزاماتها مع شركائها التجاريين في العالم لاسيما في إطار اتفاقيات التجارة الحرة وغيرها من الإتفاقيات.
