جريدة الحقيقة الإلكترونية
عقدت اللجنة المالية البرلمانية اجتماعاً لمناقشة قضية رفع الدعم عن الوقود بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح.
وصرح النائب خليل عبدالله عقب اجتماع اللجنة بأن “الحكومة تدعي بأن مقترح إلغاء زيادة أسعار البنزين غير دستوري، ومجلس الأمة ممثلاً باللجنة التشريعية ومستشاريه يرون بأن الاقتراح دستوري”، لافتاً الى أن “الحكومة طلبت مهلة”.
وأضاف عبدالله في تصريح صحفي “أنا أصر على أن على الحكومة أن ترجع لمجلس الأمة لأخذ الموافقة على أي زيادة على أسعار السلع والخدمات بخاصة إذا كانت هذه السلع والخدمات تخص حياة المواطن”.
