جريدة الحقيقة الإلكترونية
أيدت محكمة الاستئناف الإدارية حكم محكمة أول درجة بإلغاء القرار السلبي الصادر من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وما يترتب على ذلك من آثار.
حيث تتلخص وقائع الدعوى التي أقامها المحامي سالم العظيمان أمام أول درجة، وذلك على سند من أن موكله كان من فئة البدون، ثم استخرج جواز سفر دنماركيا وانتهى ذلك الجواز، ورفضت السفارة الدنماركية تجديده لأنه ليس من رعاياها، وطلب من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية تسجيله وإرجاعه الى الحالة التي كان عليها من فئة البدون إلا انه رفض.
وأضاف انه قام برفع هذه الدعوى مختصما الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وتداولت الدعوى أمام أول درجة، حيث تم تقديم الدفاع والمستندات الدالة على ان موكله من فئة البدون وليس من الجنسية الدنماركية ولم يلق حكم أول درجة قبولا لدى الجهاز المركزي فطعن عليه فأيدت الاستئناف الحكم.
