جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلن النائب المهندس عبدالله فهاد عن رفضه القاطع لنية الحكومة تطبيق فكرة الرهن العقاري، مؤكدا أنها تخدم تجار العقار في المقام الأول وتزيد غلاء الأسعار.
واعتبر أن ما جاء على لسان المدير العام لبنك الائتمان صلاح المضف بشأن دراسة فكرة الرهن العقاري مرفوض جملة وتفصيلا، ولن يتم السماح بتمريره مهما كلف ذلك.
وقال فهاد في تصريح صحافي إن الحكومة بهذا التوجه تعمل لصالح التجار وتقف ضد المواطن البسيط. ونحن نعرف جيدا من هي الفئة المستفيدة ولذلك نحذر من المضي قدمها في محاولة تطبيقها.
وأوضح أن فكرة الرهن العقاري فشلت في كثير من الدول وتسببت في انهيار اقتصادات دول كبرى مثلما حدث في امريكا سنة 2008، مؤكدا أن نظام الرهن العقاري سيفجر أسعار العقار ولن يساهم في خفضها.
وطالب الحكومة بتركيز جهودها على معالجة القضية الإسكانية وإنجاز المشاريع المعطلة بدلا من البحث عن كيفية تنفيع التجار.
وجدد فهاد مطالبته وزير الإسكان باتخاذ الإجراءات لاستكمال تنفيذ المشاريع الإسكانية المتأخرة، داعيا إلى العمل على إنجاز جميع المشاريع المطروحة بالجهد نفسه حتى يتم انجازها بأسرع وقت ممكن،
خصوصا أن هناك العديد من المشاريع الإسكانية الحيوية المعطلة مثل مشروع جنوب «سعد العبدالله»، ومدينة المطلاع، وجنوب «صباح الأحمد»، والخيران بالإضافة إلى غرب «عبدالله المبارك».
وأبدى استغرابه من تأخير توقيع عقود العمل في المشاريع الإسكانية للبدء في تنفيذ البنية التحتية والانتهاء من إنجاز المباني الخدمة فيها، حتى يتسنى للمواطنين من أصحاب القسائم البدء في بنائها خلال الفترة المقبلة.
