جريدة الحقيقة الإلكترونية
أقرت المحكمة البريطانية العليا الثلاثاء، بنسبة تصويت ثمانية قضاة من أصل 11، ضرورة مشاورة البرلمان لتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، والتي ستطلق مفاوضات “بريكسيت” للخروج من الاتحاد الأوروبي، فيما ردت الحكومة بأن ذلك ليس من شأنه أن يغير في البرنامج الزمني لبريكسيت.
أكدت المحكمة البريطانية العليا الثلاثاء، أنه سيكون على الحكومة مشاورة البرلمان لتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، والتي ستطلق مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وأوضح القاضي نوبرغر أن “عدم القيام بذلك سيشكل انتهاكا للمبادئ الدستورية”، مشيرا إلى أن ثمانية من أصل 11 قاضيا في المحكمة صوتوا لصالح مشاورة البرلمان. في المقابل، لن تكون الحكومة البريطانية ملزمة بمشاورة كل من اسكتلندا وإيرلندا الشمالية وويلز لتفعيل “بريكسيت”.
من جهتها، أكدت الحكومة البريطانية أن قرار المحكمة العليا لن يغير في البرنامج الزمني لبريكسيت.
وقالت في بيان “البريطانيون صوتوا من أجل مغادرة الاتحاد الأوروبي، والحكومة ستحقق لهم ذلك من خلال تفعيل المادة خمسين (من معاهدة لشبونة) قبل نهاية مارس مثلما هو متوقع. والقرار (الصادر) اليوم لن يغير شيئا في ذلك”.
