جريدة الحقيقة الإلكترونية
اعتصم عدد من الكويتيات الموقوفة عنهن المساعدات الاجتماعية في ساحة الإرادة لليوم الثاني على التوالي مطالبات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بعودة المساعدات في أقرب وقت.
وفي هذا السياق أكدت المعتصمات في تصريحات خاصة لشبكة الدستور الإخبارية عدم وجود سند قانوني لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لوقف المساعدات وأنه حق دستوري كفله لهن الدستور.
وطالبت المعتصمات بوقفة جادة من كل من يستطيع مساعدتهن والتكاتف مع مطالبهن المستحقة خصوصا أنهن أصبحن عرضة للسجن لتراكم المطالب عليهن، مؤكدات استمرارهن في الاعتصام حتى يتم تجميد قرار رفع المساعدات عنهن.
وأعربت المعتصمات عن استيائهن من وقف المساعدات من دون سبب ومن دون سابق انذار ولفتن إلى أنهن أبلغن بوقف المساعدات عند مراجعة الجهة المختصة في وزارة الشؤون لحالات العجز المالي.
وأضفن أنهن بعد مراجعة المسؤولين في الوزارة أفادوا بأن القانون 23 /2013 والقانون 11/ 2011 لا ينطبق عليهن وأن الامر يحتاج إلى تعديل للقوانين مما يعني استمرار أوضاعهن حتى يتم التعديل.
وأكدن أن قرار وقف صرف المساعدات أثر على مجريات حياتهن المرتبطة بمطالبات إيجار السكن وتكاليف المعيشة وأن حالتهن الاجتماعية بين مطلقة وأرملة وحاضنة وأن أوضاعهن المعيشية تتجه إلى الأسوأ في حال استمرار قطع المساعدات.
وأعلن عضو الجمعية العمومية في جمعية المحامين الكويتية المحامي يوسف الطاهر أن الجمعية سوف تنسق مع المعتصمات للدفاع عن حقوقهن مشيرا إلى أن الجمعية تدرس المشاركة في الاعتصام.
