جريدة الحقيقة الإلكترونية
طلبت الحكومة مهلة أسبوعين لإعداد ردودها على الاقتراح بقانون في شأن منع زيادة الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالخدمات العامة والاقتراح بقانون بشأن الغاء زيادة سعر البنزين.
وقالت مقرر لجنة الشؤون المالية البرلمانية صفاء الهاشم عقب اجتماع عقدته اللجنة أمس مع الجانب الحكومي: إن هذه المهلة جاءت بناء على طلب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح الذي رأى عدم دستورية هذه الاقتراحات المقدمة من النواب.
وقالت الهاشم ان الحكومة تجاوزت المحاور الثلاثة الأولى من وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي وذهبت مباشرة الى المحور الرابع المتعلق بالمواطنين.
وشددت على أن فرض الرسوم يجب ان يكون بموجب قانون يوافق عليه البرلمان.
المصدر: الأنباء
