جريدة الحقيقة الإلكترونية
أثار الرأي الحكومي بعدم دستورية اقتراحَي تعديل (الرسوم الخدمية ومنع زيادة التكاليف المالية على المواطنين) و(إلغاء زيادة سعر البنزين) ردود أفعال نيابية رافضة لتوجه الحكومة حول إلغاء رفع الدعوم في اجتماع اللجنة المالية أمس.
ورد النائب رياض العدساني على الحكومة اليوم بأن المقترح الخاص بوقف زيادة أسعار البنزين يراعي جميع الأطر القانونية والدستورية ولا توجد شبهة دستورية في المقترح.
وأوضح أن زيادة أسعار الكهرباء ستوفر للدولة نسبة 1% فقط من ميزانيتها السنوية وفقًا للتقديرات الحكومية في حين أن تأثيراتها السلبية على المواطن محدود الدخل ستكون أكثر كلفة.
وبدوره قال النائب د.حمود الخضير إن التصريحات النيابية المتتالية في هذا الشأن يمثل رسالة شعبية واضحة إلى الحكومة بإعادة حساباتها والاستجابة لهذه الدعوات القادرة على ضمان الأغلبية المطلوبة في مجلس الأمة.
وأضاف أن تذرع الحكومة بعدم دستورية الاقتراحات والمطالب النيابية ليس سوى محاولة للتهرب من مواجهة حقيقة واضحة لا لبس فيها مؤكدًا أن مجلس الأمة يتجه إلى الانتصار للمواطن.
وطالبت مقررة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في تصريح لها عقب اجتماع اللجنة أمس الثلاثاء الحكومة الالتزام بمبدأ العدالة الاجتماعية التي تقتضي أن تبدأ الحكومة بنفسها قبل المواطن.
وأشارت إلى أن الحكومة تجاوزت المحاور المتعلقة بها في وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي وذهبت مباشرة إلى المحور المتعلق بالمواطن مؤكدة رفض اللجنة المالية لذلك.
وكانت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية قد أقرت في وقت سابق قانونية الاقتراحين بقانونين بشأن تعديل المادة الثانية من القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة وإلغاء زيادة البنزين.
وأكدت اللجنة أن مواد الدستور المتعلقة بالتكاليف المالية تنص على أنها لا تنشأ أو تعدل أو تلغى إلا بناء على قانون.
