جريدة الحقيقة الإلكترونية
توصلت لجنة شؤون المرأة والأسرة اليوم الأربعاء بالاتفاق مع بنك الائتمان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية إلى حلول وتسويات لعدد من الملفات المتعلقة بإسكان المرأة المتزوجة من غير كويتي.
وفصل رئيس اللجنة النائب صالح عاشور تلك الملفات قائلًا: إنها تتعلق بحصول المرأة الكويتية المتزوجة من كويتي من الأرامل والمطلقات على وثيقة بيت والحصول على قرض الـ 70 ألف دينار وأحقيتها في الحصول على سكن منخفض التكاليف.
وكشف عاشور في تصريح صحافي بمجلس الأمة عن الانتهاء من إنشاء ٢٤٠٠ شقة للأرامل والمطلقات من المتزوجات بغير كويتي في غضون عامين.
وأوضح أنه بخصوص وثيقة البيت فقد تم الاتفاق على حصول المواطنة عليها بعد 6 أشهر من تسلم البيت، معتبراً أن هذا الأمر يحافظ على استقرار المرأة الكويتية ويقلل من الطلبات الإسكانية في بنك الائتمان.
وذكر أنه تم التطرق إلى قضايا الأرامل والمطلقات في بنك الائتمان وتم التوصل إلى تسوية تقضي بحصولهن وفقاً لشروط معينة على قرض إسكاني بقيمة 70 ألف دينار من دون اشتراط أن يكون لديهن أبناء.
وأضاف: أن قضية واحدة تبقى في انتظار الحل والخاصة بالمرأة الكويتية المتزوجة بغير كويتي ولديها بيت وأسرة وقد تم الاتفاق مع الجانب الحكومي على إيجاد مخرج لمنحهن بيتاً منخفض التكاليف ضمن مشاريع الرعاية السكنية أو قرضاً إسكانياً.
وأكد عاشور أن وزير الإسكان مهتم بحل مشكلة هذه الفئة، بحيث يحق للأم الكويتية التي لديها أولاد وأسرة التمتع بحق الحصول على سكن وأنه جارٍ العمل على إيجاد مخارج قانونية.
ولفت إلى أن اللجنة ناقشت موضوع بدل السكن للفئات المحرومة من السكن، وسيتم التباحث فيه في اجتماع مقبل بحضور وزير الإسكان.
وأشار إلى تكثيف الاجتماعات في المرحلة المقبلة مع مؤسسة الرعاية السكنية وبنك الائتمان من أجل استكمال معالجة قضايا المرأة الإسكانية العالقة.
