تقدم عدد من النواب اليوم باقرارات ذممهم المالية لدى الهيئة العامة لمكافحة الفساد التي خصصت فريق للتواجد داخل مجلس الامة لتلقي تقارير النواب ، قبل يوم من انتهاء المهلة القانونية المتاحة للنواب لتقديم اقرارات الذمة المالية .
وخصصت الامانة العامة لمجلس الامة أماكن لموظفي الهيئة ووفرت لهم جميع الامكانات تسهيلا عليهم وحرصا على الالتزام بمواعيد تقديم الإقرارات.
من جانبه قال النائب عدنان عبدالصمد ان هذه المبادرة من قبل هيئة مكافحة الفساد جيدة بالرغم ان كنا نتمنى ان تكون مبكرة لان المُهلة ستنتهي يوم غدٍ الخميس، موضحاً ان الملف المطلوب ان تضع المعلومات فيه يحتاج الى بعض التوضيح والشرح لذلك تجد النائب يستغرق طويلاً لدى الموظف لتعبئة النموذج.
وأضاف أنه لو تم تخصيص مكتب ثابت لموظفي الهيئة في مجلس الامة طوال مدة المهلة ال 60 يوم لكان أفضل، لاسيما ان هذه التجربة حديدة جدا وتحتاج الى بعض الإيضاحات.
من جهته أعرب النائب حمدان العازمي عن نيته تقديم اقتراح بقانون لشمول زوجة المسؤول المطالب بتقديم ذمته المالية كونها تعتبر قريبة من الدرجة الاولى
وأوضح ان البعض يضع جميع ممتلكاته باسم الزوجة في محاولة للهروب من المساءلة القانونية .
بدوره قال مدير ادارة لجان الفحص في هيئة مكافحة الفساد صالح التنيب أنه تم تخصيص اليوم لاستقبال اعضاء مجلس الامة لتقديم الخاصة بهم، مبيناً ان لدى الأعضاء مدة محددة وفق القانون وهي60 يوماً بعد توليهم المنصب في 27 /11 / 2016 تنتهي غدٍ الخميس.
واوضح التنيب انه من باب التعاون مع الأمانة العامة للمجلس تم تخصيص مكاتب لموظفي الهيئة حتى نقدم المساعدة اللازمة للنواب، مشيراً الى ان كثيراً من النواب أتوا الى مقر الهيئة في الأيام السابقة، وبكل تأكيد من المتوقع ان يتقدم الجميع بذممهم المالية اليوم والذي لم يستطيع عليه الحضور يوم غدٍ الى مقر الهيئة لأنه يعتبر آخر يوم ولن نقبل بعد هذا التاريخ قبول ذمة اي من النواب