جريدة الحقيقة الإلكترونية
قادت حيلة موظفين في وزارة العدل إلى الاستعانة ببعض خبراء تقليد بصمة الحضور والانصراف عن العمل، لعدم الالتزام بمواعيد الدوام، عن طريق إنشاء بصمة لهم “تسمى السيلكون”، وذلك بعد الاتفاق مع عدد من الموظفين الأجانب، ومنهم حجاب للجلسات، على وضع البصمات الخاصة بهم والمنسوخة بمادة السيلكون على أجهزة البصمة الكاشفة لعملية الحضور والانصراف.
إلا أن حيلة الموظفين لم تدم طويلاً على فطنة أحد مدربي الإدارات بقصر العدل، الذي طالب الوزارة بوضع كاميرات بعيدة عن مكان البصمة لا يلحظ تصويرها، وهو الأمر الذي كشف للمسؤول عن ضبط 19 موظفاً ينوب عنهم أجانب وحاجب لأداء البصمة، فما كان من المسؤول إلا أن رفع الأمر إلى الوزارة مطالباً بالتحقيق في الأمر وتأكيد عدم مسؤوليته.
بدورها، قررت وزارة العدل إحالة 4 موظفين منهم إلى النيابة العامة بتهم التزوير، وتنظر حالياً في مصير الـ15 الآخرين، إذ من المتوقع أن تتخذ قرارات بإحالتهم إلى النيابة العامة بنفس التهم.
وأوضحت مصادر أن المسؤول شعر بتغيب العديد من الموظفين في الإدارة، وبعد مراجعة البصمات الخاصة بهم تبين أنهم موجودون على رأس عملهم، وبتتبع الأمر تبين أن هناك من يقوم بأداء البصمة نيابة عنهم بعد إخراجه أجزاء صغيرة من جيبه ووضعها على جهاز البصمة.
وبينت المصادر أنه باستدعاء أحد الأجانب الذي قام بأداء البصمة اعترف بطلب الموظفين له، وأنهم هم من أعطوه بصمة السيلكون للقيام بها نيابة عنهم مقابل مبلغ شهري يتم إعطاؤه له، موضحة أن “البصمة” تتم صناعتها في جليب الشيوخ على أيدي آسيويين يطلبون وضع اصبع اليد، ومن ثم يتم وضعه في أجهزة حرارية تنسخ البصمة الحقيقية وتقبلها أجهزة البصمة المعدة.
ولفتت إلى أن المسؤول طالب من الوزارة بوضع كاميرات على أجهزة البصمة، لعدم قيام أي موظف بأدائها عن موظف آخر، لأنه سيحاسب جزائياً ويحال إلى النيابة العامة، كما سيتم إيقاف راتبه عن العمل، وقد يقضي سنوات من عمره في الحبس، وذلك للحد من الغيابات أثناء العمل، والتهرب من أداء المهام الوظيفية بما يخالف اللوائح والقوانين.
