جريدة الحقيقة الإلكترونية
طالب النائب خليل الصالح لجنة الشؤون المالية والاقتصادية باستعجال رفع تقريرها بشأن اقتراحه وقفَ زيادة أسعار البنزين وغل يد الحكومة عن رفع أسعار الوقود، إلى مجلس الأمة، رافضًا تذرع الحكومة بعدم دستورية القانون.
وشدد الصالح في تصريح صحافي على ضرورة أن يقر المجلس التعديل على القانون كي يصبح ملزم دستوريًّا ويوجب على الحكومة العودة إلى المجلس قبل إقرار أي زيادات.
وأكد الصالح أن اللجنة ليست بحاجة إلى إطالة النظر في المقترحات في ظل وضوح الموقف الحكومي الذي أبداه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح خلال اجتماع اللجنة الثلاثاء الماضي، محذرًا من أن تكون القضية مجرد شراء للوقت من قبل الحكومة لتعطيل إقرار المقترحات.
وجدد الصالح تأييده إصلاح الاختلالات الاقتصادية شريطة ألّا تكون على حساب المواطن، مطالبًا الحكومة بإعادة حساباتها في تعاطي هذا الملف وأن تمد يد التعاون إلى المجلس وتقدم حلولًا ناجعة لتنويع مصادر الدخل قبل التفكير في فرض أي رسوم على المواطن.
وأوضح أن إعادة صياغة الأوضاع الاقتصادية مسؤولية الحكومة ولا يمكن أن تحمّلها المواطنَ لا سيما في ظل استمرار ما وصفه بحنفيات الهدر وتضارب المصالح في الصفقات على حساب المال العام.
