جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد مدير إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي ومدير إدارة الاعلام الأمني بالإنابة العميد عادل الحشاش أن ما تم فرضه من رسوم هو من صلب وصميم القانون ولا شيء جديدا فيه ولا رجعة فيه وان ما اتخذ من قرارات وإجراءات مؤخرا بشأن إقامة الأجانب والمتعلقة بتحديث البيانات بعد تمديد فترة صلاحية الجوازات أو نقل المعلومات الى جواز سفر جديد تم إصداره نهائيا.
ودعا المقيمين وجميع الكفلاء الى متابعة تواريخ انتهاء صلاحية جوازات السفر، ومواعيد انتهاء صلاحية الإقامة حتى يتمكنوا من تحديث البيانات او نقل المعلومات وإنهاء كل الإجراءات الخاصة بالإقامة من دون أي معوقات وفي اسرع وقت.
وأوضح أن الإدارة العامة لشؤون الإقامة وضعت آلية عمل متكاملة لتحديث البيانات ونقل المعلومات لجميع الوافدين، مشددا على ضرورة مراجعة المعنيين إدارات شؤون الإقامة التابع لها محل سكنهم، لتحديث المعلومات بالنسبة لتمديد صلاحية الجواز أو نقل البيانات من جواز السفر القديم إلى جواز سفر جديد، ويمنح صاحب العلاقة مهلة شهرين بعد انتهاء الجواز القديم حتى لا تترتب عليه غرامة نقل المعلومات.
وقال: بالنسبة لمن جدد جواز سفره خارج الكويت عليه المراجعة خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ الدخول وإلا تعرض للمخالفة والغرامة، مشيرا الى ان الوافد اثناء قدومه بجواز سفر جديد يتم إخطاره بضرورة مراجعة الادارة العامة لشؤون الاقامة خلال شهر من تاريخ الدخول لنقل المعلومات لجواز السفر الجديد، وفي حالة اصدار جواز جديد وهو داخل البلاد يمنح مهلة شهرين لنقل المعلومات.
وأشار إلى ضرورة القيام بهذا الإجراء لتحديث البيانات على الحاسب الآلي في الإدارة العامة لشؤون الإقامة، موضحا أنه لوحظ وجود الكثيرين من المقيمين ممن لديهم إقامات سارية المفعول ولكن جوازات سفرهم منتهية الصلاحية ما يتسبب في غرامات مالية بحقهم.
واوضح العميد الحشاش ان الغرامة المترتبة على عدم تحديث البيانات او نقل المعلومات بواقع 2 دينار في اليوم بحد أقصى 600 دينار، مشيرا الى أنه في حالة انتهاء صلاحية جواز السفر والإقامة يتم تحصيل المخالفة على القيمة الأعلى فيهما.
وشدد العميد الحشاش على أن صحة البيانات المتوافرة لدى الادارة العامة لشؤون الاقامة عن المقيمين تسهم في تقديم خدمات الاقامة لهم بكل سهولة ويسر حيث ان تحديث البيانات يعطي معلومات صحيحة يمكن استخدامها لإنجاز كل المعاملات من دون أخطاء أو تعقيد لإنهاء الاجراءات في أسرع وقت.
وأوضح انه من لم يقم بنقل المعلومات وتحديثها سواء بنفس الجواز او جواز جديد في قواعد بيانات وزارة الداخلية فلن يستطيع مغادرة البلاد من أي منفذ حدودي ويتم ارجاعه.
وأشار العميد الحشاش الى ان الحملة الإعلامية ساهمت في ان يصبح المقيمون اكثر تعاونا وحرصا على تطبيق القانون لتحديث البيانات خلال مهلة الشهرين.
واختتم بأن جميع ادارات شؤون الاقامة التابعة للإدارة العامة لشؤون الاقامة قد أعدت فريق عمل متكاملا لاستقبال جميع الوافدين لتحديث البيانات الخاصة بهم أو نقل المعلومات الى جوازات السفر الجديدة في أسرع وقت من دون عناء وبكل رحابة صدر عملا على راحتهم.
الى ذلك، تعهد وزير الخارجية المصري سامح شكري بحل ازمة المواطنين المصريين المقيمين في الكويت والذين فرضت السلطات الكويتية غرامات عليهم لعدم توفيق اوضاعهم حسب قانون الاقامة الكويتي الجديد حتى الآن.
وقال «شكري» في لقاء مع الصحافيين امس الاحد: «نحن نتابع موقف المصريين المفروضة عليهم غرامات في الكويت ونسعى جاهدين على المستوى السياسي لتوفير استثناء يتيح ويسهل عليهم توفيق اوضاعهم».
واكد الوزير انه في حالة تواصل مستمر مع السلطات الكويتية لتوفيق اوضاع المصريين دون تحملهم اعباء كبيرة تتعلق بالغرامات المفروضة عليهم
